رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۴۱/۰۴/۰۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بین احکام ۱۷/۴۲۷۳-۱۴/۲/۴۰ و ۲۲/۴۴۰۰-۲۹/۱۰/۳۹ شعبه هشتم دیوان عالی کشور و احکام شماره ۶/۴۲۸۷ – ۱۷/۳/۴۰ و ۲۴/۴۴۳۲-۲۱/۱۰/۳۰ شعبه ۲ دیوان عالی کشور بعد از اظهارنظر بر غیر صالح بودن دادگاه ­های نظامی و صالح دانستن محاکم دادگستری از حیث ارجاع پرونده رویه مختلف اتخاذ گردیده است به این قرار که:
الف- شعبه هشتم بعد از نقض حکم فرجام ­خواسته رسیدگی را به مراجع دادگستری ارجاع نموده است.
ب- شعبه ۲ دیوان عالی کشور بعد از نقضی رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر دادگاه ­های نظامی ارجاع کرده است.
دادستان کل با ارسال رونوشت مصدق احکام مذکور و با استناد به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ بررسی و اتخاذ نظر را از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است. موضوع مختلف­ فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با کسب نظر دادستان کل که مبنی بر (صحیح بودن رای صادره از شعبه هشتم که صریحاً مرجع را تعیین کرده است.) بوده چنین رای داده ­اند:
با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به پرونده ­های جزایی اعم از این که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی، دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می ­نماید و چون ماده ۴۵۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری وضعاً موخر و وارد بر ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش می ­باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیت­دار صریحاً تعیین می ­نماید بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقض به اتفاق آراء ابرام می ­شود. این رای به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگا ه­ها لازم الاتباع است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =