سکوت و اطلاع خواهان از تصرف مال مشاعی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر علی آباد
موضوع
سکوت و اطلاع خواهان از تصرف مال مشاعی
پرسش
خواهان تقاضای تقسیم ترکه و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف از سال ۱۳۸۰ را به طرفیت سایر وراث که برادر و خواهران ایشان هستند طرح مینماید موضوع از این قرار است که خواهان مدعی است یک منزل مسکونی ماترک است که تقاضای تقسیم آن را داریم و چون از زمان فوت پدرم در سال ۱۳۸۰ این منزل در تصرف همسر پدرم بوده است لذا ایشان باید اجرتالمثل را از همان سال به من به نسبت سهمم پرداخت نماید احدی از خواندگان یعنی همسر دوم مورث در دفاع بیان میکند که ما همه فامیل هستیم و در یک شهر زندگی میکنیم و از سال ۱۳۸۰ خواهان اطلاع داشت که من متصرف هستم و چندین بار هم به همین خانه آمد ولی هیچوقت بیان نکرد که من راضی به تصرفات شما نیستم لذا با توجه به اینکه قریب به بیست سال از تصرفات من که همسر مورث بودم گذشت و عدم اقدام خواهان دلالت بر رضایت ایشان داشت لذا بنده اجرتالمثل نباید بپردازم، حال آیا در مواردی که خواهان از مدت زمان طولانی تا کنون هم متصرف ملک را میشناخته و هم نوع تصرفات را هر روز مشاهده نموده و اقدام به طرح دعوی ننموده و اخیراً اقدام به طرح دعوی نموده است، آیا میتوان گفت عدم اقدام خواهان در طول این مدت و با توجه به شرایط موجود، قرینهای است بر رضایت خواهان؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چگونه میتوان آن را با ماده ۲۴۹ قانون مدنی جمع نمود؟
نظر هیات عالی
فرض سوال امری موضوعی است که تشخیص آن بر عهده مرجع صالح میباشد؛ مقرره ماده ۲۴۹ قانون مدنی بیانگر اصل عدم اعتبار سکوت است؛ بنابراین ادعای همسر دوم دایر به اینکه خواهان،
اطلاع داشته که من متصرف هستم.
چندین بار هم به این خانه آمد.
ولی هیچ وقت بیان نکرد که من راضی به تصرفات شما نیستم؛
چنانچه پس از تحقیقات مرجع قضایی، ادعای همسر دوم مورث متکی به قرائنی باشد که کاشف از رضایت و اجازه خواهان به تصرف سهمی او از مالالارث باشد، موجه و قابل اعتنا خواهد بود.
نظر اکثریت
موضوع با ماده ۲۴۹ قابل جمع نبوده، چراکه ماده ۲۴۹ حکم سکوت محض است، لذا هرگاه سکوت همراه با قرینه و اوضاع و احوالی شود که بر اراده و اذن شخص دلالت کند از جمله مشاهدات و اطلاع خواهان پیرامون تصرفات ادعایی در طول مدت زمان طولانی توسط خوانده یا خواندگان، ممکن است اجازه ضمنی و یا فعلی به شمار و اماره قضایی تلقی گردد که در مانحن فیه به همین شکل میباشد. (آقای ناصرکاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی در ص ۲۲۹ چاپ ۵۹ نشر میزان سال ۱۳۹۶ نیز قائل به این نظر میباشند.)
نظر اقلیت
موضوع با ماده ۲۴۹ قانون مدنی قابل جمع بوده لذا نمیتوان سکوت خواهان را دال بر رضایت و اذن و اجازه ایشان تلقی نمود.