شرط تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به خواسته مذکور [ تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی علیه ۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ۲- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران استان گلستان] نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت تبدیل وضعیت به رسمی خواهند شد و به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۸۹/۵/۲۵ حاکمیت تبصره موصوف لغو نگردیده و مشتکی عنهما نیز دفاع موثر و مدللی ابراز نداشته است. لذا بنا به مراتب مستندا به موازین فوق الذکر و حقوق مکتسبه و مواد ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری - پورمهدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اولاً برابر بند ب ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ شرکت های دولتی از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود بوده و خارج از شمول قانون مرقوم می باشند و لذا تمسک تجدیدنظرخوانده به تبصره ماده ۵ قانون ذکر شده در دادخواست بدوی وجاهت ندارد. مضافاً در این تبصره در صورت احتیاج به مستخدمین شرکتهای دولتی به عنوان مامور به خدمت در دستگاههای اجرایی آن هم با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور صرفاً ناظر بر به کارگیری آنها به عنوان مستخدم پیمانی می باشد. ثانیاً هر چند در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مورد اشاره به تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با دارا بودن حداقل هشت سال سابقه خدمت پیمانی اشاره شده است. اما این حکم متضمن عدم رعایت سایر موازین قانونی اعم از رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید مرجع ذیصلاح قانونی نمی باشد. ثالثاً برابر تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ اساساً تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز خواهد بود. ثالثاً در رای شماره ۲۰۰- ۲۵ /۵/ ۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر چند به بقاء قانونی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی اشاره شده که توسط ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نگردیده اما این امر موید تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی بدون رعایت شروط قانونی به شرحی که بیان شد نیست رابعاً تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز رای هیات عمومی فوق الاشاره بوده و چون این تبصره در خصوص تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی حکم صریحی دارد لذا عمل به رای مرقوم و یا تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی با توجه بر حکم اخیر تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون ذکر شده بلاوجه می باشد. با اوصاف فوق الاشعار ایراد تجدیدنظرخواه وارد بوده و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده مطروحه در شعبه ۴۲ بدوی دیوان صادر می شود این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
فرجی - یاورزاده