شرایط استخدام فرزندان شهدا و جانبازان در دستگاههای دولتی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکیه دائر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به استخدام نامبرده، با توضیح این‌که فرزند جانباز ۵۰% بوده و از طرف بنیاد شهید در سال ۱۳۸۸ به عنوان کارورز به دانشگاه رازی معرفی شده و به مدت ۱۱ ماه اشتغال داشته است، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه [دانشگاه رازی] به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این‌که هرچند مشارالیها طی دو فقره معرفی‌نامه از سوی بنیاد شهید معرفی گردیده، اما بدون هماهنگی با مسئولین ذیربط به طور مستقیم به کتابخانه دانشگاه ارائه و به عنوان کارورز فعالیت نموده است، علیهذا با عنایت به مفاد ماده ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹-۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران دایر بر این‌که دستگاه‌های اجرائی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز، نسبت به انعقاد قرارداد کار معین و پس از ۳ سال با رعایت قانون نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام نمایند و با التفات به ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ... مصوب ۱۸/۱۱/۹۰، شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بر الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ کریمی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

نظر به اوراق پرونده و مفاد ماده ۲ مصوبه ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران که استخدام افراد را در چهارچوب سهمیه استخدامی میسور دانسته است و تنها بخشی از سهمیه استخدامی به فرزندان جانباز و شاهد اختصاص یافته، اجرای سهمیه مذکور منوط به وجود سهمیه استخدامی خواهد بود. از آنجایی که در ما نحن فیه اعلام داشته است که مجوزی برای استخدام نداشته و از سوی دیگر به موجب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت وزارت [خدمات] کشوری و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم، دستگاه‌های اجرائی در حد ضرورت و نیاز و تنها تا ده درصد از پست‌های سازمانی می‌توانند اقدام به به‌کارگیری افراد در قالب قرار دادکار معین و روز مزد ... غیره نمایند، الزام دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به وجود مجوز استخدام و جواز فرزندان شاهد و جانباز، مبنای قانونی نداشته، لذا با توجه به مراتب مذکور دادنامه شماره ۴۰۲۵۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری برخلاف بیّن قانون بوده و با اجازه حاصله از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن نقض آن با توجه به عدم وجود مجوز و سهمیه استخدام حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری
عاشوری ـ کریمی‌تبار ـ سبزواری‌نژاد ـ آریافر