رای شماره ۹۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۵۸۳/۸۲
شاکی:آقای اله کرم فرهمند صابر
موضوع:ابطال بند ۹-۲ دستورالعمل اجرایی بیمه مکمل نیروهای مسلح سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۹۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح به موجب بند ۹-۲ دستورالعمل مورد شکایت و بدون هیچ گونه مستند قانونی از پرداخت هزینههای درمانی بیماری همسرم خودداری مینمایند و اعلام مینمایند، هزینههای ویزیت سرپائی دارو به عهده آن اداره نمیباشد. در صورتی که ماهیانه مبلغ ۲۴۲۲۸ ریال بابت بیمه درمانی و مبلغ ۱۸۶۰۰ ریال بابت بیمه مکل پرداخت مینمایم. بنابه مراتب ابطال بند ۹-۲ دستورالعمل فوقالذکر را دارم. مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۴۸۸/۵۵/ب/الف مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۱ اعلام داشتهاند، ۱- براساس ضوابط بیمه همگانی (مصوب شورای عالی بیمه کشور) کلیه خدمات و اعمال نازائی جزو تعهدات سازمانهای بیمه اولیه نمیباشد. ۲- بدیهی است تعیین حدود تعهدات سیستمهای بیمه براساس حق بیمه و سرانه در نظر گرفته شده و اعتبارات موجود کارشناسی و تعیین میگردد و افزایش سطح و شمول تعهدات بیمه مکمل در حیطه اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح و منوط به امکان تامین اعتبارات لازم خواهد بود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۹-۲ بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۱۴۹۰/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۶ اعلام داشتهاند، موضوع بند ۹-۲ بخشنامه شماره ۱۴۰/۱/۹۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۳۱ سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۲۱۴۹۰/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۶ بند ۹-۲ دستورالعمل شماره ۱۴۰/۱/۹۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۳۱ سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را خلاف موازین شرع ندانستهاند. بنابراین موردی برای ابطال بند مزبور در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد. ثانیاً اعتراض نسبت به تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی به شرط اعلام مخالفت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه با تعیین مشخصات کامل قوانین مورد ادعا قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند ۹-۲ دستورالعمل فوقالذکر متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست، بنابراین اعتراض به جهت مذکور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیز نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی