شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی است که متعاقب درخواست محکوم علیه آقای ح.ع. ن. مبنی بر اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت‌های متعدد وی ، دادیار محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد لرستان با ارسال ۳ فقره پرونده اجرایی مربوط به نامبرده ( ۱-پرونده شماره۱۰/۲۱/ ۱۳۹۳ شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ... تهران ۲-پرونده شماره ۳۱۲/۸۹ شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد ۳-پرونده شماره ۹۹۰/۹۰ شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد ) و به این استدلال که رای موضوع پرونده اجرای احکام کیفری تهران از شعبه ۱۶۰۳دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده در راستای بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای نقض آراء مذکور به منظور صدور حکم واحد نموده است که ذیلاً گزارش پرونده‌های مذکور به اختصار ذکر می‌شود :۱-براساس پرونده اجرایی شماره ۱۰۲۱/۹۳ شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ... تهران ، آقای ح.ع. ن. در پرونده کلاسه ۳۸۷/۱۶۰۳/۸۱ شعبه ۱۶۰۳دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره ۲۳۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ به اتهام خرید و فروش اتومبیل‌های مسروقه متعدد به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام استفاده از اتومبیل‌های غیر فابریک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از کارت‌های مجعول اتومبیل‌های مذکور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است (تاریخ وقوع جرایم سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱بوده است) و رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۶۰ الی ۷۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۲ شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است و پس از شروع اجرای حکم ، محکوم علیه به مرخصی اعزام شده است و از تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۹ مرتکب غیبت شده و به زندان مراجعه نکرده است .۲-براساس پرونده اجرایی شماره ۳۱۲/۸۹ شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد، آقای ح.ع. ن. در پرونده کلاسه ۱۲۰۸/۱۰۶/۸۵شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی خرم آباد به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۴ اتهام کلاهبرداری از طریق جعل عنوان به تحمل چهارسال حبس تعزیری و رد مال مورد کلاهبرداری و جزای نقدی معادل آن محکوم شده است (تاریخ وقوع جرم سال ۱۳۸۴ بوده است ) اما شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۳۰۶/۸۶مورخ نشده ۱۳۸۶/۳/۱۷ رأی دادگاه بدوی قرار منقوض کرده و حکم به برائت متهم صادر کرده است اما پس از اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تجویز اعاده دادرسی از طرف ریاست محترم قوه قضائیه، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان به موجب رأی شماره ۵۳۰۱۰۵۳ مورخ ۱۲/ ۱۳۸۸/۱۹ دادنامه شماره ۳۰۶/۸۶ مورخ ۸۰۶/۳/۱۷ شعبه ۲دادگاه تجدیدنظر استان را نقض کرده و رای شعبه ۱۰۶دادگاه عمومی جزایی خرم آباد را تأیید کرده است . ۳-براساس پرونده اجرایی شماره ۹۹۰/ ۹۰ شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد، آقای ح.ع. ن. به موجب دادنامه شماره ۰۰۲۸۶مورخ ۴/۲۱ /۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی خرم آباد به تمام جعل امضاء آقای الف. ف. در برگ افتتاح حساب تحمل ۶ ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول مذکور و اخذ دسته چک به تحمل ۶ ماه حبس و به اتهام کلاهبرداری با چک‌های مذکور به میزان ۴۱ میلیون ریال جزای نقدی و رد مال مذکور محکوم شده است و رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۵۷۰۰۲۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۷ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تأیید شده است. ۴-به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۶۵مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، دادنامه شماره ۵۷۰۰۲۲۱/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۷ دادگاه مذکور که در بند ۳ سند شد و نیز دادنامه شماره ۴۵۰۰۵۳۱/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۵ شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر لرستان که به موجب آن رأی صادر از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی خرم آباد مبنی بر محکومیت آقای ح.ع. ن. از حیث شرکت در کلاهبرداری به تحمل ۳ سال حبس از حیث استفاده از سند مجعول به ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تأیید شده است، در مقام تجمیع آراء نقض شده و متهم مذکور بابت اتهامات موضوع دو پرونده مذکور به تحمل ۴ سال حبس و ۱۴۱ میلیون ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده است (اصل پرونده شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی ضمیمه نشده است. عضو ممیز ) . با توجه به مراتب فوق و متعاقب درخواست محکوم علیه (البته محکوم علیه در درخواست خود به محکومیت‌های دیگری مربوط به چک بلامحل نیز اشاره کرده است که پرونده این محکومیت‌ها نیز ضمیمه نشده است . عضو ممیز)، دادیار محترم اجرای احکام کیفری خرم آباد ،ضمن ارسال سه فقره پرونده اجرایی و محاکماتی ، با این استدلال که یکی از آراء از شعبه ۱۶۰۳دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است در اجرای بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳تقاضای نقض احکام صادره را کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای حمید دلیر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای دکتر احمد رفیعی دادیار محترم دیوانعالی کشور اجمالاٌ مبنی بر : با توجه به مشمول مرور زمان در قسمتی از محکومیت های تعزیری و نیز عدم شمول مقررات تعدد جرم نسبت به پاره ای دیگر بنظر می‌رسد مورد مطروحه از شمول مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است در مورد موضوع مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومیت‌های متعدد آقای ح.ع. ن. وارد نیست زیرا اولاً محکومیت موضوع دادنامه شماره ۲۳۱۵مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۸شعبه ۱۶۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره ۷۶۰ الی ۷۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۲ شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده و قطعیت پیدا کرده و تا تاریخ ۸/ ۱۳۸۲/۱۹ اجرا شده و از این تاریخ به علت عدم مراجعت محکوم‌علیه از مرخصی اجرای آن معوق مانده است و با التفات به اینکه جرائم ارتکابی محکوم‌علیه در زمره جرایمی است که مجازات آن از نوع مجازات بازدارنده موضوع ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰می‌باشد و چون از زمان قطع اجرای مجازات بیش از ۵ سال سپری شده است موضوع به استناد ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ناظر بر بند ب ماده ۱۷۳ همان قانون مشمول مرور زمان اجرای مجازات قرار گرفته است و در این صورت موضوع تجمیع آراء چون از نظر مجازات قابل اجرا مؤثر نیست سالبه به انتفائ موضوع است و ثانیاً صرف‌نظر از استدلال مذکور، اعمال ماده ۵۱۰ قانون مذکور ناظر بر مواردی است که مقررات تعدد جرم رعایت نشده باشد و مورد منصرف از جایی است که متهم پس از قطعیت حکم، مرتکب جرائم بعدی شود و در مانحن‌فیه محکومیت به مربوط دادگاه عمومی جزایی تهران در سال ۱۳۸۲ قطعیت یافته است و ارتکاب جرائم بعدی مربوط به سال ۱۳۸۴ به بعد می باشد بنابراین محکومیت اولیه به صورت جداگانه قابل اجرا می‌باشد و قانوناً موجبی برای ادغام محکومیت مذکور با محکومیت‌های بعدی وجود ندارد و در نتیجه به‌ لحاظ عدم تحقق شرایط مقرر در ماده ۵۱۰ قانون مزبور به رد درخواست محکوم‌علیه و دادیار محترم اجرای احکام اظهار نظر می‌گردد و در خصوص تجمیع محکومیت‌های دیگر محکوم علیه با توجه به اینکه صلاحیت دیوان عالی کشور ناظر به مواردی است که احکام متعدد از مراجع قضایی استان‌های مختلف صادر شده باشد و در مانحن‌فیه حکم صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران مشمول مقررات ماده ۵۱۰ قانون مذکور تشخیص داده نشده است بنابراین در سایر موارد موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور وجود ندارد و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اظهارنظر می‌گردد.
شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور – رئیس و عضو معاون
محمد ناصری صالح آباد - حمید دلیر