رای شماره۴۰۰ و ۴۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۰۱-۴۰۰
تاریخ دادنامه: ۹/۶/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۳/۸۱۱، ۹۲/۲۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: چراغعلی مومنی و احمدرضا سیف الهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب-۸/۹/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بهارستان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب-۸/۹/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بهارستان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« شورای اسلامی شهر بهارستان برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و مواد ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نسبت به وضع و تصویب بهای خدمات معادل ۴۰ درصد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای پلاکهای واقع شده در خیابان الفت علاوه بر سایر عوارض قانونی اقدام کرده است. »
نامبردگان ابطال مصوبه از زمان تصویب را نیز خواستار شده اند.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر امین پور
شهردار محترم بهارستان
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، لایحه شماره ۲۳۶۰۹-۱۲/۸/۱۳۸۶ در اعلام مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری مسکونی به تجاری برای قریب یکصد و ده پلاک از اراضی واقع در طرفین خیابان الفت شهر بهارستان و نیز احداث بناهای با کاربری تجاری در این پلاکها با اخذ پروانه ساخت توسط مالکین که بعضاً گواهی پایان ساخت نیز دریافت نمودهاند اما مالکین تعداد دیگری از پلاکهای واقع در طرفین این خیابان که کماکان دارای کاربری مسکونی میباشند مبادرت به احداث بنای تجاری خلاف و بدون اخذ پروانه ساخت نمودهاند که باعث ایجاد ارزش افزوده در اثر تغییر کاربری برای آنان و بروز معضلات عدیده ای برای شهروندان و شهرداری اعم از ایجاد تردد ترافیکی مازاد بر حجم پیش بینی شده قبلی و نیاز به احداث پارکینگهای عمومی توسط شهرداری، انباشتن زباله های ناشی از فعالیت واحدهای تجاری خلاف احداث شده و سلب آسایش دیگر ساکنین مسیر این خیابان و... شده اند و شهرداری ناگزیر به تامین هزینه های خدماتی و جبران ضایعات و معضلات ناشی از آن میباشد.
پیشنهاد ارائه شده در این که به جبران هزینه های خدماتی تحمیلی به شهرداری و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شهروندان و برخورد بازدارنده با افرادی که انگیزه این گونه تخلفات را دارند، شهرداری بهارستان نسبت به اخذ بهاء خدمات و ارزش افزوده ایجاد شده از این گونه متخلفین معادل چهل درصد از مابه التفاوت قیمت تمام شده عرصه و اعیانی احداثی از بهای روز هر مترمربع تجاری خلاف احداث شده را دریافت نماید در جلسه علنی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت و دریافت مبلغ پیشنهادی بنا به توجیهات ارائه شده بر اساس مفاد بند ۲۷ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید. ضمناً شهرداری موظف است پرونده تخلفات این ساختانها را در صورت عدم تایید تغییر کاربری توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان، به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون ارجاع نموده و در صورت صدور رای قطعی تخریب اگر وجوهی از این گونه مالکین دریافت کرده باشد، عیناً به آنان مسترد نماید. مراتب جهت اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد. - رئیس شورای اسلامی شهر بهارستان »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مطابق ماده ۵ همان قانون، تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده محول شده است. با عنایت به مقررات مذکور و این که شوراهای اسلامی مطابق بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب-۸/۹/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بهارستان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری