رد مال در بزه سرقت حدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان

موضوع

رد مال در بزه سرقت حدی

پرسش

شخصی مرتکب جرم سرقت حدی و به مجازات قطع دست محکوم شده است؛ اما دادگاه در حکم صادره مبادرت به صدور دستور عودت مثل یا قیمت مال مسروقه به شاکی نموده است؛ در این حالت تکلیف چیست؟

نظر هیات عالی

چون دادگاه در مورد رد اموال حکم صادر کرده، اجرای احکام موظف است مفاد حکم را اجراء نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ای اینکه دادگاه بدون تقدیم دادخواست حق صدور حکم به رد مال را نداشته از اجرای آن امتناع نماید.

نظر اتفاقی

هر چند که قانون گذار در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در بزه سرقت تعزیری علاوه بر مجازات به معنای خاص (حبس تعزیری و شلاق) دادگاه را مکلف نموده است که حکم بر رد مثل یا قیمت مال مسروقه در فرض تلف حکمی یا حقیقی آن نیز صادر نماید؛ اما در خصوص بزه سرقت حدی چنین صراحت قانونی وجود ندارد و دادگاه معاف از صدور چنین دستوری است. همچنین صدور حکم به رد مثل یا قیمت مال امری ذاتاً مدنی است و به طور استثنایی در برخی موارد به عهده دادگاه‌های کیفری قرار گرفته است که با توجه به استثنایی بودن چنین امری اخذ وحدت ملاک از سرقت تعزیری مغایر قواعد تفسیر است.