رای وحدت رویه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۳۲/۸۳
شاکی:آقای اکبر عباسی بکتاش
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۹
مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۳۹۹ موضوع شکایت آقای عباس بکتاش به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، دریافت فوقالعاده حق محرومیت از مطب به شرح دادنامه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۹ چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن ایراد و اشکالی که موجب تضییع حق شاکی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد مشهود نیست و ادعای شاکی نیز محمل قانونی ندارد، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۴۵۸ موضوع شکایت جمال نیک سرشت به خواسته صدور حکم به پرداخت حق محرومیت از مطب به شرح دادنامه شماره ۱۰۵۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۳۰ چنین رای صادر نموده است، شاکی از مهر ماه ۱۳۷۷ با اخذ مدارک دکتری حرفهای دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در آموزشکده کشاورزی مراغه مشغول به خدمت میباشد. وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حق محرومیت از مطب خودداری کرده است با توجه به مندرجات دادخواست و ضمائم و لایحه جوابیه مشتکیعنه و توضیحات ماخوذه از نماینده اعزامی مشتکیعنه و اینکه علت عدم پرداخت حق محرومیت از مطب مورد ادعای مشتکیعنه در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ شرط نشده است، مستند به قانون فوقالذکر شکایت شاکی ثابت تشخیص و رای به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶، پرداخت فوقالعاده محرومیت از مطب به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی به شرط اشتغال رسمی به خدمت در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون مزبور و داشتن توان اشتغال در خارج از محیط اداری و خدمت تمام وقت در رستههای بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست و عدم اشتغال به کارهای تخصصی و اشتغال به خدمت به مدت ۶۰ ساعت در ماه در غیر ساعات اداری تجویز شده است. نظر به اینکه اسناد و مدارک و سایر محتویات پروندههای شاکیان مفید تحقیق و اجتماع کلیه شرایط قانونی فوقالذکر نیست، بنابراین پرداخت فوقالعاده مزبور به لحاظ عدم اجتماع شرایط لازم و جاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۹ شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.