شرط تحقق بزه جعل

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام م. غ.، الف. الف. ز. و همچنین ر. الف. با وکالت م. ع. و ب. الف. مبنی بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول کیفرخواست مورخه ۱۳۹۳/۴/۲۲ شکایت ف. ر.خ. با وکالت خانم ف. ن. بدین شرح که مشارالیهم پس از تنظیم و تایپ صورت‌ مجلس مجمع عمومی عادی مورخه ۱۳۹۳/۹/۲۲ در تعیین و وظایف هیأت‌ مدیره ساختمان تحت تصرف متعاقب در صفحه دوم سطر پنجم آن به‌ صورت دستی اقدام به تغییر مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره و وظایف از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ (۱ سال) به ۱۳۹۳/۹/۲۳ (۲ سال) نموده‌اند که پس از طرح و اقامه دعوی حقوقی در مطالبه حقوق شارژ ملک در شورای حل اختلاف و محکومیت شاکی به پرداخت در مقام اعتراض شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی با توجه به تغییر دستی تاریخ زمان تصدی به شرح فوق آن را مخدوش دانسته و چون ذیل آن به تأیید ساکنین نرسیده رأی صادره شورا نقض و قرار رد دعوی خواهان مطالبه هیأت‌ مدیره ساختمان را صادر می‌کند که تجدیدنظر خواه (شاکی) را بر آن داشته که نسبت به اعضاء هیأت‌ مدیره وقت (متهمین) مبادرت به طرح دعوی کیفری ‌نماید که نظر به اظهارات و مدافعات متهمین و البته وکیل مدافع متهم ردیف سوم و البته اظهارات و دفاعیات وکیل محترم شاکی و در وجود پیش‌نویس، دست‌نویس صورت‌ مجلس و تطبیق مدت زمان دو سال تصدی هیأت‌ مدیره با قانون و آیین‌نامه اجرای تملک آپارتمان‌ها که حاکی از تصحیح آن حسب صورت‌ مجلس دست‌نویس و انطباق آن با قانون بوده دیگر اینکه هیچ‌گونه ضرری بالقوه و بالفعل بر شاکی متصور نمی‌باشد چه آنکه هیأت‌ مدیره به‌ عنوان یک شخصیت حقوقی در مقام مطالبه حقوق شارژ ماهیانه و قبوض و برقراری نظم در ساختمان بوده که شاکی با ابراز و ارائه ادله پرداخت حقوق ماهیانه می‌توانسته موجب بطلان دعوی هیأت‌ مدیره باشد دیگر آنکه بزه جعل و تزویر بر مبنای خدعه و نیرنگ و به قصد تقلب استوار می‌باشد که لازمه ابتدای آن مخدوش نمودن سند عادی به کیفیتی باشد که اشخاص را به اشتباه بیندازد نه اینکه با شکل ظاهری موضوع مشخص باشد و البته این امر نیز می‌بایست به قصد تقلب باشد که رکن رکین بزه جعل می‌باشد که در ما نحن‌ فیه هیئت‌مدیره هیچ‌گونه قصد تقلب به این عمل نداشته بلکه با اصلاح سند مذکور که آن هم منطبق با قانون و پیش‌نویس می‌باشد و قصد استیفاء حقوق ساختمان را به‌ عنوان یک شخصیت حقوقی داشته‌اند که لازم به ذکر است نظریه کارشناس در بررسی صورت‌ مجلس دست‌نویس نیز حکایت از عدم تغییر و الحاق در آن نسبت به موضوع داشته النهایه نظر به فقد عنصر مادی و معنوی و همچنین فقد عنصر روانی دادگاه بزهکاری متهمین را محرز ندانسته مستنداً به ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی تهران - خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ف. الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۶۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌ موجب آن تجدیدنظر خواندگان از اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول (تغییر مدت تصدی اعضاء هیئت‌مدیره ساختمان تحت تصرف و وظایف) برائت حاصل نموده‌اند نسبت به این حکم معترض می‌باشد با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ارائه نگردیده است و دادنامه ما نحن‌ فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره به لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
حسن بابایی- رضا پورعرب