رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۰/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ضرر و زیان ناشی از جرایم اطفالاز شعبه اول و شعبه دوم دیوانعالی کشور در مورد ضرر و زیان ناشی از جرایمی که اطفال مرتکب شده و اولیای قهری متهمان طرف دعوی قرار گرفتهاند رویههای مختلف اتخاذشده است بدین توضیح:
۱ - در مورد اتهام داریوش و حسینعلی هر دو ۱۷ ساله به شرکت در سرقت که پرونده امر در شعبه دوم دادگاه جزایی تنکابن قائممقام دادگاه اطفال مطرح بوده دادگاه در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد مطالبه زیاندیده بوده است به این استدلال که در امور مدنی صغیر قانوناً مسوولیتی در قبال زیاندیده از جرم ندارد و مسوولیت متوجه ولی قهری او میشود ولی قهری هریک از متهمان را به پرداخت مبلغی در حق مدعی خصوصی محکوم کرده و این رای به موجب دادنامه شماره ۲۲۴۷/۱ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۱۵ شعبه اول دیوانعالی کشور به این بیان تایید شده است از ناحیه فرجامخواه ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشد بهعمل نیامده از جهت رعایت اصول و موازین قانونی و تطبیق مورد با قانون و تعیین کیفر و ضرر و زیان هم اشکالی مشهود نیست لذا حکم را ابرام مینماید.
۲- درباره اتهام امیرعلی ۱۷ ساله به اتهام ازاله بکارت شعبه اول دادگاه اطفال تهران با تعیین کیفر متهم پدر او را به ولایت از فرزندش به پرداخت مبلغی به مدعی خصوصی محکوم کرده پس از تایید رای در دادگاه استان و طرح قضیه در مرحله فرجام شعبه دوم دیوانعالی کشور به موجب رای شماره ۲۵۳/۲ مورخ ۱۳۵۹/۳/۸ چنین رای داده است:در قسمت محکومیت مدنی پدر متهم این اشکال بر حکم وارد است که مسوولیت مدنی ناشی از جرم در دادگاه جزا متوجه شخص متهم است که مورد تعقیب جزایی قرار گرفته و مداخله ولی متهم صغیر در دادگاه منحصراً از حیث دفاع از حقوق مولی علیه اوست و محکوم کردن ولی متهم در دادگاه جزا در حالی که مستقیماً طرف دعوی نبوده جایز به نظر نمیرسد بنا به مراتب حکم فرجامخواسته از این حیث مخدوش تشخیص و نقض میشود.نظر به اینکه آرا یادشده در موارد مشابه متعارض است به استناد ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح قضیه در هیات عمومی دیوانعالی کشور تقاضا میشود.
از طرف رییس دیوانعالی کشور - آقای دولت آبادی
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰/۱/۲۹ جلسه هیات عمومی تشکیل گردید:
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید دادنامه شعبه دوم دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند:
رای هیات عمومی دیوانعالی کشورمطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی میباشد بنابراین جبران و ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رای شعبه دوم دیوانعالی کشور از نظر توجه مسوولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدترویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.