شرط ابطال سند مالکیت منتقل شده به دولت به دلیل طرح تملک
- عنوان
- شرط ابطال سند مالکیت منتقل شده به دولت به دلیل طرح تملک
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۷۴۰۰۰۷۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک قانون اراضی شهری انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید.
- مستندات
- رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال اسناد مالکیت و انتقال ملک به دولت در اجرای قانون اراضی شهری -
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی بانوان ف. ، م. ، م. ، ر. ، ز. و آقای ق. همگی الف. و بانو ر. ح.ع. با وکالت آقای غ. ق. با وکالت مع الواسطه آقای ق. الف. به طرفیت آقای ز.الف. الف. ، سازمان راه وشهرسازی استان تهران ، سازمان نوسازی شهرتهران شرکت نوسازی و عمران تهران و شرکت نوسازی و عمران اکباتان به خواسته ابطال اسناد مالکیت رسمی به شماره های ۸۳۳۲۰ مورخ ۷۱/۶/۲۳و۸۳۴۸۰ مورخ ۱۳۷۲/۷/۸ دفتراسناد رسمی شماره ۳۶۴ تهران نسبت به پلاک ثبتی ۱۹ فرعی از ۱۲۴ اصلی بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس ، خلاصه ادعای وکیل محترم خواهان ها این است به موجب سندشماره ۱۵۰۳۷ مورخ ۱۳۳۳/۱۲/۲۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۷۹ تهران ششدانگ پلاک ثبتی ۱۹فرعی از ۱۲۴ اصلی بخش ۱۱ تهران در مالکیت مورث موکلین قراردارد و به استنادسالیان متمادی تصرف براساس نظریه شماره ۱۳۶۴/۹/۱۰ کمیسون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری بایر اعلام شده است ، ملک مزبور توسط خوانده ردیف اول وفق سند ۸۳۳۲۰-۷۱/۶/۲۳ به خوانده ردیف دوم واز طریق خوانده مزبور هم برابر سند ۸۳۴۸۰-۷۱/۷/۸به خوانده ردیف سوم(سازمان نوسازی شهر تهران) انتقال یافته است ، باتوجه به مالکیت مقدم مورث موکلین واینکه اسناد خواندگان ردیف دوم وسوم موخر به سند مقدم الصدور مورث موکلین در سال ۱۳۳۳ بوده و اسنادموخر الصدور مذکور وصف سند معارض را دارد براین اساس صدورحکم برابطال اسناد مزبور به جهت تعارض با سند مقدم الصدورمورث موکلین مورد استدعاست با عنایت به جامع محتویات پرونده ، جری تشریفات قانونی ، دعوت طرفین استماع اظهارات وکیل محترم خواهان و مدافعات نمایندگان حقوقی حاضردرجلسه رسیدگی مورخ۱۳۹۳/۴/۱۸و مداقه در لوایح تقدیمی آنان ، سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران درمقام دفاع بیان داشته است تملک پلاک مورد ترافع در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری صورت گرفته است و حسب مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۴۴-۶۹/۱۱/۳۰هیات عمومی دیوان عالی کشور ، رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک منوط به ابطال اقدامات سازمان زمین شهری و صدور رای از دیوان عدالت اداره می باشد نظر به اینکه اولاً : به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری مثبوت به شماره ۳۰۲۶مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ که از اعتراض موجه ومدلل طرفین مصون باقی مانده است و بلحاظ عدم مباینت با اوضاع و احوال حاکم بر پرونده قابل پیروی می باشد ، ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت پنج هزارمتر مربع به شماره ۱۹ فرعی از ۱۲۴ اصلی واقع دربخش ۱۱ تهران به موجب سند شماره ۱۴۹۵۳ مورخ ۱۳۳۳/۱۲/۷ دفتر اسناد رسمی ۷۹ تهران مع الواسطه به آقای ز.الف. الف. انتقال یافته و نامبرده نیز ششدانگ پلاک مزبور را به موجب سند انتقال قطعی شماره ۱۵۰۳۷ مورخ ۳۳/۱۲/۲۱ همان دفترخانه به مورث خواهانها انتقال داده است که به علت عدم ثبت خلاصه معامله سندمزبوردردفتراملاک ، انتقال دهنده به جای مرحوم م. الف. ، آقای ز.الف. الف. قید شده است وحسب رای شماره۱۳۲۳۰مورخ۷۹/۹/۳ هیات نظارت استان تهران، ثبت آن دردفتر املاک بلا اشکال دانسته شده است ثانیاً همانطور که کارشناس محترم در نظریه خویش آورده است ، خوانده ردیف اول هیچ نقشی درتنظیم و امضاء سند ۸۳۳۲۰-۷۱/۶/۲۳ دفترخانه ۳۶۴ تهران نداشته و بعداً هم ادعائی ننموده تا این فرض مطرح شود که آقای ز.الف. الف. ملک را یک بار با سند ۱۵۰۳۷-۳۳/۱۲/۲۱ دفتر۳۳ تهران به آقای م. الف. فروخته و مجدداً همان ملک را باسند ۸۳۳۲۰-۷۱/۶/۲۳ دفتر ۳۶۴ تهران به وزارت مسکن و شهرسازی فروخته باشد و بر این اساس وجود تعارض بین اسناد ۱۵۰۳۷ دفتر ۳۳ تهران و ۸۳۳۲۰ دفتر ۳۶۴ تهران را مردود اعلام نموده است براین اساس دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد ودرخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف پنجم( سازمان نوسازی و عمران اکباتان )نظربه اینکه دعوی توجهی به آن سازمان ندارد به استناد ماده ۸۹ ناظربه بند چهارم ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام می نماید قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران- سجاد مظلومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان و خانمها ۱- م. ۲- ف. ۳- م. ۴- ر. ۵- ز. ۶- ق. شهرت همگی الف. ۷- ر. ح.ع. با وکالت آقای غ. ق. بطرفیت ۱-آقای ز.الف. الف. ۲-سازمان راه و شهرسازی استان تهران ۳- شرکت نوسازی و عمران تهران نسبت به دادنامه شماره ۳۲۶-۹۴/۴/۲۹ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهانها مبنی بر ابطال اسناد مالکیت رسمی ۸۳۳۲۰-۷۱/۶/۲۳ و ۸۳۴۸۰-۷۱/۷/۸ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۳۶۴ تهران نسبت به پلاک ثبتی ۱۹ فرعی از ۱۲۴ اصلی بخش ۱۱ تهران بانضمام خسارات دادرسی که با التفات به رسیدگی بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه پلاک ثبتی ۱۹ فرعی از ۱۲۴ اصلی بخش ۱۱ تهران در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری به تملک دولت درآمده (صرفنظر از اینکه مالک چه کسی باشد) و حسب اعلام سازمان راه و شهرسازی بهای ملک به صندوق ثبت محل تودیع و کلیه تشریفات قانونی پلاک مورد ترافع از ناحیه دولت رعایت گردیده لذا به صراحت رای وحدت رویه شماره ۵۴۴-۶۹/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاٌ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان راه و شهرسازی در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند... بنابمراتب دعوی به نحو مطروحه اصولاٌ قابلیت استماع نداشته و دادنامه تجدیدنظرخواسته که از حیث نتیجه و استدلال منطبق با قرار است این دادگاه مستنداٌ به مواد ۲ ، ۲۹۹ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار عدم استماع دعوی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارتتاثیر توافق بر تعهد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای