ساخت سند و رسید تقلبی از طریق نرمافزارهای رسید ساز و ارائه به فروشنده در قبال خرید کالا
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
ساخت سند و رسید تقلبی از طریق نرمافزارهای رسید ساز و ارائه به فروشنده در قبال خرید کالا
پرسش
شخص الف پس از مراجعه به مغازه شخص ب مبادرت به خرید کالا مینماید و متعاقباً به فروشنده اعلام مینماید وجه کالای خریداری شده را از طریق همراه بانک پرداخت نموده است و رسید تقلبی انتقال وجه را در گوشی تلفن همراه خود به فروشنده نشان میدهد و از مغازه خارج میشود؛ چه جرم یا جرائمی به شخص الف منتسب است؟
نظر هیات عالی
چنانچه رسید ارائه شده مشتمل بر دادههای ایجاد شده در سامانه یارانهای باشد جعل یارانه ای محقق گردیده و چنانچه عملیات مذکور که منجر به خرید شده در یک زمان اقدام شده کلاهبرداری سنتی محسوب میگردد.
نظر اکثریت
بر اساس بند الف ماده ۶ قانون جرائم رایانهای در تحقق جرم جعل رایانهای آنچه اهمیت دارد این است که دادههای مجعول میبایست قابل استناد باشند؛ بهعبارتدیگر باید دارای ارزش اثبات بوده و در مراجع قضایی و اداری به عنوان دلیل محسوب شود؛ درحالیکه صرف رسید انتقال وجه (بدون استعلام از بانک) داده قابل استناد تلقی نمیگردد و ایجاد آن جرم جعل رایانهای محسوب نمیشود. بند ب ماده ۶ نیز مربوط به ۱- تغییر دادهها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها و ۲- ایجاد یا واردکردن دادهها یا علائم در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها میباشد که رسید بانکی مصداق کارت حافظه یا قابل پردازش یا تراشه تلقی نمیگردد؛ بنابراین در فرض سوال وقوع جرم جعل رایانهای متصور نمیباشد. علاوه بر بحث قابلیت استناد دادهها به نظرمی رسد در جرم جعل رایانهای مرتکب میبایست به بستر نرمافزارهای اصلی آن اداره یا سازمان ورود پیدا کرده و اقدام به تغییر یا ایجاد یا وارد کردن دادهها نماید. به عنوان مثال فردی وارد سیستم رایانهای نظام وظیفه شود و یک سند الکترونیکی ایجاد کند که منجر به معافیت او از خدمت سربازی شود یا وارد سیستم رایانهای بانک شود و بدهی خود را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان تغییر دهد؛ درحالیکه در فرض سوال متهم از طریق نرمافزارهای فیک که در بازار وجود دارد اقدام به ساخت رسید تقلبی نموده است. بنابراین در فرض سوال، وقوع جرم جعل رایانهای متصور نمیباشد؛ لیکن با توجه به اینکه مرتکب سند تقلبی ساخته است (درواقع سامانه رایانهای یا مخابراتی وسیله ارتکاب بزه هستند) موضوع مصداق جعل سنتی (ماده ۵۳۳ به بعد ق م.ا) میشود و با توجه به اینکه مال شخص ب نیز از این طریق برده شده، جرم کلاهبرداری سنتی نیز به وقوع پیوسته و اقتران زمانی بین توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال، مانع تحقق جرم کلاهبرداری نمیباشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه دادهها به صورت متقلبانه در بستر سامانههای رایانهای و مخابراتی ایجاد شدهاند، موضوع مصداق انتهای بند ب ماده ۶ قانون جرائم رایانهای میگردد و وارد کردن متقلبانه دادهها یا علائم در بند ب ماده ۶ صرفاً مربوط به کارتهای حافظه و تراشهها نمیباشد. علاوه بر این بزه جعل رایانهای نیازی به ورود به سیستم یا نرمافزارهای اصلی اداره یا سازمان ندارد و ساخت سند تقلبی از طریق نرمافزارهای رسید ساز نیز جرم جعل رایانهای محسوب میشود و از آنجا که مال شخص ب نیز برده شده است بزه کلاهبرداری سنتی نیز رخ داده است.