رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۷۷-۱۳۶۲.۴.۲۲
ریاست محترم دیوان عالی کشوراحتراماً: آقای رییس کل دادگستری استان کرمان طی نامه شماره ۱.۹۹۳-۱۳۶۱.۱۲.۱۶ با ارسال گزارش شماره ۷۲۳-۱۳۶۱.۱۲.۱۴ آقای رییس کل دادگاههای صلح کرمان و ضمائم آن به جهت اتخاذ رویه های مخالف و متفاوت از دو شعبه دادگاه عمومی کرمان در اجرای ماده ۳ قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری درخواست اقدام مقتضی کرده است.تفصیل جریان امر در گزارش مذکور منعکس است و اجمال مساله این است که شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) در مورد پرونده های سازمان اراضی شهری کرمان دعوی را دولتی و غیر مالی تلقی و با قبول صلاحیت خود رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است لیکن شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دعوی مزبور را صراحتاً خارج از شمول بند یک ماده ۱۶ قانون مرقوم و تلویحاً غیر مالی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح احاله کرده است و پرونده های کلاسه ۳۷۱.۶۱ دادگاه صلح حاوی تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی و ۲.۳۸۲.۶۱ شعبه دوم دادگاه عمومی ارسال شده که پیوست است.نظریه- با توجه فتوکپی آراء شعب یک و دو دادگاه عمومی (حقوقی) کرمان ملاحظه می فرمایید که رویه های مختلف راجع به استنباط از قوانین اتخاذ گردیده است لذا به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع مورد تقاضا است.معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویهبه تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲.۳.۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: «دولتی بودن موضوع» مشاوره نموده بدین شرح رای داده اند.
رای وحدت رویه شماره: ۷ - ۱۳۶۲/۰۳/۰۲رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربسمه تعالی
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱.۳.۳۰ مصوب هیات وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشات میگیرد نخواهد بود.با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون اراضی شهری و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان میباشد بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با موازین قانونی تشخیص میشود.
این رای به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.