شرط ادغام محکومیت های قطعی متعدد متهم در جرایم غیرمشابه

رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواندگان آقایان س. ، ن. و خانم ز. شهرت همگی ح.و آقای م. ح نسبت به دادنامه شماره ۱۲۰۰۴۶۹- ۲۷/۴/۹۲ صادره از این دادگاه که بموجب آن متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در آدم ربایی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و سایر متهمان بر اتهام تمرد در مقابل ماموران به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم گردیده اند ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دلایل بزهکاری متهمان که در پرونده موجود است توجها به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و تخدیش دادنامه واخواسته را فراهم آورد بعمل نیاورده واخواهی ایشان را مردود تشخیص داده و مفاد حکم صادر را در خصوص آقای س. ح. عیناً تائید و استوار نماید لکن در خصوص سایر واخواهان با توجه به سن و جنسیت متهمان و با اعمال مقررات ماده ۳۸ ق . م . ا حبس نامبردگان را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس تبدیل و تقلیل می دهد . حکم صادره درخصوص واخواهان حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و مقررات دفتر درخصوص متهمین س. ز. و م. الف. منجر به قطعیت رای با تهیه بدل به اجرای احکام کیفری ارسال گردد ودرخصوص ع. ر. ( م. ) که من با توجه به تجدیدنظر خوانده در مورخ ۱۶/۶/۹۲ اصل پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی وی به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال گردد.
دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی شهریار -عزیزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ع. ک. نسبت بدادنامه ۲۰۰۴۶۹ مورخ ۲۷/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهریار درخصوص محکومیت غیر قطعی خویش به تحمل حبس تعزیری بمدت پنج سال بلحاظ آدم ربائی و شش ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری به جهت اخذ سند بعنف و شش ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی به جهت نگهداری مشروب الکلی و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و سه سال حبس تعزیری به جهت مشارکت در سرقت های مقرون به آزار و سرقت عادی و پرداخت دیه به جهت ایراد ضرب و جرح توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض عنه و سایرمحتویات پرونده اولاً در مورد محکومیت به دیه به جهت اینکه مقدار دیه کمتر از یک پنجم دیه کامل است و حکم صادره به استناد مفهوم مخالف بند دال ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است مردود می باشد . ثانیاً نظر به مراتب مذکور الذکر و سایر محتویات مطروحه در دیگر موارد محکومیت حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی باشد فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی کیفری تایید مینماید . رای صادره قطعی است.
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تقاضای آقای ع. ک. باوکالت آقای ر. س مبنی برادغام آراء صادره ۱- رای شماره۹۱۰۴۰۰۱۹۰ مورخ ۹۱/۷/۱۶ شعبه۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی که ابتدء خودش راح. م معرفی وسپس طی صورتجلسه ۹۴/۸/۱۱ نام خودرابه ع. ک. اصلاح وحق تجدیدنظر و واخواهی راازخودسلب نمود بموجب رای مذکوربه اتهام سرقت به ۵ سال حبس و۷۴ ضربه شلاق واستراداموال درحق شکات و ۶۵ ضربه شلاق بابت رابطه نامشروع غیراززنامحکوم گردید۲- رای شماره۹۱۰۴۰۰۱۴۰ مورخ ۹۱/۲/۲۰ شعبه ۱۰۴جزایی کرج که به اتهام سرقت به دوسال حبس و۲۰ ضربه شلاق محکوم که دراثر واخواهی بموجب دادنامه شماره ۹۲۰۲۶۶ مورخ۹۲/۳/۸ حبس وی به ۶ماه وشلاق وی به ۲۰ضربه وردمال درحق شاکی محکوم میشود بلحاظ رضایت وی طی دادنامه شماره ۹۳۰۱۳۱۶مورخ ۹۳/۱۱/۲۳همان شعبه حبس وی به ۵ ماه تقلیل می یابد.۳- بموجب دادنامه شماره ۹۲۰۴۶۹ مورخ ۹۲/۴/۲۷شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی شهریار به اتهام مشارکت درآدم ربایی به ۵ سال حبس و بابت سرقت مقرون به آزار به سه سال حبس و۴۰ ضربه شلاق وبابت نگهداری مشروب الکلی به ۶ ماه حبس و۵۰ ضربه شلاق و۵۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی وبه اتهام اخذ سند بازوربه ۶ ماه حبس و۵۰ ضربه شلاق محکوم که طی دادنامه شماره ۹۲۰۱۷۴۱ مورخ ۹۲/۱۲/۲۱شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران حکم تایید میشود به لحاظ رضایت درخواست تخفیف که بموجب دادنامه شماره ۱۴۲۹-۹۳ مورخ ۹۳/۱۰/۲۷ شعبه ۴ تجدیدنظر۹سال حبس وی به نصف تقلیل می یابد.مستند به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰(سابق) وماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲( اجرایی سال ۹۴) بارعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق بلحاظ رضایت اکثریت عمده شکات ضمن نقض آراء مذکورازحیث سرقتهای عادی ومقرون به آزارنامبرده رابتحمل ششماه حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازشلاق تعزیزی محکوم مینماید رد مال بعضی ازشکات به حالت خودباقی است درمورد جرائم آدم ربائی ،حمل مشروب الکلی ، اخذسند به عنف، رابطه نامشروع بلحاظ اینکه جرائم مشابه نیستند ومطابق مواد۱۳۴و۱۰ قانون مجازات اسلامی ادغام مجازاتها به نفع متهم نمی باشد وارد نیست و رد می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - محسن ولایی