شرایط تحقق اعتبار امر مختومه در امور کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم س.ن. فرزند ج. با وکالت آقایان ۱) الف.الف. ۲) ع.ر. فرزند ج. دایر بر انتقال سه دانگ پلاک ثبتی ... از ۷۰ اصلی موضوع شکایت آقای م.ز. به وکالت از آقای غ.ش.؛ نظر به محتویات پرونده و این که اولاً مبایعه نامه استنادی در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۶۰ بین متهمه و غ.ش. تنظیم گردیده است و از آن تاریخ نیز شاکی متصرف ملک بوده است. ثانیاً: فروشنده به صلح نامه ۱۷/۱۲/۵۵ استناد نموده و ملک را فروخته است و چنانچه صلح نامه در تاریخ های بعد که شاکی بیان داشته غیرواقعی بودنش معلوم گردیده باشد، اطلاع متهمه از آن ثابت نیست. ثالثاً: نقض قرار منع تعقیب اولیه توسط ریاست محترم شعبه ۱۰۴۹صرفاً به لحاظ عدم شمول مرور زمان بوده نه این که دلیل دیگری برای نقض ابراز شده است. رابعاً: صرف نظر از مراتب فوق قبلاً به اتهام خانم س.ن. دایر بر انتقال ملک فوق به غیر در دادنامه شماره ۱۲۳۴ کورخه ۰۸/۱۱/۱۳۷۶در شعبه ۱۱۱دادگاه عمومی جزایی تهران رسیدگی و منتهی به آن دادنامه گردیده که در پرونده کلاسه ۴-۷۷/۶۸ در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۱۲۳ مورخه ۰۶/۰۲/۱۳۷۷رسیدگی و قطعیت یافته است، لذا دادگاه موضوع را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهمه را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خورشیدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. به وکالت مع الواسطه از آقای غ.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۹-۹۲ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ در پرونده کلاسه ۵۰۰۱۶۴-۹۲ صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام خانم س.ن. دایر بر انتقال مال غیر به میزان سه دانگ از پلاک ثبتی ... از ۷۰ اصلی موضوع شکایت آقای م.ز. به وکالت از آقای غ.ش. که با توجه به صدور دادنامه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۸/۱۱/۷۶ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی جزایی تهران و تأیید آن طی دادنامه شماره ۱۲۳ مورخ ۶/۲/۷۷ شعبه چهارم تجدیدنظر استان تهران، موضوع را مشمول امر مختومه تلقی و قرار موقوفی تعقیب خانم س.ن. از اتهام انتسابی صادر شده است، نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به این که امر مختومه در مواردی است که طرفین پرونده ها و موضوع جرم مطروحه در هر دو پرونده یکی باشند و عنایتاً به این که در پرونده های مطروحه، طرفین واحد نمی باشند و در پرونده ای که سابقاً در شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی جزایی تهران منتهی به صدور رأی گردیده طرفین پرونده وراث مرحوم خ.س. و خانم س.ن. بوده و حالی این که در پرونده حاضر طرفین پرونده واحد نمی باشند. لهذا موضوع مطروحه مشمول امر مختومه نبوده و در نتیجه قرار صادره که بر این اساس صادر شده است، مخدوش و بر خلاف موازین قانونی می باشد و به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار صادره نقض و جهت ادامه رسیدگی در ماهیت امر پرونده را به دادگاه بدوی صادرکننده قرار اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی