رد مال در خرید مال مسروقه

عنوان
رد مال در خرید مال مسروقه
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۲۹
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۱۰/۰۵
گروه رای
کیفری
پیام
الزام به رد مال شامل حال خریدار مال مسروقه نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای۱- ع.ش. دایر بر مباشرت در هشت فقره سرقت از داخل منزل ۲- آقای ج.خ. دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع شکایت ۱- خانم م.گ. ۲- آقای ع.ب. ۳- آقای ب.ت. ۴- آقای م.الف. ۵- آقای ج.ج. ۶- آقای ب.خ. ۷- آقای ح.س. ۸- خانم ص.ع. که ردیف های ۶ و۷ و۸ بعداً اعلام رضایت نموده اند؛ با عنایت به شکایت شکات و دلایل منعکس شده در کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران به شماره ۰۴۱۵- ۳۱/۳/۹۱ ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد؛ لذا دادگاه به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به یک سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات و متهم ردیف دوم را به شش ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- ربیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه آقای ج.خ. فرزند ق. از دادنامه شماره ۲۰۰۵۲۸ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۴۹ تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد نیست زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت نام برده با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه تکلیف به رد مال صرف نظر از اینکه بدون استناد مانده است، طبق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی متعلق سارق اموال است و به خریدار مال تسری ندارد لذا این قسمت از دادنامه بدوی حذف می شود و با این اصلاح و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =