شرط ابطال معامله به اعتبار حجر
- عنوان
- شرط ابطال معامله به اعتبار حجر
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۳۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- صرف اینکه فروشنده مدعی شود که در هنگام انجام معامله، مریض(بیمار) بود و از این رو مدعی حجر خود شود، کافی نیست و نمی تواند دعوی ابطال سند و... را مطرح نماید؛ چون اصل بر صحت قرارداد بوده و تا زمانی که حکم حجر وی توسط دادگاه صالح صادر نشود، اصل بر استمرار و صحت قرارداد است.
- مستندات
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست ک.ب. بهطرفیت خانم م.ع. بهخواسته ابطال سند وکالت شماره ۸۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۹، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه ابطال سند رسمی مورد خواسته، مستلزم اثبات فقدان شرایط ماهوی و شرایط شکلی سند است؛ که از لحاظ شرایط شکلی، سند عیناً مطابق مقررات راجع به ثبت سند صادر و از لحاظ ماهوی نیز خواهان مدعی مریضی خویش یا به عبارتی حجر خود بوده، در صورتیکه دلیلی که متضمن اثبات حجر باشد ارائه ننموده و از آنجا که مطابق ماده ۱۹۱ قانون مدنی برای تحقق هر عقدی، قصد و رضا لازم است که صرف مریض بودن خللی به اراده طرفین وارد نمینماید و با اتکاء به اصل صحت عقود از جمله وکالت، دعوی مطروحه از این حیث غیر ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نعمتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ک.ب. بهطرفیت خانم م.ع. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۴۹۸مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بهخواسته ابطال سند وکالت شماره ۸۵۹-۱۳۸۵/۱۰/۹ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران میباشد، وارد و موجه نیست و رأی صادره فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونهای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بیاعتباری آن گردد. لهذا تجدیدنظرخواهی را غیر وارد دانسته و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌعنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تأیید مینماید. این رأی قطعی است.مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی - حسینی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای