رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۴۸۷۵ – ۱۳۷۵.۱.۸ روزنامه رسمی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به عرض می رساند: رییس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره ۸۱۶۱ مورخ ۷۳.۱۱.۲ اعلام نموده است که بین دو شعبه اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور نسبت به دو مورد کاملاً مشابه آراء مختلفی صادر گردیده است و لهذا جهت اتخاذ وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است خلاصه آراء مربوطه بدین شرح است:
۱- به حکایت پرونده ۸۲۶۳.۱۶ – ۲۴ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به طرفیت ۱ – اداره کار و امور اجتماعی ۲ – آقای محمد یارمحمدی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رای مورخ ۷۲.۲.۱۴ هیات های تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقاء خوانده به خدمت و ابطال اجراییه و صدور دستور موقت جلوگیری از اجرای حکم در قسمت ابقاء به کار به دادگاه حقوق یک بروجرد تقدیم که دادگاه مالاً پس از قرائت لایحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضیحات خواندگان با ختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که رسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی حسب دادنامه شماره ۳.۳۶۱ – ۷۲.۴.۲۵ با این استدلال که به موجب ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن در دیوان عالی کشور به عمل میآید لذا طرح موضوع در دیوان عالی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون یاد شده با وجود نص مذکور موقعیت قانونی ندارد و رای وحدت رویه ردیف ۹۸.۶۲ شماره ۲۸ – ۱۳۶۴.۹.۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مطلب دلالت دارد با عنایت به این که رای شماره ۴۹۹.۷۲ شعبه اول دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده و جزء مستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده و موجب تحقق اختلاف در صلاحیت در دعوی مطروحه نمیباشد لذا موضوع بر مبنای ماده ۱۶ قانون مذکور قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته پرونده اعاده میگردد که پس از برگشت پرونده شعبه اول دیوان عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره ۳۵۷.۷۳ با این استدلال که شاکی از سازمانهای دولتی است و رسیدگی آن از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان خارج است قرار عدم صلاحیت صادر که پس از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رای شماره ۲۴.۶۴۳ مورخ ۷۳.۹.۲۹ چنین رای داده است: «بانک ملی ایران همان طور که از نامش پیدا است جزیی از اجزاء دولت محسوب نمی گردد و شرکت دولتی نیز نمیباشد بنا بر این رسیدگی در این پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت دیوان مذکور، مقرر میگردد پرونده اعاده شود.»
۲- حسب پرونده فرجامی شماره ۱.۸۱۹۳.۵ شعبه اول دیوان عالی کشور، در تاریخ ۷۲.۱۱.۸ بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رای مورخ ۷۲.۲.۱۴ هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقاء آقای محرم کاوند در اشتغال به خدمت و ابطال اجراییه صادره در این مورد و صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم صادره ۱ – به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بروجرد۲ – آقای محرم کاوند به دادگاه حقوقی یک بروجرد تقدیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که خوانده ردیف ۲ به موجب معرفی نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت حفاظت از شعبه بازار این بانک معرفی و اشتغال به کار او بدون انعقاد قرارداد با کارفرما بر اساس معرفی نیروی انتظامی مربوطه صورت گرفته است و در تاریخ ۷۱.۱۲.۲۲ اداره انتظامات بانک بر مبنای تصویب نامه هیات مدیره ادامه حفاظت در مناطق پر تراکم شهری را غیر ضروری دانسته و مراتب به وی اعلام شده که به وجود او نیازی نیست بدین ترتیب نامبرده با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی مبادرت به طرح شکایت علیه بانک نموده که به موجب رای مورخ ۷۲.۲.۱۴ هیات بدوی که در مرحله تجدید نظر نیز تایید شده حکم بر محکومیت بانک به پرداخت مبالغ معتنابهی در حق نامبرده و ابقاء به کار او صادر شده که منتهی به صدور اجراییه به شماره ۷۰.۱۹۹ حقوقی یک علیه بانک گردیده است مفاد اجراییه نیز به جهات ارفاقی به موقع اجراء گذاشته شده از آن جایی که به موجب دادنامه شماره ۴۹۹ – ۷۲.۷.۱۴ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض بانک در خصوص آراء صادره در صلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آراء صادره در قسمت ابقاء وی در خدمت و ابطال اجراییه صادره را نموده است و جهات و دلائل تقاضا را در زمینه عدم وجود قرارداد استخدامی با خوانده مذکور و مقررات بانک در زمینه استخدام و به کارگیری نیروی انتظامی مورد نیاز ذکر نموده است دادگاه طرفیت دعوی را به دادرسی دعوت و پس از انعکاس دفاعیات طرفین طی قرار شماره ۱۱۵ – ۷۳ رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و مستنداً به بندهای یک و دو از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی دیوان مذکور صادر و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است با طرح موضوع در شعبه اول دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در صورت مجلس مورخ ۷۳.۵.۲ چنین اتخاذ تصمیم شده است که عیناً نقل میگردد: «دادگاه حقوقی یک بروجرد ضمن صدور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دیوان عدالت اداری اعلام داشته که چون بین دیوان عدالت اداری و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحیت حادث شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا طبق ماده ۲۲ ازقانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری دیوان عالی کشور است» لذا با حدوث اختلاف دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را صادر نموده سپس در تاریخ ۷۲.۵.۲۰ مجدداً قرار عدم صلاحیت دیوان را در رسیدگی به دعوی مطروحه صادر و خلاصتاً چنین استدلال نموده است با توجه به آراء وحدت رویه به شماره های ۳۹۳۸۳۷ مورخ ۶۸.۷.۱۰ نظر به این که شاکی دولتی و طرف شکایت غیر دولتی است لذا رسیدگی به شکایت از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج میباشد لذا به اعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی یک بروجرد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره ۱۱۵.۷۳ – ۷۳.۳.۳۱ قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر شده لذا با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع میگردد. شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رای داده است: «نظر به این که خواهان دعوی (بانک ملی ایران) از جمله شرکتهای تجاری دولتی و خوانده دعوی نیز مرجعی است دولتی لذا با عنایت به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه شماره های ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ – ۶۸.۷.۱۰ هیات عمومی دیوان مذکور و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف میگردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال شود.»
نتیجه: بنا به مراتب فوق در خصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رای صادره از طرف هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی دادگاه حقوقی یک بروجرد به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دیوان مرقوم هم به علت این که شاکی دولتی است رسیدگی به موضوع را از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج دانسته، در رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور بانک ملی را جزیی از اجزاء دولت و یا شرکتهای دولتی نشناخته و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است و از سوی دیگر شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه به شرحی که گذشت بانک ملی ایران را از جمله شرکتهای تجاری دولتی خوانده و به علت این که بانک مزبور مرجعی دولتی است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف نموده است. علیهذا نظر به این که در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رویه های مختلفی اتخاذ شده است، به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این که با تصویب قانون ملی شدن بانک ها کلیه بانکهای کشور ملی اعلام گردیده، بنا بر این بانک ملی ایران از موسسات دولتی محسوب است و چون برابر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، مرجع مزبور به مواردی رسیدگی مینماید که شکایت از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرح شده باشد، بنا بر این رسیدگی به دعوی مطروحه از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است علیهذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه تشخیص و معتقد به تایید آن می باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۶۰۲ – ۱۳۷۴/۱۰/۲۶
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده ۵ قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۹ و قانون ملی شدن بانک ها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست بنا به مراتب رای شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تایید میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.