رد اعتراض ثالث مستاجر به دلیل قایم مقام موجر بودن

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت محتویات مجلدات پرونده محاکماتی ، مفاد رای فرجام خواسته و لایحه فرجام خواه اقای ح. م. به موجب قرارداد اجاره رسمی شماره ۳۲۱۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ فی مابین وی و موقوفه عام حاج خ. ز. به تصدی سازمان *و امور خیریه شیراز و نیز قرارداد شماره ۷۸۵۴-۷۵/۱۰/۱ با شرکت سازمان *مالک منافع و حقوق اعیانی یک قطعه زمین به مساحت ۴۱۳۰۰ مترمربع از اراضی پلاک ثبتی ۱۱۰۳ بخش سه *بوده که با پرداخت کلیه حقوق قانونی موقوفه از قبیل اجاره ، پذیره و غیره رقبه موصوف به مشارالیه واگذار و در تصرف وی قرار گرفته است؛ متعاقبا بموجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹ */۱۲/۲۴ شعبه *صادره گردیده است؛ درخصوص دعوی موقوفه حاج خ. ز. علیه سازمان *دایر بر اعتراض به رای شماره ۹۵۵ مورخ ۹۰/۱۲/۱۸ کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع *بخشی از اراضی پلاک ثبتی ۱۱۰۳ ملی و بخشی دیگر با قبول تجدیدنظرخواهی موقوفه و سازمان *به عنوان موقوفه تشخیص و حکم قضیه صادر شده است؛ به این معنا که رقبه موضوع سند اجاره و تحت تصرف معترض ثالث از جمله اراضی بوده که ملی اعلام و تبعا از مالکیت موقوفه خارج شده است؛ در پی ان وکیل محترم اقای ح. م. در تاریخ ۹۸/۹/۱۷ دادخواستی به طرفیت سازمان *، سازمان *، شرکت سازمان *صدرا ، موقوفه حاج خ. ز. و غیره به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *تسلیم و در متن مدعی شده که با توجه به سند رسمی اجاره و قرارداد منعقده با شرکت سازمان *، حقوق حقه موکل نادیده انگاشته شده و ضایع شده است؛ درحالی که حسب مفاد صورتجلسه کارگروه موضوع ماده ۲۱ ایین نامه اصلاحی قانون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه مورخ ۹۷/۲/۱۷ که مستند رای معترض عنه قرار گرفته می بایست ملک متعلق به موکل شامل اراضی مستثنیات محسوب می شد و به همین لحاظ ضمن اعتراض به حکم قطعی یاد شده تقاضای رسیدگی و ملغی شدن ان قسمت از دادنامه معترض عنه که مغایر سند اجاره مورد استناد می باشد. را نموده است. متقابلا شرکت سازمان *صدرا دادخواستی در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۱ به طرفیت معترض ثالث و سایر خواندگان به خواسته تقابل مبنی بر صدور حکم بر اعلام بطلان قرارداد اجاره یاد شده ( به شماره */۵/۱۱ ) */۵/۱۱ تسلیم و شعبه *عهده دار رسیدگی و به هر دو دعوای اصلی و طاری توامان رسیدگی و بدوا بموجب دادنامه شماره ۹۹ */۷/۲۱ با این استدلال که قرارداد تنظیمی اقای ح. م. ( با شرکت سازمان *) به تبع قرارداد حق الوکاله مابین شرکت سازمان *و اقای م. ن. بوده که دادخواست بطلان قرارداد مذکور ( قرارداد حق الوکاله ) تقدیم و در حال رسیدگی است.و نتیجه ابطال قرارداد موصوف موثر در دعاوی مطروحه در پرونده حاضر است ، از این رو به استناد ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر نموده است. متعاقبا به دلالت اخبار وکیل معترض ثالث و پاسخ استعلام دادگاه تجدیدنظر از ناحیه دادگاه حقوقی ( شعبه *) بموجب دادنامه شماره ۹۹ */۹/۲۲ صادره از شعبه *با توجه به استرداد دادخواست مربوط به اعلام بطلان قرارداد حق الوکاله ، قرار رد دعوی صادر و قطعیت یافته است. شعبه *مجددا وارد رسیدگی و با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره *۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۶ با این استدلال که حسب تبصره یک ماده ۹ ایین نامه ماده واحده با وصف رسیدگی به اعتراض اشخاص در کمیسیون و محاکم دادگستری و صدور حکم قطعی رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث با وصف ادعای مالکیت عین یا منافع وجاهت نداشته و اراضی مزبور با نظر کارگروه و حاکمیت تبصره شش الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات اراضی و اب ملی اعلام گردیده است.و از طرفی نظر به اینکه خواهان دعوی ( معترض ثالث ) صرفا مستاجر موقوفه می باشد. و موجر در دعوی اصلی مشارکت داشته که با توجه به رد ادعای موجر ( موقوفه و سازمان *) طرح دعوی از سوی قائم مقام قراردادی فاقد وجاهت قانونی میباشد.؛ با رد ادعای ثالث و مستندا به مواد ۱۹۷ و ۴۲۵ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم بر بطلان دعوی اعتراض ثالث و درخصوص دعوی تقابل با این توجیه که در این مرحله طرح دعوی تقابل وجاهت نداشته و به صراحت قانون این دعوی مختص مرحله بدوی و تا جلسه اول دادرسی قابل اقامه بوده و می بایست به عنوان یک دعوی مستقل و ابتدایی و طی مراحل دادرسی طرح گردد. ، دعوی مزبور را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون یاد شده قرار عدم استماع صادر و قطعیت رای اعلام شده است. وکیل معترض ثالث در فرجه قانونی و به رغم اعلام قطعیت رای با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی از رای صادره فرجام خواهی نموده و با وصول لوایح فرجام خواندگان پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق با توجه به سابقه به این شعبه محول گردیده است؛ لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای هیات شعبه

بر استنتاج و استنباط دادگاه تجدیدنظر *خدشه وارد است؛ و مالا به شرح استدلال اتی اعتراض فرجام خواه نسبت به دادنامه شماره *۰۰-۱۴۰۰/۲/۱۶ صادره از شعبه *یاد شده وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا اولا؛ استدلال دادگاه به عدم پذیرش اعتراض ثالث به لحاظ اینکه حکم قطعی راجع به اعتراض اشخاص نسبت به رای کمیسیون ماده واحده صادر شده و یا اینکه خواهان مستاجر موقوفه بوده و به دعوی موجر ( سازمان *) رسیدگی بعمل امده و دیگر طرح دعوی به قائم مقامی موجر فاقد وجاهت قانونی است ، و با وجود رسیدگی شکلی و بدون ورود به ماهیت اعتراض؛ در عین حال حکم بر بطلان دعوای اعتراض ثالث که امری ماهوی است.صادر نموده است؛ درحالی که به اقتضای استدلال پیش گفته ، و اینکه اساسا در ماهیت اعتراض ورودی صورت نگرفته است؛ برابر با اصول و قواعد ایین دادرسی ، قرار عدم استماع دعوی معترض ثالث با استدلال شکلی دادگاه سازگاری تام داشته و دارد.؛ بنابراین مستندا به قسمت پایانی ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به قرار رد یا عدم استماع دعوی تلقی می شود.؛ ثانیا؛ به لحاظ اینکه معترض ثالث مطابق با قراردادهای منعقده مستاجر شرعی و قانونی موقوفه بوده و دادگاه نیز او را مستاجر موقوفه شناخته است؛ و سازمان *( مسئول دفتر نمایندگی ناحیه ۶ شیراز استان *) در لایحه تسلیمی به عنوان فرجام خوانده ادعای فرجام خواه ( معترض ثالث ) را تایید و همچنان بر موقوفه بودن رقبه مورد نزاع اصرار دارد.؛ با شمول فقرات ماده ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ رای فرجام خواسته قابل فرجام خواهی است؛ و قید قطعیت رای مبنی بر اشتباه است؛ ثالثا؛ دادگاه تجدیدنظر در نظیر مورد ( موضوع دادنامه شماره *) اعتراض ثالث را قابل استماع شناخته و ضمن ورود در ماهیت اعتراض حکم مقتضی در جهت منافع معترض ثالث صادر و رای مرقوم بموجب دادنامه صادره از این شعبه دیوانعالی کشور ابرام و قطعی شده است؛ بنابراین درخصوص مورد حاضر فارغ از هر نتیجه ای ضرورت رسیدگی دقیق و جامع الاطراف به اعتراض ثالث واضح و بدیهی و مطابق با موازین قانونی است؛ رابعا؛ مستاجر که به موجب قراردادهای استنادی مستاجر موقوفه بوده ، نه غاصب بوده و نه اجنبی و بیگانه از موضوع مختلف فیه؛ با ملی اعلام شدن رقبه مورد نزاع واضح است.که کلیه منافع وی که به نوبه خود و در زمان خود و تا قبل از ملی شدن مشروع و محترم بوده است؛ به کلی تضییع شده و چگونه می توان او را ذینفع و مشمول مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون ایین دادرسی مدنی ندانست ، از طرفی مستاجر که مالک منافع است.هیچگاه قائم مقام موجر که مالک عرصه است.نیست و بالعکس؛ چه بسا مستاجر به عنوان معترض ثالث ادله ، مدارک و مستنداتی دال بر موقوفه بودن رقبه موضوع خواسته و یا حتی مستثنی بودن ان از اراضی ملی ارائه دهد که مورد توجه محکمه قرار گیرد و احیانا حقوق خود را احیای نموده و استیفای کند. بنا به مبانی پیش گفته؛ با تلقی حکم به قرار عدم استماع ، مستندا به ماده ۳۷۰ ناظر بر مواد ۴۰۱ و ۴۰۳ قانون یاد شده ، رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد جهت ورود ماهوی و جامع الاطراف به دعوای اعتراض ثالث ( فرجام خواه ) فارغ از هر نتیجه ای و صدور حکم مقتضی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد. غ۱۴۰۰/۴/۲۸

رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. مستشار: غ. خ. ر.