رفع خلاف

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر رفع خلاف می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر، مستنداً به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر می‌گردد. اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض‌عنه که متضمن پرداخت جریمه می‌باشد، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‌گردد. بنابراین موضوع مشمول ماده ۱۵ قانون مذکور آن تشخیص نگردیده، قرار رد درخواست دستور موقت صادر می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
معروفی ـ دلاوری