رد مال ضمن رای در راستای رای وحدت رویه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ارسنجان
موضوع
رد مال ضمن رای در راستای رای وحدت رویه
پرسش
آیا دادگاه کیفری میتواند ضمن صدور رای محکومیت کیفری در راستای رد مال؛ آرای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ۱۴۰۰/۴/۱و۷۳۳مورخ۱۳۹۳/۰۷/۱۵را اعمال نماید یا نیازمند دادخواست و رعایت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است؟
نظر هیات عالی
اعمال آراء وحدت رویه شماره ۸۱۱ و ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور متوقف بر جری تشریفات آیین دادرسی مدنی است. نتیجتاً نظریه اتفاقی در حد این استنتاج تائید میگردد.
نظر اتفاقی
۱- آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳مورخ۱۳۹۳/۷/۱۵و۸۱۱مورخ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، میباشد و از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف موضوع ماده ۳۹۱قانون مدنی در پرونده کیفری منصرف است.
۲- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزههای انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس وجزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از«اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد۱۰،۱۴و۱۵قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ
۱۳۹۳/۷/۱۵و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مالباخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.