شرایط دعوای مطالبه اجرتالمثل

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خواهان‌ها وراث مرحوم ص.ز. به نام های ۱- الف. و غیره (وراث مرحوم ت.ز. برادر مرحوم ص.) ۶- ب. و غیره( وراث مرحوم ع.ز. برادر دیگر مرحوم ص.) تماماً با وکالت آقای س.ب. و م.م. بطرفیت خانم الف.م. دادخواستی تسلیم نموده و محکومیت خوانده را به ۱- خلع ید از سه دانگ پلاک ثبتی .../... ۲- استرداد دفترچه مالکیت ۳- پرداخت اجرت‌المثل از ۱۳۸۳/۳/۵ ۴- هزینه دادرسی را درخواست نموده‌اند و اظهار گردیده که خوانده ضمن حضور در دادگاه به شرح صورت‌جلسه مورخه ۱۳۹۲/۸/۶ مدعی اجرت‌المثل پرستاری و نگهداری دوازده‌ساله مورث خواهان شده، دادگاه با توجه به وصول پاسخ استعلام ثبتی و با عنایت به اینکه خواهان مالک سه دانگ مشاع از رقبه موصوف‌اند و از طرفی ادعای خوانده هم مؤثر در روند رسیدگی تشخیص داده نشده و ادعای مزبور دارای روند رسیدگی جدایی بوده بنابراین دعوی خلع ید مشاعی محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد ۳۱ و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و وحدت رویه شماره ۶۷۳-۱۳۸۳/۱۰/۱ دیوان عالی کشور و نیز مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و دادنامه قطعی به شماره ۶۸ مورخه ۱۳۹۲/۵/۲۱ شعبه ۱۸ تجدیدنظر حکم به خلع ید مشاعی از ملک موصوف و نیز الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۳۶۵/۰۰۰ ریال هزینه ابطال تمبر دادرسی و پرداخت ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. خواسته خواهان نسبت به استرداد دفترچه با توجه به اینکه اولاً، متداعین هریک مالکسه دانگ مشاع‌اند ثانیاً، دلیلی بر بقاء دفتر در نزد خوانده وجود ندارد ثالثاً، حکمی مبنی بر ابطال سند صادر نشده است و بخشنامه‌ای مبنی بر بی‌اعتباری آن ملاحظه نشد همچنین خواسته در مورد اجرت‌المثل قبل از قطعیت دادنامه قابلیت استماع نداشته و مردود می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۸ دادگاه حقوقی تهران - الف.ی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۳۰۰۳۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بر محکومیت تجدیدنظرخواه الف.م. به خلع ید از سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی .../... مفروز از .... واقع در بخش ۲ تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.‌ زیرا که اولاً، به‌تصریح ماده ۲۲ از قانون ثبت همین‌که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفاً کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا به طریق قانونی به او منتقل و یا از طریق ارث به او رسیده می‌باشد که در مانحن فیه به دلالت جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مالکیت سه دانگ از پلاک ثبتی مورد ترافع بنام مورث تجدیدنظر خواندگان بنام ص.ز. به ثبت رسیده است که با فوت وی تجدیدنظرخواندگان قائم‌مقام او محسوب می‌گردند. فلذا مادامی‌که سند رسمی مذکور به طریق قانونی منتهی به ابطال و بی‌اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و قضات دادگستری به‌حکم مقرر در ماده ۷۳ قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به سند رسمی می‌باشند. ثانیاً، تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده که در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به‌عنوان مالکین مشاعی پلاک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می‌باشد. ثالثاً، تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استیذان مالکین یا مورث آنان در زمان حیات باشد به دادگاه ارائه ننموده است ازاین‌رو این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان ۱- م. و غیره شهرت همگی ز.۱۱- ک.ج. ۱۲- ز.ن. با وکالت س.ب. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۸۳/۳/۵ و استرداد دفترچه سند مالکیت رسمی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد‌ زیرا که اولاً، مطالبه اجرت‌المثل فرع بر مالکیت رسمی درخواست‌کنندگان و احراز تصرفات غیر مأذون متصرف می‌باشد که در مانحن فیه مراتب مالکیت تجدیدنظرخواهان نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ ثبتی مورد ترافع مفروغ عنه می‌باشد. ثانیاً، مراتب تصرفات غیر مأذون تجدیدنظرخوانده نیز به دلالت محتویات قسمت اول دادنامه معترض‌عنه احراز گردیده است. ثالثاً،ً تجدیدنظرخواهان با تمسک به سند رسمی مأخوذه از اداره ثبت دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده‌اند و بنا بر تکلیف مقرر در ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید. رابعاً، به‌تصریح ماده ۱۹۹ از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی محکمه می‌بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در دوسیه مطمح نظر لازم بوده. دادگاه در رابطه بااینکه سند ادعایی تجدیدنظر خواندگان در ید تجدیدنظرخوانده بوده است یا خیر تحقیق لازم را به عمل می‌آورد که در این خصوص هیچ‌گونه اقدامی صورت نپذیرفته است. ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی