رد مال منتقل شده به غیر با سند

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. ج. ۵۵ساله ،متاهل با سواد ،فاقد سابقه کیفری و ساکن تهران با وکالت آقای الف. الف. دایربر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف.ق. ، نظربه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، شکایت شاکی و توضیحات وکلای شاکی ملاحظه مبایعه نامه فیمابین طرفین و دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۲۱۶۴۵۰۰۸۱۰مورخ ۱۹/۱۱/۸۸شعبه ۲۲۰دادگاه عمومی حقوقی تهران که از سوی شعبه ۳۵دادگاه تجدید نظر استان تهران بخشی از آن که موید مبایعه نامه فیمابین شاکی و متهم می باشد مورد تایید قرار گرفته است ،اظهارات متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه پس از فروش ملک به شاکی ،ملک را مجددا"به شخصی دیگری واگذار کرده است هر چند که متهم علت کارخود را عدم ایفای تعهدات شاکی در مورد پرداخت ثمن اعلام کرده است که بر فرض صحت ادعای متهم عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله بدون آنکه بیع اقاله یا فسخ شود و یا به هر دلیلی دیگر منحل گردد . مبیع را از مالکیت خرید خارج نمی کند ،لذا فروش مجدد ملک توسط متهم عملی غیر قانونی بوده است . با توجه به اظهارات فوق و دفاعیات غیر موثر وکیل متهم در جلسه دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است ودادگاه با استناد به ماده ۱قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیارد و پانصدمیلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت ورد عین ملک در حق شاکی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید .رای صادره حضوری است و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
مجید شریف زاد -رئیس شعبه ۱۱۶۱دادگاه کیفری ۲ تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف. الف. به وکالت از آقای ر. ج. بطرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف. از دادنامه شماره ۵۰۴-۹۴ به تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ صادره از شعبه ۱۱۶۱ دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت نامبرده باتهام فروش مال غیر به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی است وارد نمی باشد زیرا استدلال دادگاه محترم در احراز بزهکاری و تعیین مجازات صادره مطابق با قانون است ومجازات نیز می باید حسب ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین... کلاهبرداری اعمال گردد وسوءنیت خاص متهم تجدیدنظرخواه نیز محرز است چرا که علیرغم بیع با شاکی تجدیدنظرخواه وحتی علیرغم رای قطعی به الزام وانتقال سند به نام وی به دیگری انتقال داده است لکن رای صادره در آن قسمت که متضمن رد عین ملک درحق شاکی تجدیدنظرخوانده است به جهت انتقال سند وتصرفات دیگران در آن ملک دچار ایراد است ومستلزم طرح دعوای حقوقی است علیهذا این قسمت از محکومیت حذف می گردد ودادنامه در قسمت دیگر تائید می شود زیرا لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج درماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بااصلاح بعمل آمده در قسمت رد عین ملک به استناد ماده ۴۵۷قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می نماید واین رای قطعی است .
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران -مستشار دادگاه
حمیدرضا زجاجی -محمدحسین سمیعی