رای شماره۳۳۶ تا ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۷۹/۷۵،۹۳،۹۴،۹۷،۱۰۵،۲۳۷،۲۵۸،۳۵۲ و۸۰/۳۴۸

شماره دادنامه: ۸۰/۳۳۶-۳۴۴

تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۰

شاکی: ۱- آقای محمدرضا ابراهیمی ۲- آقای محمدعلی ابراهیمی ۳- آقای احمد جعفری ۴-آقای ابراهیم اللهیاری ۵- آقای حمیدرضا خسروی ۶-سازمان جهادسازندگی ۷- فاطمه عابدینی ۸- آقای امین فلاحیت پیشه

موضوع: ابطال بند یک ششصد و نود و سومین جلسه مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۸ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی موضوع مصوبه شماره ۲۰۳۸۷/۱۱۰۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ و دستورالعمل شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند،‌ طیف وسیعی از دامداری‌های سراسر کشور به‌طور سنتی اداره می‌شوند. دامداری‌های مورد نظر به منظور بهره‌مندی کارگران خود از مزایای بیمه و تامین اجتماعی تاکنون حق بیمه مربوطه را به ادارات تامین اجتماعی پرداخت نموده‌اند، اما سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده ۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و در اجرای مصوبه شماره ۲۰۳۸۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۰ موضوع بند یک ششصد و نود و سومین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۴ طی بخشنامه شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۵ به ادارات کل تامین اجتماعی استان‌ها اعلام نموده که دامداران سنتی از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی خارج و از دریافت حق بیمه و ارائه خدمات بیمه‌ای کارگران واحدهای مذکور خودداری نمایند.چنان‌چه مستحضر می‌باشید، ماده یک قانون تامین اجتماعی هدف از تشکیل سازمان تامین اجتماعی را اجراء و تصمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی ذکر کرده‌ است. بنابراین قوانین و مقررات جاری کشور در صدد تحت پوشش قراردادن تمامی اقشار مملکت به نوعی بیمه همگانی و بهره‌مندی از خدمات مربوط می‌باشد چنان‌چه بند (الف) و (ب) ماده ۴ قانون مذکور صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند را مشمول این قانون می‌داند. ماده ۷ قانون موصوف مورد استناد بخشنامه فوق‌الذکر، سازمان تامین اجتماعی را موظف نموده به ترتیب مقرر در قانون، ‌افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به پیشنهاد هیات مدیره مشمول قانون موصوف قرار دهند. به فرض این‌که برداشت معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از مفاد ماده ۷ صحیح باشد،‌ این بخشنامه نمی‌بایست مشمول واحدهایی که سابقه پرداخت حق بیمه دارند گردد. چون برای واحدهای مذکور ایجاد سابقه گردیده و به‌طور منظم حق بیمه کارگران خود را پرداخت نموده‌اند موید مطلب فوق مفاد ماده ۱۱۶ قانون تامین اجتماعی می‌باشد که اشعار می‌دارد «سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد.» علیهذا با عنایت به مراتب فوق و خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۵ معاون فنی سازمان تامین اجتماعی ابطال دستور العمل مذکور بند یک ششصد و نود و سومین جلسه ۱۳۷۸/۰۶/۱۴ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۰۷۹/۷۴۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۹ اعلام داشته‌اند، باعنایت به دستور اداری شماره ۱۲/۲۴۵/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۸ سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان که متضمن لغو دستور اداری شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۵ و اجابت خواسته شکات می‌باشد، مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا شکواییه‌های فوق‌الذکر از دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج گردد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۵ سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره ۲۴۸۱/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ اعلام داشته‌اند، موضوع دستورالعمل شماره ۲۹۰۹۰/۵۰۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۵سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۳ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شدکه مغایر با موازین شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، سازمان تامین اجتماعی به منظور اجراء تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب آن تاسیس شده است و حکم مقرر در ماده ۷ این قانون منحصراً ظهور در جواز اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین هریک از صنوف و فعالیت‌های گوناگون دارد و مفید عدم مشمول مقررات بیمه درباره برخی از شاغلین فعالیت‌های تحت پوشش تامین اجتماعی و یا نفی حق ثابت مکتسب قانونی افراد بیمه شده نیست، بنابراین بند یک مصوبه ششصد و نود و سومین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۴ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی که متضمن سلب حق مکتسب قانونی کارگران دامداری‌های سنتی در استفاده از مقررات قانون فو‌ق‌الذکر است،‌ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =