شرط تحقق بزه دایر کردن خانه فساد و فحشاء
- عنوان
- شرط تحقق بزه دایر کردن خانه فساد و فحشاء
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۴۰
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- شرط تحقق بزه دایر کردن خانه فساد و فحشاء که بزه به عادت محسوب می شود، رفت وآمد مشکوک، مداوم و پنهانی افراد و کسانی که اشتهار به فساد دارند، به محل معین است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.، ۳۱ ساله، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه، با وکالت آقایان س. و م.چ. دایر به نگهداری مشروبات الکلی به ارزش ۲/۷۵۰/۰۰۰ ریال بر اساس نظر مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ اداره گمرک (صفحه ۲۰۴) و نگهداری یک دستگاه رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) و ایراد ضربوجرح عمدی نسبت به آقای س. و توهین نسبت به مأموران در حین انجاموظیفه با توجه به محتویات پرونده، گزارش مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد موضوع نگهداری مشروبات الکلی، اظهارات سایر متهمان پرونده که وجود مشروبات الکلی در منزل مشارالیه و شکسته شدن شیشههای مشروب توسط نامبرده را تأیید مینماید. خلاصتاً مأموران در گزارش مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ در صفحه ۷ پرونده بیان داشتهاند که آقای م. در زمان دستگیری سایر متهمان و درگیری پیشآمده بین ایشان و همسایگان که به کمک آنان آمده بودند، از فرصت استفاده نموده و اقدام به پرتاب نمودن مشروبات مکشوفه به پایین ساختمان نمودند. متهم آقای م. شدیداً منکر وجود هرگونه مشروب در منزل خود گردیده و بیان داشته است که مأموران برای سنگین کردن پرونده وی برخلاف حقیقت صورتجلسه نمودهاند و مشروب باید وجود خارجی داشته باشد (صفحه ۲۲۵)، لیکن متهمان دیگر به شرح منعکس در برگ تحقیقات و مواجهه حضوری (صفحات ۱۴۱ -۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶ و ۱۵۲) وجود مشروب در منزل نامبرده و شکسته شدن شیشه مشروبات از طریق به بیرون پرتاب نمودن آنها از منزل توسط متهم را تأیید نمودهاند، اقرار متهم در مورد نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، ارسال تجهیزات مذکور به سازمان صداوسیما (صفحه ۵۷)، شکایت آقایان م.پ. – س.غ. – س.م. – ن. همگی با وکالت آقای م.ش.، شکایت آقای ح. از مأموران نیروی انتظامی، نحوه اظهارات احد از مأموران پرونده به شرح منعکس در صفحه ۶۰ در مواجهه حضوری مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ بیان داشته است که آقای م. با دستبندی که داشت به فرق سر گروهبان غ. زده و باعث جراحت سر وی شده است، ملاحظه اظهارات بعضی از متهمان که مؤید اظهارات مأمور است (صفحات ۱۴۵- ۱۴۶-۱۵۲-۳۲-۱۴۱) و سایر قرائن ارتکاب بزههای معنونه از سوی وی محرز تشخیص و به استناد مواد ۷۰۲ اصلاحی و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۷۰۹ و ۴۸۸ همان قانون مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره حکم محکومیت وی به ۱) تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی + بیست ضربه شلاق + پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی تجاری مشروبات کشف شده (در مورد اتهام نگهداری مشروب)؛ ۲) تحمل بیست ضربه شلاق به اتهام توهین به مأموران؛ ۳) پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری رسیور در حق دولت، ۴) پرداخت دوصدم دیه کامل بابت جرح دامیه جلوی سر مأمور (آقای غ.) بر اساس گواهی پزشکی قانونی مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ (صفحه ۱۶) در حق مشارالیه صادر و اعلام مینماید. و اما در خصوص دیگر اتهام متهم دایر به ایراد ضربوجرح نسبت به آقایان س. و م.پ. و نیز جرح حارصه وارده بر ساعد چپ آقای س. با توجه به نحوه گزارش و اظهارات مأموران و متهمان پرونده و نیز مطلعان، نظر به اینکه بجز مشارالیه (آقای م.) همسایگان ایشان نیز در درگیری شرکت نموده و مبادرت به ایراد صدمه به مأموران مذکور گردیدهاند و مأموران صرفاً از نامبرده شکایت نمودهاند و آنچه در خصوص اتهام وی محرز و مسلم بوده، صرفاً صدمه وارده دامیه جلوی سر نسبت به آقای س. است، لذا به لحاظ عدمکفایت ادله اثباتی مستند به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت وی صادر و اعلام میگردد. و در خصوص اتهام دیگر وی دایر به تشکیل مرکز فساد، با توجه به انکار شدید متهم – اظهارات سایر متهمان– دفاعیات وکلای مدافع متهم، نظر به اینکه لازمه دایر کردن خانه فساد و فحشاء حداقل رفتوآمد مشکوک و مداوم و پنهانی به محل و نیز مراجعه افرادی که اشتهار به فساد و فحشاء دارند است و یک بزه به عادت است و این امر در پرونده احراز نمیگردد که در گزارش مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۱ (صفحه ۵) که در مقام گزارش به شعبه بازپرسی بیان داشتهاند: ((... در زمان مقرر دستورات قضایی با عنایت به پیگیریهای مکرر مبنی بر دستگیری مردان و زنان اجنبی متأسفانه تاکنون موردی از این قبیل مشاهده نگردیده ...)) مؤید این برداشت است و به لحاظ عدمکفایت دلیل و همچنین در مورد اتهام دیگر وی دایر به نگهداری آلت قمار (پاسور) با توجه به اینکه صرف نگهداری پاسور تا زمانی که با آن قماربازی نشود و برد و باخت صورت نگیرد آلت قمار محسوب نمیشود، لذا مستفاد از نظرات مشورتی شمارههای ۷/۱۶۷-۱۳۶۹/۰۳/۱۹ و ۷/۲۲۸۷-۱۳۸۴/۰۴/۰۴ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه به لحاظ فقد وصف جزایی، لذا به استناد ماده ۱۷۷ قانون اخیرالذکر به ترتیب رأی برائت و منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. و اما در مورد اتهام آقایان و خانمها ۱) الف. ۲) م.، آزاد به لحاظ مذکور دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در محل فساد و فحشاء و تمرد و ایراد ضربوجرح عمدی نسبت به مأموران و توهین به آنها ۳) ن. ۴) م.ن.، آزاد به لحاظ مذکور و با وکالت آقای م.چ.، دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در خانه مذکور و ۵) آقای ر.پ، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت و با وکالت آقایان الف.پ. و ع. دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در محل مذکور و ایراد ضربوجرح نسبت به مأموران و همچنین اتهام دیگر آقای م. دایر به تمرد نسبت به مأموران با توجه به مراتب اولاً: در مورد موضوع ارتکاب فعل حرام با فرض عدم احراز وقوع بزه در مورد آقای م. و به تبع آن ارتکاب بزه محرز نیست و ثانیاً: با مداقه در گزارش و نحوه اظهارات مأموران و انکار شدید متهمان و ملاحظه دفاعیات وکلای مدافع متهمان دلیل کافی بر ارتکاب بزههای ایراد ضرب و توهین و تمرد وجود ندارد، لذا به استناد ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت مشارالیهم صادر و اعلام میگردد. این رأی، حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. در ضمن رأی صادره در مورد پرداخت دیه (دو صدم دیه کامل) به لحاظ اینکه کمتر از خمس دیه کامل است قطعی است.رئیس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران- توحیدلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.چ. به وکالت از م.، از دادنامه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ صادره از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه از حیث اتهامات متعدد نگهداری مشروبات الکلی، نگهداری یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره، توهین به مأمورین دولت در حین انجاموظیفه و ایراد ضربوجرح عمدی به مأمور، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، ۲۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی تجاری به عنوان جزای نقدی و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بابت ماهواره، پرداخت دیه در حق مأمور مجروح و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری بابت توهین به مأمور محکوم شدهاند و از رأی دادگاه وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحهای که به شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ ثبت دفتر دادگاه عمومی جزایی گردیده اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده که به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارسال و ارجاع گردیده است و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی اوراق قضایی (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵) و صورتجلسه تنظیمی مورخه ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ در سه برگ که پیگیری و تعقیب محل موردنظر از تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ الی ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ تحت مراقبت بوده که در متن گزارش به کشف مشروبات الکلی اشاره دارد و از جهت دیگر، بیان میدارد مشروب الکلی توسط تجدیدنظرخواه و م. معدوم شده، یعنی از داخل واحد آپارتمان و از پنجره به حیاط سرازیر و پرتاب گردیده است. و در گزارش به مشروب داخلی یا خارجی اشاره ندارد و معلوم نشد مشروب داخلی یا خارجی و به چه نحو قیمتگذاری میشود. هرچند مأمورین به محل سکونت تجدیدنظرخواه مراجعه میکنند و تحقیق غیر محسوس را بیان میدارند، لیکن محور تحقیقات و پاسخدهندگان را بیان نمیدارند و صرفاً به گزارش اکتفا مینمایند. اما از باب اطمینان حاصل کردن و جمعآوری دلیل، لازم و ضروری است که ادله شرعی و قانونی و لوازم بزه جمعآوری شود تا اینکه در مرحله دادرسی با مشکل حقوقی برخورد نکنند که با وضع موجود اثبات محکومیت تجدیدنظرخواه در باب مشروب الکلی و آنهم بهصورت تردید با موازین قانونی و شرعی اشکال دارد که دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را در این باب منطق با موازین قانونی دانسته و به استناد جز ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به علت فقدان ادله قانونی و تردید در ارتکاب فعل ادعایی، دادنامه معترضعنه در باب محکومیت مشروب الکلی نقض و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد. و در خصوص اتهام ایراد ضرب عمدی به مأمورین در حین انجاموظیفه و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و محکومیت شلاق بابت توهین به مأمور، ضمن رد اعتراض و به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی مذکور و رعایت ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در امر انتخاب یکی از مجازاتهای تعزیری مندرج در قانون که دادگاه بدوی شلاق را انتخاب کرده، لیکن دادگاه تجدیدنظر با همین قاعده تخییری در امر تعیین کیفر و با عدول از شلاق و تعیین جزای نقدی به مبلغ یکمیلیون ریال در حق دولت، محکوم و با اصلاح این قسمت، مجازات عیناً تأیید و محکوم و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای