سوء استفاده از موقعیت شغلی و اخاذی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
سوء استفاده از موقعیت شغلی و اخاذی
پرسش
جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی که در زمره جرایم خاص نظامیان تلقی میگردد، آیا قابل رسیدگی در مرجع عمومی میباشد یا خیر ؟ در فرضی که مامور یگان امداد خارج از حوزه قضایی محل خدمت خود و خارج از وقت اداری و در زمان استراحت یا مرخصی از راننده کامیون، مبلغی را تحصیل نماید مرتکب چه جرم یا جرایمی گردیده و صلاحیت رسیدگی به جرایم احتمالی با کدام مرجع میباشد ؟ (نظامی یا عمومی)؟
نظر هیات عالی
به نظر میرسد که بزه سو استفاده از موقعیت شغلی همانند بزه های ترک پست نگهبانی، لغو دستور، سهل انگاری منجر به ایراد خسارت به اموال نظامی و... در زمره جرایم نظام خاص نظامی قرار داشته و در صلاحیت محاکم نظامی باشد.
نظر اکثریت
مستفاد از مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بزه سوءاستفاده از موقعیت شغلی، جرم خاص نظامی است و در فرض سوال چنانچه بزه دیده، متهم را می شناخته که مامور میباشد و از روی ترس مبادرت به پرداخت مبالغی نموده باشد و مامور هم از لباس و موقعیت شغلی سوءاستفاده ننموده باشد رسیدگی به جرم فرض سوال بر مرجع عمومی میباشد اما اگر مامور با سوءاستفاده از کارت، لباس و یا موقعیت شغلی، بزه دیده را مجاب به پرداخت مبالغی نموده باشد حتی اگر خارج از وقت اداری و به سبب انجام وظیفه وی نیز نبوده باشد چون بزه سوءاستفاده از موقعیت شغلی یک جرم خاص نظامی است رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع نظامی خواهد بود و به عبارتی بزه مذکور مقید به مکان و زمان خاص نمیباشد و هر شخص نظامی در طول شبانه روز چه حین خدمت و چه خارج از آن ممکن است مرتکب آن شود.
نظر ابرازی
سوء استفاده از موقعیت شغلی یک جرم خاص نظامی است اما نه به معنای اخص آن همچون لغو دستور و ترک پست و. .. و نمی توان به صورت کلی بیان داشت که صلاحیت آن با دادسرای نظامی است چرا که ممکن است بزه مذکور در راستای وظایف سازمانی و یا به سبب آن و یا حین خدمت نباشد به طور مثال چنانچه شخص نظامی، خارج از وقت اداری در خیابان با شخص یا اشخاص دیگری درگیر و با فرض ارائه کارت شناسایی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی مرتکب توهین گردد نظر به اینکه رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری وجرایم حین خدمت، در صلاحیت سازمان قضایی میباشد وجرایم عمومی نظامیان، خارج از شمول صلاحیت سازمان قضایی است و در مواردی که فعل واحد دارای دو عنوان جزایی است اولاً صدور قرار منع تعقیب نسبت به یکی از عناوین جزایی فعل واحد و صدور قرار دیگر [عدم صلاحیت و...]در خصوص عنوان جزایی دیگر همان فعل، فاقد وجاهت قانونی است افزون بر این با استظهار از نظریه مشورتی شماره ۲۵۰۱/۹۷/۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ (اداره حقوقی قوه قضائیه) در مواردی که رفتار مجرمانه فرد نظامی همزمان قابل انطباق با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز باشد، مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص اجرا میشود صرف نظر از اینکه رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه نظامی یا مرجع عمومی باشد علی ایحال با توجه به اینکه بزه سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد غیرقانونی جرم خاص نظامی و انتظامی به معنای اخص نمیباشد لذا با عنایت به صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به جرایم عمومی نظامیان و و به استناد اصل۱۷۲قانون اساسی وماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲وماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم میباشد. در نهایت در هر پرونده باید با توجه به شرایط آن قاضی به صورت موردی اتخاذ تصمیم نماید.