رای وحدت رویه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی۱۷۶۳۳-۱۳۸۴/۶/۱۷
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت به استحضار می رساند:
معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره ۲۵۹/ الف / ۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۹ نسبت به آرای شماره ۱۹۳۵/۷۲-۱۳۸۳/۹/۱۴ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی وشماره ۴۵۶-۱۳۸۳/۹/۸ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شده ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می نماید. ضمناً موارد مشابه دیگری نیز از سایر دادگستری ها اعلام شده که به همین یک مورد اکتفا می شود.
۱- در پرونده کلاسه ۸۳/۷۹/۷ در مورد اعتراض آقای محمود عباسی نسبت به تصمیم مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۷ معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر ضبط وجه الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۱۹۳۵/۷۲-۱۳۸۳/۹/۱۳ چنین رای داده است نظر به اینکه در تاریخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ نامبرده در اجرای احکام حضور داشته و شخصاً به وی ابلاغ شده تا ظرف مدت ۲۰ روز مکفول عنه خونش را معرفی نباید که به تعهد خویش عمل ننموده و در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ محکوم علیه خود را به زندان معرفی کرده است. بنابراین اعتراض نامبرده وارد به نظر نمی رسد و تصمیم معترض عنه برابر موازین قانونی اتخاذ شده و تایید می گردد.
۱-در پرونده کلاسه ۸۳/۶۲۰/۹ ث در مورد اعتراض آقای حسین رحیمی نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله صادره از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست واحد اجرای احکام، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره ۴۵۶- ۱۳۸۳/۹/۸ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای نموده است.
نظر به محتویات پرونده و دستگیری مکفول عنه با همکاری مامورین نیروی انتظامی و معرفی به اجرای احکام و از طرفی دستور ضبط وجه الکفاله و وثیقه برابر ذیل ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رئیس حوزه قضایی است که در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر کرده و با تفویض اختیار اعمال مقررات قانونی ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان که به نظر می رسد امور قضایی قابل تفویض به دیگری نباشد بنا به مراتب مذکور دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۴۳ قانون مزبور دستور ضبط مزبور کان لم یکن و ملغی الاثر اعلام می گردد.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید دوشعبه دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع واحدی که عبارتست از رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به ضبط وجه الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب به نحوی که شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه الکفاله مردود اعلام کرده و اقدام دادستان را قانونی دانسته است درحالی که شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه الکفاله وارد تشخیص داده و اقدام دادستان را ملغی الاثر نموده است و بدین ترتیب در استنباط از ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری در دو شعبه دادگاه ایجاد اختلاف رای گردیده، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۰۵/۱۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً، در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۴/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب و نه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به وجه الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتویات پرونده امر، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد:
با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در صورت عدم تسلیم متهم به دستور دادستان وجه الکفاله و وجه الضمان از کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد اخذ میگردد.
با انحلال دادسرا و استقرار دادگاه های عموی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ به موجب تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به نحو عام کلیه اختیارات دادستان به عهده رئیس دادگستری محول گردید و علاوه بر آن اختیارات دادستان به شرح مقرر در ماده ۱۳۶ فوق الذکر به نحو خاص طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به رئیس حوزه قضایی واگذار گردید. متعاقب آن با اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب خصوصاً ماده ۱۲ آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدی امور آن به دادستان ذیربط محول گردید و با عنایت به سیاق الفاظ مستعمل در عبارات ماده ۱۲ اصلاحی به نظر می رسد مقنن در مقام بیان نظر به حذف تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون فوق الاشعار داشته است. بدین جهت حسب اراده مقنن اختیارات رئیس دادگستری به شرح تبصره مربوط به لحاظ سایر موارد قانونی به دادستان محول گردیده است و در نتیجه اختیارات ذیل ماده ۱۴ مذکور هم از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان ذیربط محول گردیده است.
از طرفی با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفویض گردیده و از جمله لوازم مربوط به تعقیب کیفری اخذ تامین کیفری، تشدید، تخفیف و فک آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئیس حوزه قضایی دراین موارد فاقد اختیارات قانونی گردیده است و اصولاً قرار تامین کیفری نوعی قرارداد بین متهم و در برخی مواقع بین کفیل و وثیقه گذار از یک طرف و دادستان (دادسرا) از طرف دیگر می باشد که با لحاظ این مراتب طرفین قرارداد جزء اشخاص ذیربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان به عنوان بالاترین مقام دادسرا قانوناً مکلف اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه حق صدور دستور و اخذ وجه الکفاله یا وجه الضمان را خواهد داشت. نظر به مراتب فوق چون رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می باشد». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند.
ردیف: ۸۴/۵ هیات عمومی
رای شماره: ۶۷۹ - ۱۳۸۴/۰۵/۱۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط می شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۲ و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸ به اختیارات رئیس حوزه قضایی تاکید می شود تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تاسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می گردد.بنا به مراتب رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.