شرط اعتراض به نظریه کارشناس

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر ایفای تعهدات قراردادی و اجرای مفاد قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ من جمله الف: مطالبه سود حاصله از قرارداد با جلب نظر کارشناس ب: خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد ج: مطالبه تأخیر و تأدیه سود حاصل از اجرای قرارداد با احتساب خسارات دادرسی مالاً به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد؛ زیرا: اولاً: برابر اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به عهده مدعی است و انکار مدعی علیه نسبت به موضوع، اقامه دلیل و مدارک قانونی را به عهده مدعی محول می‌نماید. این اصل قاعده شناخته شده‌­ای است که بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، استوار است. به همین دلیل مقنن در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، قاعده اساسی فوق را به نحو صریح بیان و بر آن تاکید ورزیده است. بر مبنای قاعده مذکور، دلایل و مدارک ارایه شده به نحوی نیست که صحت ادعای وی را اثبات نماید زیرا مستندات ابرازی از ناحیه خوانده که به علت عدم تکذیب خواهان صحت و اصالت آن مفروغ عنه می‌باشد دلالت بر پرداخت سود دوران مشارکت به خواهان را دارد. ثانیاً نظریه تحصیلی کارشناس در رشته حسابرسی که در راستای تقاضای وکیل خواهان جهت تعیین میزان سود دوران مشارکت و حسب اقتضاء قضیه تحصیل گردیده و با بررسی دقیق مدارک و اسناد فی‌مابین و تعمق کامل علمی همه جانبه انجام گرفته، مفید این مطلب است که خوانده مبلغ ۶۰۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت سود حاصله ناشی از ایراد قرارداد فی‌مابین که اصالت انعقاد اصل و سایر مدارک آن مورد توافق و تسالم طرفین واقع شده، دریافت کرده است. نظریه مذکور از آنچنان تعرضی که سبب بی‌اعتباری و عدم متابعت از آن را نشان دهد مصون مانده صرف تقاضای جلب نظر هیات کارشناسان از ناحیه خوانده و وکیل مشارالیه بدون تکیه بر مبناء، علت موجه و مستدل و مستند سبب عدم متابعت از نظریه مذکور که با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز انطباق دارد نمی‌گردد. از این رو دادگاه به تجویز از ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رأی بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید دعوی طرح شده را متکی به دلیل قانونی ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون استنادی و ماده مندرج در متن، به بطلان دعوی طرح شده انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران - حجت الله امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. س.ح. با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقای س.ن. الف. با وکالت آقای الف. الف. پ. نسبت به دادنامه شماره ۳۹۵-۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی و اجرای مفاد قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ از جمله مطالبه سود حاصله از قرارداد با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد و تأخیر سود حاصل از اجرای قرارداد با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ فقدان دلیل مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. عمده ایراد وکیل تجدیدنظرخواهان به عدم ارجاع موضوع به هیئت ۳ نفره کارشناسان بوده ولی اعتراض متکی به دلیل نبوده و از طرفی وقتی تجدیدنظرخواهان مطالبه وجوهی را نموده که مربوط به فعالیت اقتصادی است حتماً باید اسنادی داشته، که بیانگر محق بودن وی باشد. مضافاً بر اینکه کارشناس نیز بر اساس اسناد اعلام نظر می‌نماید و وظیفه معترض ابراز اسناد است که در ما نحن فیه دلیلی ارایه نگردیده و از آنجا که نظریه کارشناسی طریقیت داشته نه موضوعیت، تشخیص ارجاع امر به هیئت کارشناسی نیز با محکمه است. بنا به مراتب با رد اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را که خالی از ایراد مؤثر انشاء شده تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی