رجوع از هبه به لحاظ تخلف از شرط

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

رجوع از هبه به لحاظ تخلف از شرط

پرسش

در پرونده‌ای مادر بزرگ یک قطعه زمین به نوه ۵ ساله خود هبه می‌کند در سند واگذاری واهب شرط می‌کند تا سن هیجده سالگی طفل یا نماینده قانونی وی حق واگذاری این ملک به دیگری به موجب هیچ یک از عقود ناقله را ندارد ولی قهری طفل یک سال بعد ملک را به موجب عقد بیع به ثالث واگذار می‌کند و خریدار دادخواست تنظیم سند مطرح نموده و مادر بزرگ به عنوان ثالث وارد دعوا شده و درخواست اعلان فسخ معامله فیمابین ولی قهری و خریدار را به لحاظ درج شرط فوق به نفع خود نموده است حال سوالاتی به شرح زیر مطرح است. ۱- آیا اگر ملک توسط ولی قهری به خریدار منتقل نشده بود با توجه به این که متهب نوه واهب هست این هبه قابل رجوع می‌باشد؟ ۲- ضمانت اجرای شرط مندرج در هبه نامه چیست آیا مادر بزرگ می‌تواند به لحاظ تخلف از شرط مندرج، این هبه‌نامه را فسخ نماید. ۳- اگر ولی قهری شرط مندرج در هبه نامه را لاک بگیرد. علم و جهل خریدار به درج این شرط در هبه نامه تاثیری در حقوق وی دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال: ۱- طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی اصل رجوع پذیری در عقد هبه نسبت به عین موهوبه است و در موارد استثنائی به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم و امکان رجوع از هبه نسبت به اولاد و فرزند شامل نوه نمی‌شود. ۲- ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در هبه‌نامه، امکان طرح دعوی اعلام بطلان قرارداد ولی قهری و خرید سوی واهب به لحاظ عدم تنفیذ قرارداد بین ولی قهری طفل و خریدار می‌باشد. ۳- علم و جهل خریدار به درج شرط در هبه‌نامه تاثیری در حقوق خریدار ندارد.

نظر اکثریت

جواب بند ۱: با توجه به اینکه طبق ماده ۱۲۱۲ ق م تملک بلاعوض از طرف صغیر صحیح شمرده شده است و طبق صدر ماده ۸۰۳ ق م اصل بر امکان رجوع واهب در عقد هبه می‌باشد و صرفاً مواردی از عدم جواز رجوع در ماده ۸۰۳ ق م استثناء شده است فلذا می‌بایست در موارد استثناء شده بر قدر متیقن اکتفاء نمود از این رو اولاد شامل نوه نخواهد بود زیرا نوه اولاد اولاد است نه اولاد و اگر مراد قانوگذار نوه بود میبایست مثل مباحث ارث از لفظ اولاد اولاد استفاده می‌نمود فقها نیز بعضاً قائل به این امر می‌باشند مثل شیخ طوسی در الخلاف؛ ج‌۳، ص: ۵۶۶ قال ابو حنیفه إذا وهب الوالد لولده و إن علا الوالد، او الام لولدها و ان علت، و قبضوا إن کانوا کبارا، او کانوا صغارا لم یکن لهما الرجوع فیه و قال ایضا مثل ذلک فی کل ذی رحم محرم بالنسب، لیس له الرجوع فیما وهب له «۲». و کذلک فی کل شخصین لو کان احدهما ذکرا و الآخر انثی لم یجز لاحدهما ان یتزوج بالآخر. و ذلک مثل عم الرجل، و خاله، و اخیه، و ابیه «۳». و هذا عندنا مستحب، و الواجب للولد فقط...... دلیلنا: إجماع الفرقه و اخبارهم إذا وهب لاجنبی و قبضه، او لذی رحم غیر الولد، کان له الرجوع فیه، و یکره الرجوع فی الهبه لذی رحم هم چنین قول ابن ادریس نقل شده در مختلف الشیعه علامه حلی و قال ابن إدریس: الذی یقتضیه اصل مذهبنا انّ هبه الوالد یکون کما قال الشیخ طوسی که مجلس شورای اسلامی قول اقلیت فقها را تبدیل به قانون نموده است هر چند اکثریت فقها قائل بر این هستند که هبه به نوه قابل رجوع نیست مثل علامه در مختلف الشیعه فی احکام الشریعه؛ ج‌۶، ص: ۲۶۷ و مذهب شیخ المفید، و سلّار، و ابن البراج و ابن حمزه نقل شده در مختلف الشیعه علامه حلی. سید محمد سعید در منهاج الصالحین ج‌۲، ص: ۲۵۸، آیت الله جواد تبریزی، در منهاج الصالحین، باقر ایروانی در دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، منهاج الصالحین (سیستانی) ج‌۲، ص: ۴۰۸، سید محمد کاظمی در فقه المعاملات، النهایه چون انتقال به صورت ارادی و برخلاف شرط تعیین شده در عقد هبه می‌باشد از طرفی شرط موصوف از نوع شرط فعل منفی بوده و به لحاظ مدت دار بودن خلاف مقتضای عقد یا غیر مشروع نبوده و صحیح است به لحاظ تخلف متهب از شرط، معامله وی غیر نافذ خواهد بود و این انتقال چون تنفیذ نشده اثری در تحقق بند ۳ ماده ۸۰۳ ق م نداشته و نمی‌تواند مانع از رجوع واهب گردد چون هبه نسبت به نوه عقدی جایز می‌باشد و هر زمان قابل فسخ از طرف واهب خواهد بود.جواب بند ۲: طبق ماده ۴۴۴ ق م احکام خیار تخلف از شرط طبق مواد ۲۳۴ تا ۲۴۵ ق م می‌باشد و با بررسی بند ۳ ماده ۲۳۴ ق م شرط موصوف شرط ترک فعل است (نفیاً) می‌باشد که ابتدا می‌بایست مشروط‌علیه به انجام شرط اجبار گردد ولی نوع شرط که ترک فعل بوده و انجام شده است امکان الزام به ترک شرط منتفی است زیرا الزام مشروط‌علیه بر ترک آنچه که سابقاً انجام شده است محال می‌باشد و عقد جایز نیاز به حق فسخ نداشته و در موضوع سوال واهب می‌تواند هبه را با رجوع خود منتفی نماید.جواب بند ۳: خریدار در صورت علم ضامن منافع استفاده شده از ملک خواهد بود و واهب می‌تواند به وی رجوع نماید چون طبق وحدت ملاک ماده ۳۹۱ ق م: در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده‌ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و طبق ماده ۲۵۹ ق م: هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف‌، ضامن عین و منافع است‌. ولی اگر مشتری جاهل باشد وفق ماده ۳۹۱ ق م می‌تواند خسارات وارده را از فروشنده مطالبه و دریافت نماید هم چنان که در مواد ۲۶۱ ق م و ۳۰۳ ق م آمده است.

نظر اقلیت

به شرح نظر فوق می‌باشد با این تفاوت که شرط را از نوع شرط نتیجه دانسته‌اند که با تخلف از شرط و عدم تنفیذ واهب حکم به بطلان آن خواهد شد ولی به استناد وحدت ملاک رای وحدت رویه ۸۱۰ مورخه ۱۴۰۰۰۳۰۴ می‌بایست معامله دوم را در صورت جهل مشتری غیر قابل فسخ دانسته و ملک را در حکم تلف دانسته‌اند و واهب می‌بایست در صورت رجوع به بدل حیلوله مال مراجعه نماید.