رای شماره ۹۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۹۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا ایازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) نامه شماره ۱۵۴۸۸/۱۰۴-۳۰/۲/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان متضمن نامه شماره ۲۲۱-۲۷/۲/۱۳۹۹ اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۵ بند آخر قسمت وظایف « دستورالعمل اجرایی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹» و ابطال بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) نامه شماره ۱۵۴۸۸/۱۰۴-۳۰/۲/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان متضمن نامه شماره ۲۲۱-۲۷/۲/۱۳۹۹ اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان را خواستار شده است.
۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) نامه شماره ۱۵۴۸۸/۱۰۴-۳۰/۲/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان متضمن نامه شماره ۲۲۱- ۲۷/۲/۱۳۹۹ اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان
الف: سقف قیمت با پارچه ترگال برای سایزهای ۱۸-۲۰-۲۲ جهت دانش آموزان دختر و پسر و مقطع ابتدائی
۰۰۰/۸۰۰ ریال که جهت دانش آموزان دختر مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت مقنعه اضافه میگردد.
ب: برای سایزهای ۲۴-۲۶-۲۸ جهت دانش آموزان دختر و پسر در مقطع ابتدائی حداکثر ۰۰۰/۹۰۰ ریال و مقنعه حداکثر ۰۰۰/۲۰۰ ریال کارشناسی گردید.
ج: سقف قیمت برای مقطع متوسطه دوره اول سایزهای ۳۰-۳۲-۳۴، ۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال و برای مقنعه حداکثر ۰۰۰/۲۰۰ ریال کارشناسی گردید.
د: در مقطع دوره دوم متوسطه سایزهای ۳۶-۳۸-۴۰-۴۲ قیمت ۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال کارشناسی گردید و با توجه به اینکه در این مقطع از پارچه های ترگال مخصوصاً برای دانش آموزان پسر استفاده نمی شود و گاهاً از پارچه های شبه فاستونی استفاده میگردد بنابراین قیمت لباس در سایزهای مذکور خارج از سایز با رعایت معیار قیمت طبق کارشناسی اتحادیه های مرتبط در کمیسیون تخصصی تعیین میگردد.»
۳- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰-۲۰/۲/۱۴۰۰، ۵ بند آخر قسمت وظایف « دستورالعمل اجرایی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹» را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) نامه شماره ۱۵۴۸۸/۱۰۴-۳۰/۲/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان متضمن نامه شماره ۲۲۱-۲۷/۲/۱۳۹۹ اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مقررات مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشوند، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری