رای شماره ۹۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۹۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۲۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (سهامی خاص) با وکالت آقای محمدحسین نوریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- دستورالعمل شماره ۷۸۳۵/۹۸/ص-۱۸/۷/۱۳۹۸ اداره کل محیط زیست استان مازندران

۲- دستورالعمل شماره ۵۹۷۱/۰۱/۱۰/۹۸-۲۰/۵/۱۳۹۸ اداره کل محیط زیست استان خراسان جنوبی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ۱- ابطال دستورالعمل شماره ۷۸۳۵/۹۸/ص-۱۸/۷/۱۳۹۸ اداره کل محیط زیست استان مازندران و ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۵۹۷۱/۰۱/۱۰/۹۸-۲۰/۵/۱۳۹۸ اداره کل محیط زیست استان خراسان جنوبی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با احترام،

به وکالت از موکل، مراتب اعتراض خود را نسبت به بخش نامه ها و دستورالعمل های فوق الذکر اعلام نموده و به شرح لایحه تقدیمی درخواست رسیدگی و ابطال مصوبات و اقدامات مغایر قانون مذکور را دارد.

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال مصوبه سازمان محیط زیست

با سلام و احترام؛

احتراماً در خصوص درخواست توقف رویه و اقدامات ادارات کل سازمان محیط زیست و همچنین ابطال دستورالعملهای صادره از سازمان حفاظت محیط زیست مربوط به صدور مجوز ادامه فعالیت سایتهای مخابراتی به شماره های ۷۸۳۳۵/۹۸/ص-۱۸/۷/۱۳۹۸ اداره کل محیط زیست استان مازندران و ۵۹۷۱/۰۱/۱۰/۹۸-۲۰/۵/۱۳۹۸ اداره کل محیط زیست استان خراسان جنوبی موارد ذیل را به استحضار می رساند:

الف) شرکت ایرانسل در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ دادخواستی مبنی بر ابطال دستورالعمل مدل ارزیابی سایتهای مخابراتی به شماره ۳۰۱۲/۹۳-۳۰/۱/۱۳۹۳ تقدیم دیوان عدالت اداری نمود و در همین راستا و به منظور رسیدگی به پرونده مطروحه، جلسه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با حضور وکلای این شرکت و نمایندگان سازمان محیط زیست در تیرماه سال ۱۳۹۸ تشکیل گردید.

ب) قبل از صدور تصمیم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، سازمان حفاظت محیط زیست درخواست برگزاری جلسه ای را به سازمان تنظیم مقررات به منظور انجام مصالحه و رفع مشکلات سایتهای مخابراتی این شرکت نمود و در همین راستا جلسه مذکور در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۸ در سازمان تنظیم مقررات تشکیل و توافقی بر این مبنا که «در شرایطی که بنا به ضرورت و نیازهای مخابراتی منطقه، درخواست اپراتور یا متقاضی نصب سایت، دکل و آنتن با برخی مفاد مندرج در ضابطه مربوطه مطابقت نداشته باشد، با تعهد کتبی اپراتور مبنی بر رعایت حدود تشعشعی مجاز پس از برپایی سایت به سازمان حفاظت محیط زیست، موارد به صورت خاص جهت صدور مجوز تایید گردد» حاصل گردید.

ج) شرکت ایرانسل نیز بر این اساس، دادخواست تقدیمی خود را طی لایحه شماره ۱۷۰۱۳۶/۹۸-۲۰/۰۵-۵/۵/۱۳۹۸ از دیوان عدالت اداری مسترد نمود.

د) متاسفانه علیرغم توافق حاصله، ادارات کل سازمان محیط زیست استانهای کشور کماکان به توافقات حاصله عمل نکرده و هر اداره کل محیط زیست بر اساس رویه خود، اقدام به صدور دستورالعمل مستقلی نموده و معیارهایی را به منظور صدور مجوز و امکان فعالیت سایتهای مخابراتی تعیین نموده و این موضوع را به شهرداریها و مراجع قضایی نیز اعلام می نمایند.

ه-) مجدداً این شرکت از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست اجرای توافق فوق الاشعار را طی نامه شماره ۶۰۹۶۴/۱۰۰-۲۳/۹/۱۳۹۸ به سازمان محیط زیست ارسال نموده که متاسفانه سازمان مذکور در این خصوص پاسخگو نبوده و در حال حاضر مشکلات عدیده ای برای این شرکت در توسعه پوشش عمومی مخابراتی ایجاد گردیده است.

لازم به ذکر است آخرین مورد از اینگونه تخلفات که طی نامه ای از جانب ریاست اداره محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ به ریاست حوزه قضایی آن شهرستان به جهت جلوگیری از نصب تجهیزات مخابراتی به دلیل عدم رعایت فاصله قانونی ارسال شده است را نیز به پیوست تقدیم می دارد.

شرح شکایت:

۱- مجلس شورای اسلامی با وضع قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸، کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه از جمله منابع مولد اشعه، کار با اشعه و هرگونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه و حفاظت از مردم و نسل های آینده و... را در صلاحیت انحصاری سازمان انرژی اتمی قرار داده (ماده ۳) و بر اساس ماده ۴ قانون فوق الذکر، کلیه اپراتورهای تلفن همراه در سطح کشور موظف به اخذ مجوز کار با اشعه از سازمان مزبورگردیده اند که شرکت ایرانسل نیز در این رابطه پروانه فعالیت کار با اشعه را از سازمان انرژی اتمی به شماره ۱۸۲۴۳۲/۰۴/۱۶-۲۳/۴/۱۳۹۸ اخذ نموده است. لذا به استناد مواد ۳، ۱۳، ۲۳ قانون حفاظت در برابر اشعه بازرسی، اندازه گیری و اظهار نظر در خصوص تشعشعات ساطعه از آنتن های مخابراتی در سراسر کشور در صلاحیت انحصاری «دفتر امور حفاظت در برابر اشعه» سازمان انرژی اتمی می‌باشد.

۲- وضعیت حقوقی فوق الاشاره در حال حاضر نیز با تصویب ماده ۳۰ قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تغییری نیافته است چرا که تا زمان تعیین حدود امواج و پرتوهای موضوع قانون هوای پاک و تصویب آن توسط هیات وزیران کلیه مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه کماکان مجرا می‌باشد. مطابق تبصره ماده ۳۰ قانون مزبور: «حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. لذا همانطور که در تبصره ماده ۳۰ مشخص گردیده سازمان انرژی اتمی ایران متولی حدود تعیین شده انتشار امواج و البته با همکاری سازمانهای ذکر شده در این تبصره می‌باشد.

۳- در صدر ماده ۳۰ سازمان محیط زیست متولی جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده اعلام گردیده که مشخصاً تا زمانی که سازمان انرژی اتمی حدود امواج و پرتوهای موضوع قانون را مطابق تبصره ۱ ماده ۳۰ تعیین ننموده و به تصویب هیات وزیران نرسیده است؛ عملاً سازمان محیط زیست نمی تواند بر اساس این ماده اقداماتی را در راستای مسئولیت تعیین شده قانونی خود از جمله صدور دستورالعملهای موضوع شکایت حاضر انجام دهد چرا که ضوابط تعین شده ای وجود ندارد و ضمن آنکه این سازمان اختیار قانونی را در خصوص تعیین حدود امواج و پرتوها هم به استناد قانون حفاظت در برابر اشعه و هم به استناد تبصره یک ماده ۳۰ قانون هوای پاک نداشته تا به این صورت مشکلاتی را در خصوص ایجاد و یا توسعه سایتهای مخابراتی ایجاد نماید. ذکر این نکته ضروری است که در تبصره ماده ۳۰ اشاره به رعایت ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ گردیده است و با عنایت به آن که ماده ۲۲ قانون مذکور اشعار می‌دارد که سازمان انرژی اتمی «مسئولیت حسن اجرای مقررات این قانون را به عهده دارد» لذا حتی پس از تصویب حدود تعیین شده توسط هیات وزیران گرچه سازمان محیط زیست متولی جلوگیری از انتشارخارج از حدود تعیین شده اعلام گردیده اما با توجه به متن صدر ماده ۳۰ و تبصره این ماده

سازمان انرژی اتمی ایران نیز کماکان و بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی همچنان دارای مسئولیت اجرایی می‌باشد و محیط زیست در خصوص نحوه جلوگیری از انتشار خارج از حدود نیز بایستی با هماهنگی با سازمان مذکور عمل نماید. بنا به مراتب همانگونه که اشاره گردید مطابق با ماده ۳۰ قانون هوای پاک و تبصره آن و همچنین ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه:

اولاً: هرگونه دستورالعمل و اعلام ضوابطی در خصوص تعیین حدود ضوابط امواج و پرتوها توسط سازمان محیط زیست غیر قانونی می‌باشد.

ثانیاً: سازمان محیط زیست پس از تصویب حدود تعیین شده توسط هیات وزیران می‌تواند با همراهی نهادهای دیگر و البته رعایت ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه با همکاری سازمان انرژی اتمی اقدامات لازم را جهت جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده مصوبه هیا- وزیران انجام دهد.

ثالثاً: از آنجایی که تا قبل از تصویب قانون هوای پاک بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت در برابر اشعه، حفاظت از مردم و نسل های آینده و... را در صلاحیت انحصاری سازمان انرژی اتمی قرار داشته است و پس از تصویب قانون هوای پاک نیز تا زمان تصویب حدود تعیین شده توسط هیات وزیران این صلاحیت انحصاری همچنین باقی مانده است. ضمن آنکه مطابق ماده ۳۴ قانون هوای پاک به صرف تصویب قانون مذکور، قانون جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه آن نیز نسخ گردیده است و سازمان محیط زیست به استناد این قوانین نیز دیگر نمی تواند مدعی تهیه و صدور دستورالعمل های جهت تعیین ضوابط برای سایتهای مخابراتی گردد و البته تعیین هرگونه ضوابطی از جمله تعیین فاصله و ارتفاع و مواردی از این دست در صورتی که منظور امواج و پرتوهای این سایت ها می‌باشد بر خلاف تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون هوای پاک می‌باشد و در صورتی که موضوعات فنی شهرسازی باشد ورود به حیطه اختیارات شهرداری می‌باشد.

شایان ذکر است معاونت امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات نیز طی مکاتباتی با دادگستریهای استانها، به استناد قانون حفاظت در برابر اشعه بر صلاحیت انحصاری قانونی سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی سنجش میزان تشعشعات سایتهای تلفن همراه تاکید نموده است. بنا به مراتب و با عنایت به مغایرت دستورالعملهای صادره ادارات کل محیط زیست و رویه و اقدامات سازمان مذکور با قوانین حاکم، ابطال دستورالعملهای فوق الذکر و توقف رویه ها و اقدامات غیر قانونی سازمان مذکور مورد استدعاست.»

متن مقرره های مورد شکایت به شرح ذیل می‌باشد:

«دستورالعمل شماره ۵۹۷۱/۰۱/۱۰/۹۸-۲۰/۵/۱۳۹۸ اداره کل محیط زیست استان خراسان جنوبی

مدیر کل محترم ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان

مدیر عامل محترم شرکت مخابرات استان

موضوع: مدل ارزیابی سایت دکل مخابراتی جهت ابلاغ به کلیه اپراتورها

با اهداء سلام:

احتراماً با عنایت به جدول مدل ارزیابی سایت دکل مخابراتی در خصوص ارائه مجوز نصب در محدوده های شهری، به استحضار می رساند با توجه به مشکلات پیش آمده در باب نصب دکل ها و درخواست ارگان متولی اپراتورها، پیرو نامه معاونت محیط زیست انسانی سازمان، مقتضی است اپراتورها ملزم به تعهد کتبی و محضری به شهرداری مربوطه، مبنی بر رعایت حدود تشعشعی مجاز پس از برپایی سایت گردند و موارد به صورت خاص جهت صدور مجوز با نظارت ادارات کل استانی قابلیت تائید خواهد داشت. بدیهی است پس از نصب، تائیدیه نتایج اندازه گیری پرتو از سوی سازمان انرژی اتمی، ملاک تصمیم گیری جهت ادامه فعالیت یا جمع آوری دکل خواهد بود و اپراتور در صورت عدم رعایت حدود مجاز متعهد به جمع آوری و برچیدن دکل و همچنین جبران خسارت ها و زیان های به بار آمده خواهد بود. خاطر نشان می‌سازد ضروری است کلیه موارد اعلامی، در تعهد کتبی محضری به صورت مصرح و مشخص قید و عنوان گردد./ مدیر کل

دستورالعمل شماره ۷۸۳۵/۹۸/ص-۱۸/۷/۱۳۹۸ اداره کل محیط زیست استان مازندران

معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان

موضوع: مدل ارزیابی سایت دکل مخابراتی

با سلام

احتراماً؛ عطف به نامه شماره ۱۷۵۵۰/۳۰۰/۹۸-۱۲/۵/۱۳۹۸ در خصوص نصب سایت دکل های مخابراتی، به استحضار می رساند، با عنایت به مفاد نامه اشاره شده فوق و ماده ۳۰ قانون هوای پارک، اجرای طرح سایت دکل‌های مخابراتی، حسب ضرورت نصب و نیاز اپراتور ها در کاربری های مختلف، امکان پذیر بوده (بجز شعاع ۱۰۰ متری مراکز آموزشی و درمانی- مفاد نامه شماره ۳۰۱۲-۳۰/۱/۱۳۹۳ دفتر هوا و اقلیم سازمان) و سازمان انرژی اتمی نیز ملزم به تعیین ظرفیت و توان تشعشعی مجاز برای دکل های مختلف می‌باشد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تشکیل شبکه پایش و رصد دکل ها، مطابق حدود مجاز تعیین شده از سوی سازمان انرژی اتمی بوده و در صورت تخلف از حدود تشعشعی، اقدام های قانونی پیش بینی شده، اعمال می‌گردد. در ضمن، اخذ تعهد محضری مبنی بر انجام و رعایت حدود تشعشعی، مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری بوده و ارتباطی به سازمان حفاظت محیط زیست ندارد. مراتب جهت صدور دستور اقدام مقتضی، حضورتان تقدیم می‌گردد - مدیر کل»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران به موجب لایحه شماره ۴۰۷۸/۹۹/ص-۱۲/۵/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«اولاً: تاریخ نامه های موصوف مقدم بر زمان لازم الاجرا شدن قانون هوای پاک می‌باشد. لذا در آن زمان هنوز قانون اخیرالذکر اجرایی نگردیده بود تا بتوان بدان استناد نمود و ثانیاً: با عنایت به مفاد نامه مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی خطاب به دادستان و رییس کل دادگستری آن استان مبنی بر اینکه «سازمان انرژی اتمی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات نظارت بر تجهیزات ارتباطی را با توجه به استاندارد ملی پرتوهای غیر یونساز حدود پرتوگیری به شماره ۸۵۶۷ انجام می دهد.» همانگونه که در بند یک از این لایحه اعلام شده است این اداره کل نیز بر مبنای استاندارد مورد اشعار در موارد مشابه اقدام می‌نماید. متعاقب شکایت صورت گرفته و اعتراضات عدیده مردمی که از سنوات گذشته تاکنون در رابطه با خطرات ناشی از نصب دکل های مخابراتی، این اداره کل نیز نگران اثرات سوء و زیانبار امواج مغناطیسی و... بر روی سلامت افراد جامعه بوده است ولیکن از آنجایی که بر اساس دستورالعمل های ابلاغی و شاخص های اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست با عنایت به نتایج اندازه گیری های مربوطه توسط سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم وجود مدارک و مستندی دال بر ایجاد بیماری در ساکنین مناطق مسکونی همجوار و مطابقت استقرار دکلهای مخابراتی با کد گروه (الف) مراکز خدماتی این اداره کل کماکان در خصوص استعلامات صورت گرفته از سوی مبادی ذیربط در ارتباط با استقرار دکل های مخابراتی در محدوده شهر و روستا نظر موافق داشته است در غیر این صورت شاکی حداقل می‌بایست شماره نامه هایی را که در رابطه با آنها تاکنون اعلام نظر مخالف از سوی این اداره کل صورت گرفته، به صورت موردی هم که شده، اعلام می نمودند، ولیکن در مانحن فیه چنین چیزی محقق نشده است. لذا چنانچه وکلا با دقت نظر بیشتری به مفاد مندرج در نامه این اداره کل توجه می نمودند کاملاً برایشان محرز می گردید که صرفاً در خصوص نصب دکل های مخابراتی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان با توجه به منطوق ماده ۱۶ از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (که هرگونه واگذاری اراضی ملی در مناطق تحت مدیریت را ممنوع اعلام داشته) و بند یک مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۱۹۵۰۶/ت۵۱۳۶۱ه--۱۰/۹/۱۳۹۴ نیاز به استعلام و بررسی موضوع از سوی این اداره کل می‌باشد.

نهایتاً، در پاسخ به بند (دال) از لایحه شاکی قابل ذکر می‌باشد که (همانگونه که در بند اخیر بدان اشاره شده است)

این اداره کل وفق بخشنامه ها و آیین‌نامه های ابلاغی از سوی سازمان متبوع در زمینه صدور مجوز و... اقدام بایسته معمول داشته است و کلیه اقدامات صورت گرفته از سوی این اداره کل قانونی بوده و هیچگونه قصوری در این خصوص صورت نپذیرفته است لذا فرض عدم انجام وظایف قانونی و صدور دستورالعمل های مستقل از جانب این اداره کل با توجه به مراتب فوق کلاً منتفی بوده و اعتراض مشارالیه در این بخش از دادخواست کاملاً، مردود تلقی می‌شود.»

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی نیز به موجب لایحه شماره ۶۴۵۵/۰۱/۱۰/۹۹-۱۹/۵/۱۳۹۹ توضیح داده‌است که:

«شاکی در قسمت موضوع شکایت و خواسته دادخواست تنظیمی خواستار ابطال مدل ارزیابی شماره ۳۰۱۲-۳۰/۱/۱۳۹۳ و نیز نامه شماره ۵۹۷۱-۲۰/۵/۱۳۹۸ این اداره کل شده است. این در حالی است که نامه مورد نظر همانطور که در متن آن نیز اشاره شده است بر اساس جدول مدل ارزیابی سایت دکل مخابراتی به نگارش درآمده که از سازمان متبوعه به این اداره کل واصل شده و بر اساس آن اپراتورها ملزم به تعهد کتبی و محضری به شهرداریهای مربوطه، مبنی بر رعایت حدود تشعشعی مجاز پس از برپایی سایت گردیده و موارد به صورت خاص جهت صدور مجوز با نظارت ادارات کل استانی قابلیت تایید خواهد داشت و... لذا آنچه از مفاد نامه فوق مستفاد می‌گردد این است که صدور مجوز در موارد خاص (استقرار دکل در مناطق چهارگانه تحت مدیریت) به ادارات کل واگذار گردیده است. لذا به نظر می‌رسد وکلا بدون دلیل متقن و قاطع مبادرت به طرح شکایت نموده اند.

در پاسخ به ادعای وکلای خواهان که در بند (ب) از لایحه تقدیمی منضم به دادخواست که به جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۸ اشاره داشته و در این خصوص حقوق مکتسبه ای را برای موکلشان قائل شده اند، این مطلب حائز اهمیت خواهد بود که بنا به نظر کارشناسان این اداره کل و بررسی صورت گرفته توافق مورد نظر به این اداره کل واصل نشده و تمامی پاسخ های داده شده و اعلام نظرها بر اساس دستورالعمل های سازمانی بوده است.

شاکی در بند آخر لایحه تنظیمی عنوان داشته است که معاونت امور دولت و مجلس و... متولی سنجش میزان تشعشعات سایت های تلفن همراه را منحصراً سازمان انرژی اتمی دانسته است.در این خصوص باید اعلام دارد که اولاً تاریخ نامه های موصوف مقدم بر زمان لازم الاجرا شدن قانون هوای پاک می‌باشد لذا در آن زمان هنوز قانون مذکور اجرایی نگردیده بود تا بتوان بدان استناد کرد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۰-۱۹/۲/۱۴۰۰ «مدل ارزیابی سایت دکل مخابرات به شماره ۳۰۱۲/۹۳-۳۰/۱/۱۳۹۳» را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ۱- ابطال دستورالعمل شماره ۷۸۳۵/۹۸/ص-۱۸/۷/۱۳۹۸ اداره کل محیط زیست استان مازندران و ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۵۹۷۱/۰۱/۱۰/۹۸-۲۰/۵/۱۳۹۸ اداره کل محیط زیست استان خراسان جنوبی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح

زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای ماده ۳۰ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، مسئولیت جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلّیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز برعهده سازمان حفاظت محیط زیست بوده و ضمانت اجرای عدم رعایت حدود تعیین شده در ماده فوق نیز در قالب مجازات کیفری تعیین شده است. با عنایت به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در راستای ایفای وظیفه جلوگیری از انتشار تشعشعات غیرمجاز و با توجه به اهمیت موضوع سلامت شهروندان به موجب مقررات مورد شکایت از شهرداری خواسته است که در زمان صدور مجوزهای مربوطه، مراتب مورد تاکید را مجدداً به اطلاع متقاضیان رسانده و از آنان برای اجرای مراتب فوق اخذ تعهد شود و این امر در جهت انجام وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و در راستای پیشگیری از مخاطرات احتمالی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، لذا مقررات معترض‌عنه قابل ابطال تشخیص داده نشد.

محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری