شرایط تفویض حضانت فرزند زیر هفت سال به پدر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.ع. بطرفیت آقای ع.ی. با وکالت خانم ط.الف. مبنی بر صدور حکم حضانت فرزند مشترک بنام س. متولد ۱۳۹۰/۰۸/۱۲ هرچند به‌موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در صورت بروز اختلاف مادر تا سن هفت‌سالگی جهت حضانت و نگهداری مقدم خواهد بود از توجه به نحوه اختلاف طرفین به اینکه اولاً، خواهان مهریه ما فی القباله خود را که عبارت از۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی بوده حسب الاقرار خودش دریافت نموده است. ثانیاً، محل سکونت خود را در منزل پدری قزوین که خارج محل سکونت مشترک بوده (ورامین) قرار داده و واگذاری حق حضانت مخالف حقوق زوج ازجمله نحوه ملاقات خواهد بود. لذا خانم ع. شرایط نگهداری از طفل را نداشته، حکم به ابطال دعوی نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. ولکن در خصوص دعوی دیگر وی مبنی بر اعمال حق ملاقات که به تجویز ماده۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردیده نظر به‌ضرورت برقراری روابط عاطفی بین مادر و فرزند و مستنداً به ماده ۱۱۷۴ قانون موصوف، حکم به الزام خوانده مبنی بر تحویل دادن طفل هرماه به مدت ۹ ساعت از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۹ در اولین روز ماه در محل کلانتری۱۱ قدوسی به‌منظور ملاقات صادر و اعلام می‌دارد. رعایت شرایط زمانی و مکانی اجرای حکم مبنی بر تحویل گرفتن و تحویل دادن لازم الرعایه بوده، شخص متخلف مشمول پیگرد قرار خواهد گرفت. رأی صادره شده حضوری بوده، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. به کیفیت مزبور درخواست دستور موقت به علت صدور رأی و مرتفع شدن موضوع مردود اعلام می‌گردد.
رئیس شعبه ۴ حقوقی دادگاه عمومی ورامین - محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز.ع. با وکالت خانم ز.ح. بطرفیت آقای ع.ی. نسبت به آن بخش از رأی موضوع دادنامه ۵۲۰- ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی خانواده ورامین که بر اجازه ملاقات به مادر، اشعار دارد به نظر وارد است. زیرا خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی حضانت فرزند مشترک بوده است و لا غیر، بنابراین صدور حکم به انجام ملاقات مادر با فرزند مشترک خارج از خواسته تجدیدنظرخواه است. لذا این قسمت از دادنامه نقض می‌گردد. تجدیدنظرخواهی مشارالیه به آن قسمت از دادنامه که به رد حضانت مادر نسبت به فرزند مشترک دختر متولد ۱۳۹۰/۰۸/۱۲ بنام س. و تفویض آن به پدر اصدار یافته با عنایت به مقررات ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و اولویت حضانت تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با تشخیص دادگاه و در نظر گرفتن مصلحت کودک می‌باشد. صدور حکم به رد درخواست مادر دایر بر حضانت و تفویض ان به پدر [با نبود] احراز عدم صلاحیت مادر و عدم رعایت مصلحت طفل به نظر صحیح نمی‌رسد. لذا با نقض این قسمت از دادنامه مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تفویض حضانت طفل مشترک به مادر بدیهی است. مادر محل سکونت فرزند مشترک را به نحوی تعیین می‌نماید که امکان ملاقات پدر با فرزند مشترک به سهولت فراهم گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
معنوی - مدنی کرمانی