سهلانگاری در انجام وظیفه نگهبانی منتهی به سرقت

رأی خلاصه جریان پرونده

مندرجات لایحه تقدیمی مستدعی اعاده دادرسی آقای م. و ضمایم آن دلالت دارد که با شکایت شاکی آقای ن. به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان خرم آباد پس از رسیدگی به اتهام متهم به شرح دادنامه شماره ۴۹۸-۱۵/۰۷/۹۲ و با استدلال مندرج در آن اتهام متهم را محرز و ثابت تشخیص و مستند به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره ۱۳۶۱-۰۳/۱۲/۹۲ با این مبنا علی فرض این که متهم مباشرتاً و یا مشارکتاً در سرقت در ربودن طلاجات شاکی دخالت نداشته باشد، سهل انگاری وی در نگهبانی از پاساژ و ترک محل و نبستن درب فرعی (خرپشته) موجب تلف و فقدان اموال شاکی شده است و عملکرد وی بدین صورت خیانت در امانت محسوب می شود و چون مطابق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبی برای فسخ دادنامه مطرح نشده است با رد اعتراض طبق بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت می گردد و مطالب مندرج در آن خدشه به دلایل اتهام و صدور رأی خلاف موازین قانونی و دادرسی می باشد از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای م. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۱۳۶۱-۰۳/۱۲/۹۲ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل ۶ ماه حبس بابت اتهام خیانت در امانت می باشد وارد است؛ زیرا آن گونه که مفاد رأی محکمه تجدیدنظر دلالت دارد فعل ارتکابی نامبرده در تلف مالی شاکی سهل انگاری در انجام وظیفه نگهبانی اعلام شده است و این معنی و آنچه که در رأی محکمه بدوی مبنای محکومیت قرار گرفته است توجیه حقوقی و قانونی ندارد. زیرا مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ارکان هر بزهی مشخص است و عمل مادی جرم باید منطبق با آنچه باشد که قانون گذار تعریف کرده است. در مانحن فیه ملاحظه می گردد که محکوم علیه، نگهبان پاساژ بوده و مغازه شاکی نیز که در آن محل واقع بوده مورد سرقت و دستبرد قرار گرفته است. دادگاه بدوی با استدلال های مرقوم در رأی چنین استنباط کرده که محکوم علیه با اقدام خویش از جمله باز گذاشتن درب خرپشته و ... موجبات سرقت را فراهم کرده است و از عمل سارق مطلع بوده است. در این فرض و احراز آن اتهام متهم در مقوله معاونت در سرقت قابل بررسی است. البته با احراز وحدت قصد و تقارن زمانی و سایر شرایط و اتهام خیانت در امانت در آن صادق نیست. زیرا سرقت توسط غیر صورت گرفته است و مالی نیز مستقیماً به عنوان امانت تحویل محکوم علیه داده نشده است. با فرض همکاری و فراهم نمودن موجبات سرقت با جمیع سایر شرایط عنوان معاونت دارد و می تواند با بند ب ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منطبق باشد و تعیین مجازات بابت خیانت در امانت واجد اشکال خلاف قانون و نامتناسب می باشد. محکمه تجدیدنظر نیز با تلقی عمل متهم به عنوان سهل انگاری وی را عامل تلف مال شاکی قلمداد کرده است. این استنباط نیز برای محکومیت و تعیین مجازات مخدوش است زیرا رکن مادی تلف برای احراز بزه خیانت در امانت فعل مثبت توأم با سوءنیت است و در وصف سهل انگاری اساساً وقوع جرم قابل تصور نیست بلکه مسئولیت و ضمان مالی متوجه فعل امین است که دچار تعدی و تفریط شده باشد آن هم در مالی که به صورت امانی در ید وی بوده است در حالی که در پرونده چنین وضعیتی رخ نداده است و صرف سهل انگاری نمی تواند مسئولیت کیفری در پی داشته باشد و تعیین مجازات واجد اشکال و نامتناسب بر عمل و فعل ارتکابی محکوم علیه می باشد. لذا با انطباق تقاضا با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۲۵/۵۸-۰۱/۰۲/۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مستند به ماده ۲۷۴ قانون مذکور، ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع می گردد.
رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ حیاتی