شرط اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

رأی خلاصه جریان پرونده

بتاریخ ۹۰/۱/۱۵ آقای م.د. گ.د.د. فرزند م. ، ۳۸ ساله دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان کلاله به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ به شماره ۲۲۵ مورخ ۷۷/۱۲/۲۰ موضوع یک قطعه عرصه زراعی به مساحت ۱۶۴۵۵ مترمربع واقع در چناران مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال تقویم و با ارائه رأی معترض عنه و استشهادیه محلی ممهور به مهر شورای روستای چناران و غیره توضیح داده که «اینجانب مالک قانونی و شرعی مقدار ۱۶۴۵۵ مترمربع رقبه زراعی می باشم که خوانده با صدور رأی کمیسیون عرصه اینجانب را منابع ملی اعلام کرده که تقاضای نقض آن و رسیدگی عادله دارم.»; توضیح اینکه عرصه قبل از اینکه قانون مرتع سال ۱۳۴۱ به تصویب برسد در ید مالکانه مرحوم مورث اینجانب کشت و زرع می شد و بموجب دادنامه شماره ۲۳۳۶/۸۲-۸۲/۱۰/۳۰ برائت حقیر از (تصرف عدوانی رقبه موصوف) صادر شده است. (عضوممیز: بموجب دادنامه مورد استناد خواهان نسبت به اتهام وی قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول لایحه قانونی عفو عمومی صادر شده است ص ۱) و در پایان با تقاضای صدور قرار تحقیق و معاینه محلی و مستندات ابرازی تقاضای صدور حکم به زراعی بودن عرصه موضوع خواسته شده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مراوه تپه عهده دار رسیدگی شده و جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۴ با حضور نماینده خوانده و حضور خواهان تشکیل و بدواً خواهان به شرح خواسته برابر دادخواست پرداخته و نماینده خوانده در پاسخ به ادعای خواهان اظهار داشته «عرصه مورد ادعای خواهان دارای پرونده تخلف بوده که در امر کیفری برابر دادنامه شماره ۸۳/۹۶۴ کلاسه پرونده ۸۳/۴۶۸ صادره از دادگاه عمومی مراوه تپه محکوم به رفع تصرف گردیده که برابر دادنامه شماره ۸۳/۱۶۷۹ کلاسه پرونده ۸۳/۱۴۱۵ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر که دادنامه بدوی عیناً تأیید و ابرام گردیده و در مورخ ۸۴/۸/۱۶ عرصه از وی خلع ید گردیده که پرونده احکام به شماره ۸۴/۱۳۱ میباشد، صرف نظر از این وی در زمان نشر آگهی و در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض ننموده و نام وی در لیست معترضین پلاک وجود ندارد. چون ذینفع نبوده و عرصه را در تصرف نداشته است.»; ص ۱۷ و ۱۸. دادگاه قرار استماع شهادت شهود خواهان و بررسی نقشه های هوایی سالهای ۱۳۳۴، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱ و ۱۳۴۵ و غیره و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس به شرح صفحه ۴۷ به بعد پرونده براساس نقشه های هوایی و بازدید و معاینه محلی و بررسی مستندات ابرازی طرفین نظریه خود را اعلام نموده است. دادگاه به شرح صفحات ۵۶، ۵۷ و ۵۸ پرونده از شهود خواهان تحقیق بعمل آورده و هر سه نفر گواه در صدق ادعای خواهان به زراعی بودن زمین مورد نزاع و کشت و زرع در آن از ۵۰، ۶۰ سال پیش شهادت داده اند. در جلسه دوم دادگاه بتاریخ ۹۰/۷/۲۳ نماینده خوانده در پاسخ به اظهارات شهود اعلام کرده که گواهان تعرفه شده خواهان بدلیل اینکه با وی هم روستایی می باشند بنفع وی ادای شهادت داده اند...»; خواهان در ادامه اظهار داشته که ملک از پدرم به من ارث رسیده است و کلاً ملک ۲۱۵ هکتار است و منابع طبیعی نسبت به مقدار یک و نیم هکتار مدعی شده و تخلف اعلام کرده است...ص ۶۰ اداره خوانده هر سه نفر گواه را جرح نموده و به شرح نامه مندرج در صفحه ۶۴ پرونده به دادگاه اعلام نموده که هر سه نفر یاد شده دارای محکومیت قطعی به جرم تخریب و تخلف درخصوص اراضی ملی می باشند. سازمان خوانده پس از ابلاغ نظریه کارشناس به شرح صفحه ۷۲ پرونده به نظریه مزبور اعتراض و تقاضا نموده که نظر هیأت کارشناسی با صدور قرار جلب شود. هیأت سه نفره کارشناسان به شرح صفحه ۹۲ پرونده نظریه خود را اعلام و بموجب آن و براساس نقشه هوایی سال ۱۳۳۴ و ۱۳۴۵ و بررسی دلایل و مدارک استنادی طرفین کل عرصه متنازع فیه به مساحت ۳۵۴۰۰ مترمربع برآورد شده که ۱- براساس نقشه هوایی سال ۱۳۳۴ قطعه A روی نقشه با میزان مساحت ۱۷۴۰۰ مترمربع جزء اراضی زراعی و قطعه B با میزان مساحت ۱۸۰۰۰ مترمربع جزء اراضی ملی می باشد. ۲- براساس عکس هوایی ۱۳۴۵ قطعه شماره یک با میزان مساحت ۲۵۴۰۰ مترمربع دارای سابقه کشت و زرع بوده و جزء اراضی زراعی می باشد و قطعات شماره ۲ و ۳ در مجموع با میزان مساحت ۱۰۰۰۰ مترمربع فاقد سابقه کشت بوده و جزء اراضی ملی اعلام شده است.»; اعتراض نسبت به نظر کارشناسان در فرجه قانونی بعمل نیامده و سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۳۸۲-۹۱/۳/۳۰ با توجه به نظریه هیئت کارشناسی در محدوده خواسته خواهان و میزان مندرج در ستون خواسته که ۱۶۴۵۵ مترمربع میباشد، ادعای مشارالیه احراز نگردیده و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، ضمن نقض رأی کمیسیون به شماره ۲۲۵-۷۷/۱۲/۱۰ حکم به زراعی بودن مقدار مساحت ۱۶۴۵۵ مترمربع صادر و نسبت به مازاد مساحت مزبور چون مورد خواسته خواهان نبوده دادگاه خود را فارغ از اظهارنظر دانسته است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه بشرح صفحات ۱۳۰ و ۱۳۱ پرونده نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۲۶۶-۹۱/۱۱/۸ اجمالاً با این استدلال که خواهان و مدعی دلیلی بر مالکیت خود بر اراضی متنازع فیه ارائه نداده و ادعای موروثی بودن زمین نمی تواند دلیل مالکیت او باشد، اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و ضمن نقض رأی بدوی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و قطعیت رأی اعلام شده است ص ۱۴۰. با دادخواهی خواهان بدوی نسبت به رأی قطعی اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان گلستان موضوع را مورد امعان نظر قرار داده و رأی دادخواسته را با توجه به نظریه هیأت کارشناسان به زراعی بودن مساحت مندرج در رأی و در ستون خواسته و موروثی بودن زمین حسب گواهی گواهان و اینکه اقتضای موضوع درخصوص ضرورت احراز مالکیت خواهان بر رقبه مورد نزاع صدور قرار عدم استماع دعوی بوده و نه بطلان، واجد خلاف بین شرع شناخته و پس از اخبار مراتب به معاونت قضایی قوه قضائیه، قضات محترم کمیسیون شماره ۳ با استدلال مشابه و نیز با لحاظ شمول لایحه عفو عمومی و قرار موقوفی تعقیب درخصوص مورد و بقای عرصه در تصرف خواهان (دادخواه) رأی دادخواسته را خلاف بین شرع تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را پیشنهاد داده اند و رئیس محترم قوه قضائیه ضمن موافقت با پیشنهاد و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. هیأت شعبه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی متن رأی

به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و...می توانند نسبت به رأی قاضی هیأت (کمیسیون) ماده واحده موصوف در محاکم صالحه قضایی برابر قانون اعتراض نمایند، بنابراین طرح دعوای اعتراض به رأی کمیسیون یاد شده فرع بر احراز صاحب اراضی نسقی و یا مالک بودن معترض است و در پرونده حاضر، هیچیک از مستندات خواهان اعم از استشهادیه محلی ولو با مهر شورای محل و صدور قرار موقوفی تعقیب راجع به تصرف عدوانی نسبت به ملک متنازع فیه دلالت قطعی بر مالکیت خواهان ندارد که صدور قرار موقوفی راجع به تصرف عدوانی صرفاً ناظر بر معافیت غاصب و متصرف عدوانی از مجازات است والّا بنوعی دفع ادعای مالکیت متصرف (خواهان) است و نه اثبات آن و ادعای وی به موروثی بودن ملک نیز قابل اعتناء تا اثبات و احراز مالکیت مورث وی نخواهد بود؛ به عبارت اخری اعتراض خواهان به رأی قاضی کمیسیون یاد شده زمانی قابل استماع است که قبلاً مالکیت وی یا صاحب نسق بودن او محل نزاع نباشد در حالی که خوانده اداره منابع طبیعی کلاله به نمایندگی از دولت خواهان را نه مالک یا صاحب نسق می شناسد و نه اساساً او را جزء لیست معترضین در زمان مقرر به حساب آورده است؛ از این رو هرچند رأی قطعی دادخواسته به شماره ۹۱۰۰۰۱۲۶۶-۱۳۹۰/۱۱/۸ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان از حیث استدلال با عقیده و استدلال این شعبه هم سو است، لیکن اقتضای امر صدور حکم به بطلان دعوی نبوده است چرا که در این صورت حقوق احتمالی خواهان تضییع و امکان پیگیری مجدد و قانونی را از او سلب می نماید؛ بلکه وضوحاً اقتضاء موضوع، نقض دادنامه بدوی و صدور قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی می باشد. بناءً علیهذا دادنامه دادخواسته به شماره ۹۱۰۰۰۱۲۶۶-۱۳۹۰/۱۱/۸ به شرحی که گذشت صرفاً در قسمت مربوط به بطلان دعوی خواهان بدوی نقض و درخصوص دعوی خواهان مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به شماره ۲۲۵-۷۷/۱۲/۱۰ راجع به یک قطعه عرصه زراعی به مساحت ۱۶۴۵۵ مترمربع، به دلیل عدم قابلیت استماع، قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. غ/
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: محمد رضا صابر مستشاران: غلامرضا خلف رضائی نادر خاوندگار