رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۵۶۲۶ /ه- - ۱۳۸۶/۰۸/۱۹
رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۴۹/۸۵ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه۱۳۸۶/۷/۲۴ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۴ - ۱۳۸۶/۷/۲۴ منتهی گردید.رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار میرساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم ۲۷دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرمودهاند، که مراتب جهت کسب نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منعکس میگردد.
الف - در پرونده کلاسه ۸۲۴/۸۳ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام ۱- کلاهبرداری ۲- اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند ه- ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی ۳- خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیات مدیره صندوق قرضالحسنه قائمیه ۴- پرداخت ربا به مشتریان ۵- صدور چهار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نمودهاست و طبق بند ه- ماده فوقالذکر و نیز ماده۲ و تبصره۵ این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده ۴۷ و تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره ۸۴۷ - ۱۳۸۴/۷/۷ با استدلال به اینکه تبصره۶ ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی اصفهان صادر کردهاست که به شعبه ۱۰۹ ارجاع شدهاست و این شعبه طی دادنامه شماره ۹۱۶- ۱۳۸۵/۷/۲۳ استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیتهای سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیتهای سابق محاکم انقلاب ندارد، به استناد ماده۲۸ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سیوسوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۳/۶۴۴- ۱۳۸۴/۸/۱۱ چنین رای دادهاست: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ آن و تاخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است، لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف میگردد.
ب - در موضوع مشابه که شخصی به نام آقای اکبر غلامی و چندنفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بودهاند، شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره ۶ ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کردهاست. شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره ۵۱۱/۸۵ استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام موخر نسخ نمیشود، لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم ۲۷ حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۹۰- ۱۳۸۵/۵/۲۲ چنین رای دادهاست:
رای شعبه: ضمن تایید استدلال شعبه ۱۱۴ محاکم عمومی جزایی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حلاختلاف میگردد.
علیهذا مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام میگردد تا در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود.
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴۹/۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب ۲۷ و ۳۳ دیوان عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ و ماده۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر میگردد.
هر چند طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمیباشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است مقررات ماده۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمیباشد، بلکه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده۵ مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشکی را نیز دارا میباشد و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به عنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ماده۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به عنوان قانون عام میباشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام موخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمیباشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره۶ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۳ تحقق و فعلیت نخواهدیافت. خصوصاً اینکه مقنن در سال ۱۳۸۴ در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره۶ قانون داشته که با عطفنظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور متعرض اعتبار تبصره مذکور نگردیدهاست. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمیشود و ادعای شمول بند الف ماده۵ نیز نسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مونه اضافه دارد.
ادعای اینکه ماده۵ در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمیباشد. در هر صورت به نظر اینجانب رای شعبه ۲۷ ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.
بدین جهت رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی به نظر میرسد مورد تایید میباشد.
د: رای شماره ۷۰۴ - ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ وحدت رویه هیات عمومی
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفیالارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده۲ این قانون به قصد ضربهزدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاهها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره۶ ماده۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشتهباشد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رای براساس ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیف-ری برای شع-ب دیوان عالی کش-ور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.