شرایط پرداخت هزینه زندگی و تحقق بزه ترک انفاق

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.، دایر بر ترک نفقه همسر و فرزند مشترک به نام ز.، موضوع شکایت خانم م. اصالتاً و به قیمومت از فرزند فوق الذکر؛ با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده، مؤدای شهادت شاهد تعرفه شده و اظهارات فرزندان نامبردگان که دلالت دارد متهم باوجود استطاعت مالی و علی رغم تمکین زوجه و فقدان تمکن مالی فرزند پس از خروج از منزل از پرداخت هزینه های زندگی امتناع ورزیده است و اظهارات و مدافعات متهم مبنی بر پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال نفقه که طی دو فقره چک به فرزندش و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال از طریق یکی از بستگان پرداخت نموده است مدلل نیست. اولاً طبق اظهارات فرزند مشارالیه چک های مذکور بابت بدهی پرداخت گردیده است و بابت باقیمانده نیز مستندی ارائه نگردیده است. ثانیاً در فرض قبول اظهارات متهم وجه مذکور فقط بابت قسمت اندکی از هزینه زندگی خواهد بود و نامبرده بیش از یک سال از منزل مشترک خارج گردیده است که نمی تواند معادل نفقه ایام مذکور باشد، لذا با التفات به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ با رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر ترک نفقه نسبت به فرزندان ذکور آقایان ح. و ح. با عنایت به این که نامبرده به لحاظ اشتغال از تمکن مالی برخوردار بوده و از جهت کیفر ولی فاقد مسئولیت است، لذا بر اساس اصل کلی برائت حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- صفوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۰۰۶۹۷ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام عدم پرداخت نفقه همسرش خانم م. به طور کامل به شرح مندرجات رأی مذکور به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع واحوال منعکسه در آن ازجمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره ۹۲/۰۰۷۴۳ مورخه ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران صدور رأی مذکور در این قسمت مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته در این قسمت را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- مستشار و مستشار
حسن کریمی یزدی- محمد سعید ظاهری