شاکی در بزه صدور چک بلامحل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ت. علیه ح. م. با وکالت ل. م. و م. ن. دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌ سریال ۰۳۳...- ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال عهده بانک ر. و به شماره‌ سریال ۰۳۴...-۱۳۹۳/۰۳/۰۷ به مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال عهده بانک ر. و به شماره‌ سریال ۰۲۴...- ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال عهده بانک م. موضوع شکایت ف. ت. با وکالت ع. الف.پ. ، با عنایت به اوراق پرونده ؛ ازجمله شکایت مطرح‌شده و تصویر چک‌ها و گواهی عدم پرداخت موجود در پرونده و با عنایت به اینکه دفاعیات متهم و وکلای وی مستند به دلیل اثباتی نبوده ، لذا بزهکاری نامبرده مطابق بند (ج ) ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ محرز لذا وی را به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و دو سال منوعیت از داشتن دسته‌ چک محکوم می‌نماید . رأی صادره حضوری تلقی ، ظرف ۲۰روز بعد از ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده فوق‌الذکر به خواسته مطالبه وجه چک‌های فوق به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به مدارک و مستندات مورد اشاره و وجود اصل آن‌ها در دست خواهان و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه و با توجه به اینکه خوانده دعوی در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز تقدیم نکرده ، دعوی مطروحه وارد تشخیص ، مطابق مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت ، خوانده موصوف را به پرداخت وجه سه فقره چک فوق‌الذکر به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت ، مطابق شاخص سالانه بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید . این قسمت از رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ به خوانده، قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. همچنین رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ۱۱۴۵ محاکم عمومی تهران - قیصری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۱۰۰۰۸۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ صادره از شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم تجدیدنظر خواه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۰۳۴... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال عهده بانک ر. شعبه ... به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه چک موضوع پرونده کار از مجموع دو فقره چک‌های شماره‌های ۲۴/۸۶۰... مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ و ۰۳۴... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ است که بر طبق مراودات مالی به تجدیدنظر خوانده آقای ف. ت. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک‌های موصوف، واحد بودن دارنده آن‌ها و بانک محال‌علیه و همچنین با توجه به اینکه اصولاً این امر مستبعد می‌نماید که دارنده چک‌ها به‌ رغم عدم وصول چک شماره ۲۴/۸۶۰... مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک‌ فوق‌الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی‌گردد؛ لهذا به نظر می‌رسد که چک شماره ۰۳۴... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن تحریر یافته و از مصادیق چک وعده‌دار مشمول بند "هـ" ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ محسوب می‌شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظر خواسته، متهم تجدیدنظر خواه آقای ح. م. را با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۱۰۰۰۸۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ صادره از شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم تجدیدنظر خواه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۰۳۳... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ به مبلغ سیصد میلیون ریال عهده بانک ر. شعبه ... به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است؛ وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه برابر قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ که تصریح نموده: «... دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‏ نویسى شده ....» و توجهاً به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌ کرد باشد ممکن است به‌ صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود»، ظهر نویسی چک عمل حقوقی است که به‌ موجب آن دارنده با امضاء ظهر چک آن را به دیگری واگذار می‌کند. بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی‌ که بدون ظهر نویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست، شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی‌شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانوناً جایز نیست. در ما نحن ‌فیه نیز چک در وجه آقای ح. خ. صادر گردیده؛ لیکن تجدیدنظر خوانده آقای ف. ت. بدون ظهر نویسی از سوی مشارالیه، آن را به بانک ارائه داده و متعاقباً به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. لذا تجدیدنظر خوانده آقای ف. ت. دارنده چک در مفهوم قانونی محسوب نمی‌گردد تا حق شکایت کیفری داشته باشد. لهذا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظر خواسته، قرار موقوفی تعقیب متهم تجدیدنظر خواه آقای ح. م. را صادر و اعلام می‌نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. به وکالت از آقای ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۱۰۰۰۸۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ صادره از شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن متهم تجدیدنظر خواه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۲۴/۸۶۰... مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک م. به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون وکیل متهم تجدیدنظر خواه بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده ‌است و ادعای وعده‌دار بودن چک موضوع پرونده کار غیر مقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظر خواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب