سن رشد برای دخالت در امور مالی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۹/۱۱
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر مینوشهر

موضوع

سن رشد برای دخالت در امور مالی

پرسش

نظر به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ ماده مذکور و رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخه ۳/۱۰/۱۳۶۴ آیا شخصی که در زمان صغر ولی قهری وی فوت نموده است و صغیر دارای اموال بوده و برای ایشان قیم تعیین گردیده پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد (هجده سال) نیاز به صدور حکم رشد دارد؟

نظر هیئت عالی

به حکم ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱ـ صغار ۲ـ اشخاص غیررشید ۳ـ مجانین.

نظر اکثریت

اشخاصی که تحت قیمومت هستند و اموالی دارند جهت تحویل اموال و تصرف ایشان نیاز به اثبات حکم رشد دارند ولو این که به هجده سال برسند و اشخاصی که ولی خاص دارند اگر به سن هجده سال برسند که اماره رشد محسوب می شود نیازی به اثبات رشد و صدور حکم ندارند و نظریه های مشورتی اداره حقوقی به شماره های ۱۰۴۸۳/۷ مورخه ۴/۱۱/۸۰ و ۸۸۲۳/۷ مورخه ۲/۱۱/۸۰ و رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخه ۳/۱۰/۶۴ موید این نظر می باشد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ... اصل بر این است که بعد از رسیدن به سن بلوغ فرد رشید است و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی وضعیت آب و هوایی قانونگذار سن هجده سال را ملاک و اماره رشد قرار داده و همین که شخص به سن هجده سال رسید رشید است و با عنایت به تبصره ۲ ماده فوق الذکر در هر موردی چه آن که فرد تحت قیمومت باشد یا ولی خاص داشته باشد به سن هجده سال که رسید نیازی به صدور حکم دادگاه و حکم رشد نمی باشد.