رد مال در بزه عضوگیری شرکتهای هرمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- ب. ج.پ.ف. ۲- ب. ج.پ.ف. دایر برعضوگیری در شرکت های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی ، گزارش ضابطین ، پاسخ استعلام واصله از دفترفنی و قرارمجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم وبا استناد به بند(ز)الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد مال به مبلغ ۰۰۰/۸۹۰/۶۴ ریال به تحمل ردیف اول ۶ ماه و ردیف دوم یک سالحبس وپرداخت جزای نقدی معادل ارزش ریالی هرکدام پانصد دلار در حق صندوق دولت محکوم می نماید . رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱- خانم ب. ج.پ.ف.۲- آقای ب. ج.پ.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۰۸۰۰۴۹۰مورخ ۹۳/۶/۴ صادرشده از شعبه ۱۰۳۳دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت تجدیدنظر خواه ردیف ۱ به تحمل یکسال حبس و پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار جزای نقدی در حق دولت ومحکومیت تجدیدنظرخواه ردیف ۲ به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی پانصد دلار جزای نقدی در حق دولت و ایضا هردو نفر به استرداد مبلغ ۶۴/۸۹۰/۰۰۰ ریال در حق آقای ع. الف.ق. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی ... می باشد از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و موجب نقض آن آن شود از ناحیه تجدیدنظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده است مع الوصف از آنجا که شاکی موصوف زیر مجموعه مستقیم تجدیدنظر خواه ردیف ۲ می باشد لذا مسئولیت رد مال کلا بر عهده فرد اخیر الذکرمی باشد و دادنامه فوق الاشاره از این حیث اصلاح می شود از طرفی با توجه به میزان پور سانت دریافتی و اوضاع و احوال خاص آنان دادگاه مشارالیهما را مستحق تخفیف تشخیص و به استناد بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ( قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ) مجازات تجدیدنظر خواه ردیف ۱ را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و مجازات حبس تجدیدنظر خواه ردیف ۲ را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظر خواهیهای عنوان شده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح بعمل آمده و تخفیفات اعمال شده مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری تائید می نماید .این رای قطعی است.
شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران مربوط به اتهام عضوگیری خانم ب. ج.پ نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۹۴/۱۱/۲۷صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده ۴۶ از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود و برابر مفاد بند ج ماده ۴۷ از قانون مرقوم جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی باشد ثانیا: با توجه به تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده ۴۰ با رعایت ماده ۴۸ از قانون مرقوم مصوب سال ۱۳۹۲ از جمله: ۱- احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری و وضعیت خاص متهم)۲-فقدان محکومیت نامبرده به رد مال ۳- احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(محکوم علیه)۴-احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده ۲۵ از قانون مرقوم ثالثا: با توجه به احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه با توجه به مفاد مواد ۴۶و۴۷و۴۸ با رعایت ماده ۴۰ از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت دو سال تعلیق می نماید و هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد ۵۴ و ۵۲ از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند و در مورد درخواست مذکور آقای ب. جودی پیرالقر فرزند ج. بعد از رد مال به شاکی خود پرونده به نظر برسد. این رأی قطعی است.
شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی