شرایط اخذ سند مفروزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۳۸۷ مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۴ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین که بموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ط.م. با وکالت ح.ی. به‌خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی ... ورامین و ابطال سند رسمی صادره در راستای رأی مذکور اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: با توجه به مقررات حاکم بر املاک مشاعی، هریک از شرکاء مشاعی در جزء جزء ملک مشاع شریک بوده و احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی‌تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم‌نامه فی‌مابین شرکاء می‌باشد. ثانیاً: به‌ تصریح ماده ۲۹۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت کلاً یا جزئاً باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می‌شود؛ که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و بصورت شکلی می‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی