رعایت مصلحت موکل در وکالت تامالاختیار

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۳ آقای الف. غ. به وکالت از آقایان الف.، ق.، الف.، ج. و مع‌الواسطه از خ. همگی به شهرت خ. به‌طرفیت برادر آنان آقای ع.خ. دادخواست ابطال قرارداد رسمی شماره ۱۵۳۱۸- ۱۳۸۷/۲/۱۰ و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی م. نموده که در شعبه دوم به کلاسه ۹۲۱۱۲۸ ثبت و آقای ع.الف. به وکالت از خوانده معرفی شده است.وکیل خواهان‌ها توضیح داده است که طرفین از بابت ارث پدری مالک شش‌دانگ خانه و زمین بوده‌اند که خوانده خانه را فروخته و به هریک از برادران ۵/۱ میلیون تومان پرداخته اما در خصوص دعوی مطروحه با سوء‌‌استفاده از وکالت‌نامه شماره ۱۳۱۰۶- ۱۳۸۶/۸/۲۱ اخذ شده از ورثه زمین را به قیمت ۴۰ برابر کمتر از قیمــت روز به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به خودش انتقال داده و مصلحت موکلین را رعایت نکرده و طبق ماده ۶۶۷ (قانون مدنی) و قواعد عمومی قراردادها از حدود نیابت ضمنی و مصلحت عرفی و عقلی و شرعی خارج و مشاور املاک شاهد است که وکالت‌نامه برای فروش ملک به قیمت روز داده شده، تقاضای تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی دارم. وکیل خوانده نیز طی لایحه دفاع نموده که موکل نه بر اساس وکالت‌نامه بلکه بر اساس سند قطعی غیرمنقول شماره ۱۵۳۱۸-۱۳۸۷/۲/۱۰ از ایشان خریده و بنا به اقرار ایشان تمامی ثمن معامله را دریافت و کافه خیارات ولو خیار غبن در اعلی درجات را از خود ساقط نموده‌اند و موکل بر این اساس سند شش‌دانگ پلاک ۷ فرعی باقیمانده از ۱۲۰۴ اصلی را اخذ نموده است (ص ۲۵ تا ۲۸) در صفحه ۳۷ نظریه کارشناس تقدیمی به پرونده کلاسه ۱۴۹/۹۳ شعبه اول شورای حل اختلاف م. (تأمین دلیل) ملاحظه می‌شود که ارزش معاملاتی ملک مورد دعوی حدود ۵۰۰ متر مربع را ۲۲۰ میلیون تومان اعلام کرده است. دادگاه متعاقباً به موجب دادنامه شماره ۴۳۸- ۱۳۹۳/۴/۳۰ چنین رأی داده است: «... با مداقه در محتویات پرونده و بررسی وکالت‌نامه مورد استناد و سند رسمی انتقال ملک کاشف به عمل می‌آید که خواهان‌ها (برادران خوانده) با حضور در دفتر اسناد رسمی به خواهان وکالت داده‌اند می‌تواند پلاک مزبور را به هرکس ولو به خود و به هر قیمتی به فروش برساند و خیار غبن را حتی اگر افحش باشد از خود سلب نموده‌اند از آنجا که خواهان‌ها وکالت‌نامه را امضاء کرده‌اند و خوانده کاری بیش از حدود اختیارات وکالت موردنظر را انجام نداده لذا دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص... و حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید...» (ص ۴۸) وکلای خواهان‌ها از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۳ به این شعبه ارجاع شده است:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مقررات مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی و با توجه به اینکه وکیل مکلف به رعایت غبطه و مصلحت موکلین بوده و اعمال وکالت مأخوذه دایر بر انتقال ملک موروثی به خود به قیمت چندین برابر نازل‌تر از قیمت واقعی و افحش، تجاوز از اختیار وکالت برحسب قانون و عرف و عادت بوده و مغایر با اصل شرعی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشد و به همین لحاظ وکیل فرجام‌خواهان درخواست معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی نموده که دادگاه وقعی به این دلایل نداده و معامله مذکور با ثمن بخس به‌عنوان وکالت خلاف مقررات بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی است زیرا که برادران وکیل به مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثمن برای ۵۰۰ مترمربع زمین رضایت ندارند و نظر به اوضاع‌ و احوال موجود ازجمله برآورد ارزش ملک توسط کارشناس تأمین دلیل به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان، قابل اغماض نیست و رعایت مصلحت عرفی و شرعی و قانونی موکلین نشده لذا رأی فرجام‌خواسته را مخدوش تشخیص و مستنداً به ماده ۳۶۷ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی م. ارجاع می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور
معینی- کریم‌زاده