شرط تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه
در خصوص اتهام ۱-اقای ه. ر. ب فاقد سابقه کیفری ، متاهل ، ازاد با معرفی وثیقه ، اهل و ساکن *دایر بر ارتشا ( مبلغ ۱۵۷۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ) و مشارکت در اختلاس مبلغ دو میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال توام با جعل سند [کیفرخواست در این قسمت اصلاح شد زیرا اولا متهم این اختلاس را با همکاری متهم ردیف سوم که فاکتورهای صوری به امر شهردار ، ساخته را مرتکب شده است. لازم به ذکر است عنوان اتهامی ذکر شده در کیفرخواست برای متهم ، مباشرت در اختلاس بوده است] ۲-اقای س. ب. ح. فرزند س. فاقد سابقه کیفری ، مجرد ، ازاد با معرفی وثیقه ، اهل و ساکن *دایر بر واسطه گری در امر ارتشا ۳-اقای م. ع. ز. فرزند غ. فاقد سابقه کیفری ، مجرد ، ا. با معرفی کفیل ، اهل و ساکن *دایر بر مشارکت در اختلاس مبلغ دو میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال توام با جعل سند [کیفرخواست بنا به استدلالی که در ادامه ذکر خواهد شد ، از جعل به عنوان مشارکت در اختلاس توام با جعل سند اصلاح گردید] موضوع گزارش اداره اطلاعات استان *و سازمان بازرسی استان *و کیفرخواست شماره *مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *، دادگاه با التفات به جامع اوراق پرونده و این استدلال که اولا و مقدمتا ، موضوع پرونده جرایم مهم اقتصادی و مالی ارتشا و اختلاس می باشد. که می توان از انها تحت عنوان اکل مال به باطل یاد نمود ، مواردی که به شدت مورد تقبیح دین مبین اسلام می باشد. نمونه هایی از این نهی ها در ادامه خواهد امد: ۱- قران کریم: در ایات بسیاری از خوردن مال حرام نهی شده است: یاایها الذین یامنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم یعنی ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر انکه تجارتی از روی رضا و رغبت کرده ( و سودی برید ) ( نسای ، ۲۹ ) ، - و تری کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت لبیس ما کانوا یعملون یعنی بسیاری از انها را بنگری که در گناه و ستمکاری و خوردن حرام می شتابند البته بسیار بد کاری را پیشه ی خود نمودند. ( مایده ، ۶۲ ) ۲- روایت صادره از حضرات معصومین ( سلام الله علیهم اجمعین ) : در روایتی از ر. گرامی اسلام ( ص ) امده است: لعن الله الراشی و المرتشی و الماشی بینهما و قال ایاکم والرشوه فانها محض الکفر و لا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه یعنی خدا لعنت کند رشوه گیر و رشوه پرداز و کسی را که دلال میان انهاست ، از رشوه گرفتن دوری کنید که این امر به منزله کفر محض است.و شخص رشوه خوار از رحمت خدا به دور می باشد. و بوی بهشت را استشمام نمی نماید. [القمی ( ره ) ، شیخ ع. ، سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار ، انتشارات دار الاسوه للطباعه و النشر ، چاپ اول ، ۱۴۱۴ ه.ق ، ص۳۶۰]. ۳- در روایتی حضرت ع. ( ع ) لزوم حفظ بیت المال را این چنین بیان می نمایند: والله لو وجدته قد تزوج به النسای ، و ملک به الامای؛ لرددته؛ فان فی العدل سعه. و من ضاق علیه العدل ، فالجور علیه اضیق! ؛ یعنی بخدا سوگند! بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی ان بازمی گردانم ، گرچه با ان ازدواج کرده ، و یا کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است ، و ان کس که عدالت بر او گران اید ، تحمل ستم بر او سخت تر است. [نهج البلاغه ، خطبه پانزدهم ، ترجمه مرحوم حجه الاسلام و المسلمین استاد م. د. ]. ثانیا و توضیحا ، سازمان *طی گزارش شماره ۹۸/ *۸ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به دادستانی *اعلام می دارد. که در شهرداری *، تخلفات متعددی در زمینه سوی استفاده از موقعیت شغلی و اموال عمومی ، تبانی در قراردادهای دولتی ، ارتشا ، اختلاس و … به وقوع می پیوندد و پرونده به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع و تحت رسیدگی قرار می گردد. مجموع رفتار ارتکابی متهمین بدین شرح بوده ، افرادی که برای اخذ مطالبات خود یا تهاتر مطالبات خود با صدور پروانه ساختمانی ، به شهرداری *مراجعه می نمودند ، متهم ردیف اول که شهردار منطقه مذکور بوده است ، موافقت خود با این درخواستها را منوط به پرداخت قسمتی از ان مطالبات یا پرداخت مبالغی نموده است.و از این رهگذر افراد را ناچار به پرداخت مبالغ نموده است ، و نحوه ی اختلاس بدین نحو بوده است.که متهم ، اموال متعلق به شهرداری را که حسب وظیفه به وی تحویل و سپرده شده است.به نفع خود تصاحب نموده است.و دستور تنظیم فاکتور صوری را به متهم ردیف سوم می داده است.و متهم ردیف سوم بنا به دستور متهم ردیف اول ، فاکتور صوری خرید وسایل ، تنظیم می نموده و از محل تنخواه شهرداری برداشت می نموده و به حساب اشخاص ثالث که شهردار معرفی می نموده ، واریز می نموده است. متهم ردیف دوم نیز مال رشوه را از اشخاص دریافت و به متهم ردیف اول تحویل می داده است. متهم ردیف اول در مقام دفاع اظهار داشته اند: در خصوص اتهام مداخله در معاملات دولتی و تبانی در معاملات دولتی باید بگویم در هیچ کدام از این سه شرکت نامبرده در کیفرخواست ، من سهامی ندارم. و در سایر شرکتها ( ا. بتن م. و د. پ. و ه. ب. ) نیز نقشی ندارم. و شروع به کار بنده در شورای شهر *از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ بوده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ به سمت شهردار *منصوب شدم و تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در این سمت بودم و در خصوص تبانی نیز باید بگویم من این اتهام را قبول ندارم. و برگزاری مناقصه و بازگشایی پاکت ها با حضور اعضای کمیسیون معاملات و حدود ده نفر دیگر ( نماینده شورای شهر ، مدیر حقوقی و املاک شهرداری ، معاون فنی عمرانی شهرداری و … ) بوده است.و قیمت پیشنهادی از طریق معاونت عمرانی شهرداری اعلام می شود. در خصوص اتهام ارتشا باید بگویم قبول ندارم. و به شرح لایحه ی تقدیمی وکیل خواهد بود ودر مواردی اگر هم چیزی بوده به پیمانکاران گفته ام برای امور خیریه ( مسجد ، بهزیستی و … ) بدهید و در خصوص ۵۰۰۰ دلار و ده عدد سکه بهار ازادی که در کیفرخواست قید شده من از اقای ا. ر. گرفته ام باید بگویم که چنین چیزی صحت ندارد. و ایشان افرادی که قصد تهاتر پروانه ی ساختمانی شان با افراد دیگر که از شهرداری طلب داشته اند را به هم مرتبط می نموده و ظاهرا مبالغی دریافت می نموده و اینها را به من اصلا نداده است. در خصوص اتهام اختلاس باید بگویم که چکهای صادره از سوی م. ک. در وجه حامل بوده و به حساب شهرداری واریز نشده و پروانه ی ساختمانی ایشان از سوی شهرداری صادر گردیده است.ولی من به اقای ع. ز. گفتم که فاکتورهای صوری را تهیه کن و پولشویی انجام نداده ام و اگر خواهرم یا مادرم خانه ای خریده اند با پول خودشان بوده است. ( ص۲۰۳۵ ) ، متهم ردیف دوم در مقام دفاع اظهار داشته اند: اتهام ها را قبول ندارم. و فقط شرکت د. توسط س. م. به من وکالت کاری داد و من برای خودم با ان شرکت کار می کردم و با اقای ر. تبانی نداشته ام و خودم در مناقصه شرکت کردم و در حد دو الی سه کار برداشته ام و اگر تبانی در میان بود کارهای بیشتری به من باید می دادند در حالیکه اینگونه نبود و در خصوص واسطه گری در امر ارتشا باید بگویم اصلا قبول ندارم. زیرا اگر از کسی پولی یا کارت هدیه یا چیز دیگری گرفته ام به دستور اقای ر. بوده است.و در مواردی پاکت سربسته بوده و اطلاعی نداشته ام. ( صص۲۰۳۶-۲۰۳۵ ) و متهم ردیف سوم در مقام دفاع اظهار داشته اند: قبول دارم. فاکتورهایی که در کیفرخواست ذکر شده را به دستور اقای ه. ر. به صورت صوری انجام داده ام و وجوه مربوط به این فاکتورها که از سوی شهرداری به حسابم می امد به حساب اشخاصی که اقای ر. اعلام می کردند. واریز می نمودم و اشتباه کردم. ( ص۲۰۳۵ ) . ثالثا و تدقیقا ، در کیفرخواست مذکور ، برای رفتار ارتکابی متهم ردیف سوم ، صرفا عنوان جعل ذکر شده است. دادگاه بر این باور است.که اعمال ارتکابی متهم نامبرده به گونه ای نیست که صرفا تحت شمول عنوان جعل [فاکتور] قرار گیرد. از سویی رفتار وی را تحت عنوان معاونت در اختلاس نیز نباید تفسیر نمود؛ چون هر چند معاونت نوعا به صورتی است که خارج از عملیات تشکیل دهنده رفتار مجرمانه می باشد. ولی رفتار ارتکابی متهم مذکور ، در محقق ساختن رفتار مجرمانه ی بزه اختلاس ، مداخله ی مستقیم داشته است.و نمی توان معاونت در جرم به حساب اید ، چون معاون جرم عبارت از ان است.که شخصی مستقیما در اعمال متشکله ی جرم ، دخالتی نداشته و فقط منشا اعمال مقدماتی که توسط شخص دیگری انجام پذیرد می شود. و او ( معاون ) اقدامی در اصل عمل یا شروع ان نکرده باشد. بنابراین اگر چند نفر تبانی در ارتکاب جرمی کنند و ان جرم را شخصا انجام دهند یا شروع به اجرای ان نمایند ، انان را نمی توان معاون جرم قلمداد کرد. در ما نحن فیه ، متهم مذکور ( متهم ردیف سوم ) در مجموع و برایند اعمال ارتکابی ، در راستای برداشت و تصاحب وجوه متعلق به شهرداری ، یک لحظه متهم ردیف اول ( شهردار ) را تنها نگذاشته و در کلیه ی اقدامات انجام یافته ، مداخله ی مستقیم داشته و در نهایت نیز وجوه و مبالغ که باید در مواضع معینه که به مقتضای انها در نظر گرفته شده ، مصروف گردد. را از چرخه ی اقتصادی خارج و اضافه بر ورود صدمات و لطمات به بیت المال ( شهرداری ) ، اعتماد مردم به این نهاد را متزلزل نموده اند. ضمنا نباید چنین تصور نمود که چون متهم ردیف سوم از اموال برداشت و تصاحب شده ، سهمی نداشته است.و این اموال در مایملک وی قرار نگرفته است ، بزه اختلاس در مورد وی محقق نشده است ، زیرا به صراحت ماده ی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، برداشت و تصاحب ، ممکن است به نفع خود یا دیگری باشد. رابعا و انتقادا ، صرفنظر از اینکه این دادگاه ، تلاش دادسرا در راستای رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی را تحسین می نماید. ، خود را ناگزیر از این امر می داند که در خصوص انجام تحقیقات و محاسبه ی ارقام و مبالغ مورد ادعا ، نکته ای را متذکر شود. و ان این است که در پرونده هایی از این دست ، دادسرا می بایستی جهت تعیین مبالغ ، موضوع را به کارشناسی حسابداری و حسابرسی ارجاع نماید. و از بسنده نمودن به گزارش های سازمانهای گزارش کننده و مبالغ ذکر شده از سوی انها خودداری نماید. در پرونده ی حاضر ، مبالغی در مورد بزه های معنونه ذکر گردیده که با اندک محاسبه ی ریاضی نیز تعارض در انها ، اشکار می گردد. به بیان دیگر ، عدالت شمشیری است.دو لبه؛ از یک طرف باید به گونه ای عمل نمود که متهم به سزای اعمال مجرمانه خود برسد و جرمی بی مجازات باقی نماند و از سوی دیگر ، به نحوه ای دقیق و موشکافانه و کارشناسانه با موضوع برخورد شود. ، که باری اضافی بر دوش متهم نهاده نشود. ، لذا در این راستا ، دادگاه با مداقه در اوراق پرونده ، اظهارات اشخاصی که وجوه را به حساب متهم واریز نموده اند ، شمارش مبالغ مندرج در کیفرخواست در خصوص عنوان اتهامی اختلاس و به طور کلی ، محاسبه و تعیین میزان دقیق مال مورد ارتشا و اختلاس که در کیفرخواست ذکر شده پرداخت و میزان ان را به شرح انچه در صدر رای ذکر گردید ، تعیین نمود. لازم به ذکر است در خصوص میزان مبالغ مذکور در خصوص اتهام متهم ردیف اول به مبالغی که اقای م. ک. ق. ق. به شهرداری پرداخت نموده نیز اشاره شده ، حال انکه پروانه ی ساختمانی ملک شخص اخیرالذکر از سوی شهرداری صادر شده و اختلاسی در کار نبوده است ، امری که با استعلام از شهرداری قابل رصد بوده است! خامسا و تبیانا ، با توجه به تفاوت در ارکان بزه های تبانی در معاملات دولتی و مداخله در معاملات دولتی و کشوری باید گفت که برای تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی ، دو شرط لازم است: ۱-تبانی اشخاص شرکت کننده در معاملات یا مناقصه و مزایده ها ۲-ورود ضرر به دولت ، شرکتهایا موسسات مزبور در ماده ی یک قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸. لکن برای تحقق بزه مداخله در معاملات دولتی و کشوری ، موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرای ، نمایندگان مجلسین و کارکنان دولتی در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ ، صرف مداخله در معاملات یا داوری به شرح مذکور در ماده واحده ، جرم می باشد. و مقید به ورود ضرر نمی باشد. سادسا و در رد اظهارات وکیل محترم متهم ، موارد ذیل اعلام می گردد.: ۱-ایشان اظهار داشته اند: همانطور که مستحضرید وفق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری رکن اساسی تحقق بزه ارتشا وجود توافقی میان راشی و مرتشی برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی در ازای قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می باشد. حال با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تدقیق در کیفرخواست صادره توافقی در این خصوص فیمابین موکل و اشخاصی که به عنوان راشی معرفی گردیدند صورت نگرفته است.و بنا به اظهارات همین اشخاص از جمله اقایان ح. ز. م. ( که اظهار داشته پس از امروز و فردا های متوالی بنده مجبور شدم زیر بار خواسته ایشان بروم ) ، ا. ع. ( به دلیل بدهی های مالی و نیاز شدید به نقدینگی برای تامین حقوق کارگران بنده مجبور به قبول درخواست ایشان شدم ) ، و. ز. ج. ( به جهت ازاد سازی مطالباتم ناچار به پرداخت شدم ) و سایر افراد حکایت از اجبار در پرداخت وجوه و عدم توافق در این زمینه داشته و اینکه دادسرای محترم نسبت به اشخاصی که به عنوان راشی در پرونده معرفی شدند قرار جلب دادرسی صادر نکرده است.به همین دلیل بوده است. لذا دادگاه محترم ملاحظه می فرمایند ، عدم وجود توافق که رکن اساسی جرم رشای و ارتشای می باشد. و اینکه نام هیچ فردی بعنوان راشی در کیفرخواست قید نگردیده ، نشانگر صحت اظهارات و دفاعیات بنده و عدم تطابق عمل ارتکابی موکل با ماده ۳ قانون تشدید می باشد. ( صص۲۰۳۱-۲۰۳۰ ) . دادگاه در این خصوص اعلام می دارد که عنصر مادی بزه مندرج در ماده ی ۳ مرقوم قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد و سخنی از توافق در میان نیست و این اظهارات وکیل محترم که افراد مجبور به پرداخت وجه به متهم شده اند لذا توافقی در میان نبوده است ، سخنی است.ناصواب؛ زیرا چنانچه متهم ، وظایف قانونی خود را انجام می داد و افراد پرداخت کننده ی وجه ( رشوه ) را در حالت استیصال و اضطرار قرار نمی داد ، انها نیز مجبور به پرداخت این وجوه نمی شدند. از سویی ، این امر که پرداخت کنندگان رشوه از سوی مرجع قضایی تحت تعقیب قرار نگرفته اند نه تنها نافی وقوع بزه ارتشا نمی گردد. بلکه ممکن است.این افراد مشمول تسامح قانونگذار مندرج در تبصره ی ماده ی ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ) یعنی اقدام در راستای حفظ حقوق حقه یا حالت اضطرار قرار گیرند.۲-ایشان اظهار داشته اند: بزه اختلاس که یکی از صور جرم خیانت در امانت می باشد وفق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری توسط کارمندان دولت از طریق برداشت و تصاحب نسبت به وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها ، موسسات و یا اشخاص که برحسب وظیفه به انها سپرده شده است، صورت می گیرد با تدقیق در ماده مذکور قید سپردن رکن اساسی جرم میباشد. و بر اساس ان می بایست مال یا وجهی به موکل بر حسب وظیفه سپرده شده باشد تا برداشت و تصاحب آن اختلاس محسوب گردد. که در کیفرخواست صادره اولا وجوه سپرده شده نه به موکل بلکه به سایر کارمندان ( اقایان ف. پ. ، ب. و ع. ز. ) شهرداری بوده است.ثانیا مبالغ دریافتی از سوی کارمندان بر حسب وظیفه نبوده تا بتوان انرا اختلاس قلمداد نمود بلکه می تواند از مصادیق خیانت در امانت باشد. ( ص۲۰۳۰ ) . در پاسخ به این دفاع باید گفت ، اولا متهم ردیف اول ، شهردار * بوده است.و سایر کارمندان نیز تابع دستورات ایشان بوده اند و صرف و هزینه این اموال با نظارت و دستور وی بوده است. ثانیا ، در خصوص عنصر سپردن دو حالت متصور است؛ اول اینکه اساسا وظیفه فرد نگهداری از اموال است.مثل راننده نسبت به اتومبیل یا مسیله ی it نسبت به کامپیوتر. لکن حالت دوم زمانی است که مال جهت انجام بهینه وظیفه در اختیار کارمند و اشخاص مذکور در ماده ی مرقوم ( ماده ی ۵ قانون تشدید ) قرار می گیرد و این در اختیار قرار گرفتن را باید حسب وظیفه به شمار اورد. به عبارت اخری ، انچه از مفهوم سپردن به ذهن متبادر می گردد. همان مفهوم عرفی است.و سپرده شدن نیز اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد. و در باب بزه اختلاس ، تسلیم مال یا وجه ، ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چارچوب مقررات حقوقی اداری است. ضمن اینکه لزوما تسلیم نیاز نیست به صورت مادی باشد. بلکه ممکن است.تسلیم حکمی باشد. سابعا و نتیجتا ، ذیل حکایت از وقوع جرم توسط متهمین دارد.: ۱- اظهارات اقای ا. ز. مبنی بر اینکه کارتهای هدیه را شخصی به نام س. ب. ح. می اورد و از دستگاه کارتخوان مغازه کارت می کشید و مبالغ را نقا به شخص مذکور می دادم یا به حساب افرادی که اقای ه. ر. اعلام می نمود واریز می کردم ( صص۳۱-۳۲ ) ۲- اظهارات متهمین در مرجع انتظامی و مرحله ی تحقیقات مقدماتی و دادرسی ، اقرار متهم ردیف سوم ، اظهارات مطلعین ( پرداخت کنندگان وجوه ) در مرحله ی تحقیقات مقدماتی. [لازم به ذکر است.برخی از افرادی که سابقا در مراحل تحقیق اظهار داشته اند مبالغ را به متهم پرداخت نموده اند در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و اعلام نموده اند که هیچ گونه توافقی بین انها و متهم ردیف اول مبنی بر رد و بدل و جه و یا مال یه عنوان رشوه وجود نداشته است! ، لکن به دلیل شایبه ی تبانی متهم ردیف اول با انان ، دادگاه به این اقرارنامه ها ترتیب اثر نداد]. ثامنا و تذکارا ، در بحث تعیین مجازات ، باید به اصل فردی کردن مجازات دقت شود. و دادگاه می بایستی نگاهش به پرونده جامع الاطراف باشد. ، هم عواملی که می تواند تشدید کننده مجازات باشد. را مد نظر قرار بدهد ، هم از توجه به کیفیات مخففه غافل نشود. و این چیزی است.که عدالت و انصاف ( justice & equity ) ان را اقتضا می نماید. در این پرونده از یک سو دادگاه ، هم نگاهی به عواملی که موجب تشدید مجازات می شود. دارد. ( بحث تعدد جرایم زیرا در واقع دو جرم به وقوع پیوسته است ، جایگاه خطیر و مهم متهم که شهردار بوده که دقت و حساسیت بیشتر را در انجام وظایف محوله می طلبد ) و در عین حال از عواملی که می تواند موجب تخفیف مجازات وی شود. غافل نیست ( مثل فقد سابقه کیفری وی ، رد نمودن مال مورد اختلاس قبل از کیفرخواست ) . تاسعا و نهایتا ، مستندا به مواد ۲٫۱۲٫۱۴٫۱۸٫۱۹٫۳۷٫۳۸٫۱۳۴٫۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ی ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ) و مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ متهم ردیف اول را بابت اتهام ارتشای با یک درجه تخفیف در مجازات به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ مبلغ ۱۵۷۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و شصت ضربه شلاق تعزیری و از بابت اتهام مشارکت در اختلاس مبلغ دو میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال توام با جعل سند به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون و چهارصد و سی هزار ریال جزای نقدی ( معادل دو برابر مال مورد اختلاس ) و متهم ردیف دوم را با یک درجه تخفیف در مجازات ، بابت اتهام واسطه گری در امر ارتشا به تحمل شش ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم را بابت اتهام مشارکت در اختلاس مبلغ دو میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال توام با جعل سند به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون و چهارصد و سی هزار ریال جزای نقدی ( معادل دو برابر مال مورد اختلاس ) محکوم می نماید. با توجه به رد شدن مال مورد اختلاس به شهرداری ، دادگاه متهم ردیف اول و سوم را از پرداخت نصف جزای نقدی معاف می دارد. و حبس انها را در خصوص بزه اخیرالذکر ( اختلاس ) به مدت ۵ سال تعلیق می نماید. در خصوص متهم ردیف اول دایر بر تبانی در معاملات دولتی ، مداخله در معاملات دولتی و نیز اتهام اختلاس و ارتشا نسبت به مبالغ مازاد برانچه که در رای دادگاه ذکر شد ( عدم احراز مبالغ مازاد برای این دادگاه ) ، نظر به اینکه در قراردادهایی که شهرداری با پیمانکاران منعقد نموده ، تبانی صورت نگرفته و ایشان در قراردادها مداخله ننموده و حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری [که در پی صدور قرار تکمیل تحقیقات از سوی این دادگاه ، مراتب در راستای کشف حقیق و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین به وی ارجاع گردیده است] که بیان داشته اند: برگزاری مناقصه از نظر شکلی صحیح بوده است.و قیمت براوردی پروژه موضوع مناقصه توسط معاونت عمرانی شهرداری به دبیر کمیسیون معاملات ارسال و در فرایند مناقصه مبنای بررسی قرار گرفته است ( ص۲۰۸۴ ) و در خصوص اتهام وی دایر بر پولشویی ، نظر به اینکه عناصر مادی و معنوی بزه مذکور محقق نشده و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تبانی در معاملات دولتی و متهم اقای س. ر. ح. دایر بر واسطه گری در امر ارتشا و تبانی در معاملات دولتی ، نظر به انکار شدید متهمین و عدم احراز عنصر تبانی و در خصوص اتهام اقای ک. ب. دایر بر معاونت در اختلاس نظر به اینکه متهم بزه انتسابی را شدیدا انکار می نماید. و از سویی اقای م. ک. ق. ق. ( شخصی که جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نموده اند ) اظهار داشته اند: … لذا از سوی شهرداری اعلام شد با توجه به اینکه کل مبلغ را نمی خواهید پرداخت نمایید بایستی با شهردار مذاکره نماییم و پس از مذاکره اعلام شد شهردار فرمودند با اینجانب تهاتر نمایند و چکها در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۶ به اقای ف. پ. تحویل شد … ( ص۱۹۶۷ ) ، لذا مشخص گردید.که چکهای متعلق به اقای م. ک. ق. ق. ، تحویل متهم نشده است.و از سویی با رویت تصویر پروانه ی ساختمانی ملک متقاضی اقای م. ک. ق. ق. ( ص۲۰۴۴ ) و نظر به کافی نبودن ادله و قاعده ی دری ، دادگاه مستند به مواد ۱۲۰ و ۴ به ترتیب از قوانین مجازات اسلامی و ایین دادرسی کیفری هر دو مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهمین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.

رییس شعبه *-ر. ا. ج.