رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، متولد ۱۳۵۴، فاقد سابقه کیفری، مجرد، آزاد به قید معرفی کفیل، خانم ف.، متولد ۱۳۲۶، هر دو متهم‌اند به معامله به‌قصد فرار از دین موضوع کیفرخواست شماره ۲۲۵۶ مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم ل. با وکالت آقای ی. و گزارش مرجع انتظامی باملاحظه استعلامات از اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک و نیز مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور که اتومبیل پژو ۲۰۶ رنگ سفید با شماره انتظامی ... در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ به خانم ف. انتقال قطعی یافته و نیز منزل مسکونی متعلق به متهم ردیف اول که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ از شخصی به نام ح. خریداری و در تصرف وی بوده است. متعاقب طرح دعوی حقوقی مطالبه مهریه به تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ و تأمین خواسته صادره به تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ملک مذکور در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ از سوی متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم منتقل گردیده است. علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و انتقال اموال خود به نام متهم ردیف دوم به‌نحوی‌که باقی‌مانده اموال متهم ردیف اول برای پرداخت بدهی او کافی نیست، اقدام متهم ردیف اول را به‌قصد فرار از دین، بزه تشخیص داده و به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۷ و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وی را به تحمل چهار ماه حبس درجه شش محکوم، که اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق می‌نماید. چنانچه متهم در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد و قصاص یا دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌گردد. هم‌چنین در خصوص متهم ردیف دوم خانم ف. با توجه به رابطه مادر و فرزندی با متهم ردیف اول که با علم و اطلاع به موضوع اقدام کرده دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته است که در این خصوص اموال مورد انتقال چنانچه در مالکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده تا میزان استیفاء دین مدیون، به شاکی مسترد می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین‌زاده
رأی اصلاحی
پیرو دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۲۰۱ مورخه ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ با توجه به عدم تعیین مجازات برای متهم ردیف دوم خانم ف. با موضوع اتهام معامله (انتقال گیرنده) به‌قصد فرار از ادای دین اقدام متهمه نیز منطبق با موضوع صحیح تشخیص و به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۷۷ و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را نیز به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم اجرای مجازات برای مدت دو سال تعلیق می‌نماید. چنانچه متهمه در ایام تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی مستوجب حد قصاص تعزیر و دیه تا درجه هفت شود مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌گردد و رابطه مادر و فرزندی، مانع از تعیین مجازات برای وی نیست. و اما در خصوص انتقال به شاکیه، نظر به این‌که انتقال به‌موجب سند رسمی صورت پذیرفته و منافع آن نیز در اختیار غیر قرار گرفته و استرداد مالی که به‌موجب سند رسمی به درگیری منتقل شده است لازمه‌ای در طرح دعوای حقوقی با طرح دادخواست مناسب دارد، لذا محکوم‌له به طرح دعوی حقوقی، ارشاد قضایی شود. تسلیم رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع و رأی صادره نیز به تبع رأی اصلی قابل تجدیدنظر در فرجه قانونی است.
دادرس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- پور قاسم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ن. به وکالت از م. و خانم ف. از دادنامه شماره ۲۰۰۲۰۱ مورخه ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیهما به اتهام معامله به ‌قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ل. با وکالت آقای ی. محکومیت حاصل نموده است. باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، مطرح نگردیده و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی