رد مال در بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ۱- الف.م. آزاد به لحاظ مجهول المکان بودن، دایر بر کلاهبرداری مجموعاً به مبلغ ۱۵۰۰ دلار موضوع شکایت آقایان م.غ. فرزند ر. ۲- الف.خ. فرزند ع. ۳- ح.گ. فرزند ن.، مختصراً با این توضیح که شکات پس از آشنایی با متهم از طریق اگهی روزنامه و امیدوار کردن به استخدام آنان به شغل آرایشگری در کشور تایلند مطابق تصویر رسید عادی از هر کدام از شکات مبلغ ۵۰۰ دلار دریافت و متعاقباً پس از مسافرت به کشور مذکور مشارالیهم را به بهانه خرید کارت تلفن در کشور تایلند رها نموده و متواری می گردد که تحقیقات دادسرا و اعطای نیابت به دادسرای شهرستان دامغان منتهی به شناسایی و دستگیری متهم نمی گردد. با این وصف دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مستندات ابرازی شکات و تصویر رسید عادی و قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و مفادکیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۶ تهران و تحقیقات مقدماتی دادسرا عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام منتسبه با لحاظ مادتین ۱۸۰ و ۱۸۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده شده و النهایه با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را علاوه بر رد مبلغ ۵۰۰ دلار در حق هر یک از شکات (مجموعاً ۱۵۰۰ دلار) و پرداخت ۱۵۰۰ دلار در حق صندوق دولت به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ آقابابایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای الف.خ. به طرفیت آقای الف.م. از دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ شعبه ۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخوانده از ایشان و دو نفر دیگر از هر یک ۵۰۰ دلار کلاهبرداری کرده و از این جهت به مجازات مقرره و رد مال مورد کلاهبرداری محکومیت غیابی حاصل نموده است که ابلاغ قانونی از طریق روزنامه به محکوم علیه صورت گرفته است و محکوم علیه هم در دادگاه حضور پیدا نکرده و واخواهی ننموده است. حال با توجه به اظهارات شکات و تجدیدنظرخواه و مدارک ابرازی بر احراز جرم ارتکابی تجدیدنظرخوانده (کلاهبرداری از تجدیدنظرخواه و دیگران) و تعیین مجازات و رد مال به میزان مقرر حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد و با رعایت مقررات و قواعد رسیدگی و دادرسی رسمی صادر گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خسارت وارده علاوه بر مبالغ مورد کلاهبرداری می باشد که قابل برای درخواست حقوقی با طرح دعوی حقوقی در دادگاه حقوقی می باشد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی