شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی

عنوان
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۷۹
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۷/۱۲
گروه رای
حقوقی
پیام
در صورتی که رأی دادگاه خارجی در مورد طلاق زوجین ایرانی، بدون توجه به قانون ایران صادر شود، این رأی قابلیت تنفیذ در محاکم قضایی ایران ندارد.
مستندات
ماده ۷ماده ۵ماده ۶ قانون مدنی-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ل.الف. با وکالت آقای ح.الف. و آقای س.ق. به خواسته صدور رأی بر تنفیذ آراء بدوی و تجدیدنظر از محاکم دبی دائر بر ایفای تعهد با این توضیح که به موجب رونوشت سند ازدواج صادره از دفتر ازدواج ... تهران خواهان در تاریخ ۱۳۸۱/۲/۱ به عقد دائم خوانده درآمده ولی پس از عزیمت به خارج از کشور و سکونت در کشور امارات در اثر بروز اختلافات مبادرت به طرح دعوی طلاق توسط خوانده و مطالبه نفقه و تنصیف دارایی خوانده که در ایام زناشوئی توسط زوج به دست آمده توسط خواهان در محاکم قضائی دبی مطالبه نمودند و نظر به اینکه مطابق شرط ضمن عقد خارج لازم زوجه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی را به زوجه منتقل نماید و از آنجا که دادگاه دبی مبادرت به صدور رأی طلاق به درخواست زوج نموده است و خوانده دعوی در مقام دفاع اظهار نمود که رأی طلاق دبی در ایران تنفیذ نشده و مجدداً در ایران طرح دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که دادگاه ایران مبادرت به صدور رأی بر گواهی عدم امکان سازش داشته که قطعی شده و طلاق ثبت نشده است که این اظهارات مورد تأیید وکلای خواهان نیز بوده است و این دادگاه با توجه به اینکه منشاء خواسته خواهان تنفیذ الزام به تعهدی است که از طلاق صادره در کشور دبی می‌باشد و اساس و منشاء خواسته در کشور ایران تنفیذ نشده است و توجهاً به این که این شرط ضمن عقد نکاح، در صورت تحقق طلاق قابل مطالبه است و از آنجا که حسب مفاد و منطوق ماده ۲۳۱،۲۱۹،۲۲۲،۲۲۱ وماده ۱۱۱۹ از قانون مدنی این شرط زمانی قابل مطالبه است که اصل طلاق مورد حکم مذکور اثر قانونی داشته باشد و از آنجا که مستنداً به ماده ۶ و ۵ از قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود ولیکن دادگاه موصوف در کشور دبی صریحاً در رأی اعلام کرده که رأی صادره بدون توجه به قوانین احوال شخصیه طرفین انشا شده است و مراتب دیگر مارالذکر دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص نداده و مستنداً به منطوق ماده ۱۲۵۷ و مفهوم مواد ۱۱۱۹ و ۶ و ۷ همگی از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر‬خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۷۰ دادگاه عمومی خانواده تهران
دهقانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف. با وکالت آقایان ح.الف. و س.ق. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۷۰۰۰۶۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ شعبه محترم ۲۷۰ دادگاه خانواده تهران که به‬ موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح.الف. با وکالت خانم ن.د. به خواسته الزام به ایفای تعهد در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۷۰۰۰۱۶۲ حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده چراکه موضوع خواسته ایفاء تعهدات مربوط به تنفیذ حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی راجع به طلاق و شرط ضمن عقد راجع به تنصیف دارائی بوده که حسب محتویات از دادگاه امارات بدون توجه به احوال شخصیه صادر گردیده است صرفنظر از اینکه در مورد شرط تنصیف دارایی تحقق شرط مذکور محتاج به رسیدگی در دادگاه بوده و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض ‬عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به ‬عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‬ عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی - موسوی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =