رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۹۹۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر

موضوع

رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری

پرسش

الف- با لحاظ ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نسبت به اعتراض مطروحه راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری پیرو دستور ضبط وثیقه صادره از ناحیه دادستان در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟

نظر هیئت عالی

الف. با توجه به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقرر می دارد دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با عنایت به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرا لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه.. . را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می رسد رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.

نظر اکثریت

الف ـ با توجه به اینکه مطابق با ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه های کیفری آن حوزه فعالیت می نماید و حسب تبصره ماده۵۳۷ قانون فوق الذکر نیز صرفا عملیات توقیف و فروش اموال می بایست وفق مقررات اجرای احکام مدنی صورت گیرد و این تبصره به معنای صلاحیت محاکم حقوقی در فرض بند (الف) سوال نیست زیرا وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی محاکم حقوقی در صورتی می بایست نسبت به اعتراض مطروحه به روند مزایده رسیدگی نمایند که دادورز آن دادگاه مبادرت به انجام مزایده نموده و در فرض سوال مزایده توسط دادورز محاکم حقوقی انجام نگرفته و مضافا ماده۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز به عنوان یک قاعده استثنایی و صرفا ناظر بر صلاحیت محاکم حقوقی راجع به اعتراض ثالث اجرایی مطروحه نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته صادره توسط مقامات دادسرا ( که اختلاف مالکیت مطرح است) بوده و قابل تعمیم و تسری به فرض سوال نیست لذا محاکم کیفری صالح به رسیدگی هستند ب ـ با توجه به اینکه در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی به دادگاهی که دادورز در آنجا ماموریت داشته و مزایده را برگزار نموده اشاره شده است لذا دادگاه مجری نیابت صالح به رسیدگی خواهد بود نه دادگاه معطی نیابت.

نظر اقلیت

الف ـ با عنایت به اینکه وفق تبصره ماده۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صورت مطلق کلیه عملیات مربوط به توقیف و فروش اموال که در اجرای احکام کیفری انجام می گیرد می بایست مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی باشد دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نسبت به اعتراض مطروحه خواهد بود.