شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد

رأی خلاصه جریان پرونده

با گزارش نیروی انتظامی در منزل آقای ح.ط. ۷۰ ساله که در حال مرخصی از زندان بوده و معتاد به مواد مخدر و سوابق کیفری مثل سرقت و غیره داشته با همسر ۶۰ ساله وی به نام خانم ث.ط. دستگیر می‌شوند، کلاً تعداد دستگیرشدگان که نسبت خانوادگی دارند ۷ نفر بوده‌اند به اتهام: ۱- مشارکت در دایر کردن منزل و مرکز فساد و فحشاء ۲- رابطه نامشروع ۳- نگه‌داری تجهیزات ماهواره‌ای به متهمین تفهیم شده و شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ... با ملاحظه کیفرخواست دادسرا پس از رسیدگی کلیه متهمین غیر از دو نفر مذکور را طبق دادنامه شماره ۰۶۵۰۰۸۳۹-۲۱/۱۰/۱۳۹۲ تبرئه کرده‌است، لیکن متهمین مذکور را به جرم مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و رعایت مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آقای ح.ط. را به تحمل پانزده سال حبس و خانم ث.ط. را به تحمل ۱۰ سال حبس در زندان ... و متهم ردیف اول (ح.ط.) را به اتهام نگه‌داری ماهواره به استناد مواد ۳ و ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیما مرکز استان ... محکوم کرده‌است و اتهام رابطه نامشروع برای کسی اثبات نشده‌است. با درخواست تجدیدنظر آنان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره را فاقد ایراد و اشکال قانونی دانسته و با ردّ تجدیدنظرخواهی آنان رأی بدوی را طبق دادنامه شماره ۶۰۰۰۸۰-۳۰/۰۱/۱۳۹۳ تأیید کرده‌است و سپس وکلای محکوم‌ٌعلیهما با تقدیم لایحه‌ای مشروح و مستدل در ۱۵ برگ به انضمام ۲۴ برگ مستندات برای اثبات مطالب معنونه در لایحه مورخه ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ خود تقدیم دیوان‌عالی‌کشور کرده‌اند که خلاصه آن بدین شرح است: ۱- محکوم‌ٌعلیه ح.ط. که در حال استفاده از مرخصی زندان به منزل خود آمده بود، چگونه می‌تواند به محل استفاده از مرخصی در مدت کوتاه مرکز فساد دایر کند که دایر کردن مرکز فساد نیاز به استمرار و تکرار عمل مذکور به عنوان شغل نامشروع دارد که چنین نبوده است. ۲- در موقع درگیری متهمین هیچ شخص نامحرمی در منزل نبوده و همگی از بستگان و فرزند و عروس بوده‌اند و کسی به جرم رابطه نامشروع هم محکوم نشده‌است. ۳- طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت مجازات تکمیلی حداکثر دو سال می‌باشد، که دادگاه به ۱۰ و ۱۵ سال اقامت در ... محکوم کرده‌است. ۴- داشتن سوابق کیفری و اعتیاد و غیره و استشهادیه محلی نمی‌تواند دلیل بر دایر کردن مرکز فساد باشد و استشهادیه محلی پیوست لایحه بر خلاف آن تقدیم شده‌است تا به عنوان مدرک جدید مورد بررسی قرار گیرد. سایر موارد قید شده در لایحه وکلای محکومین پرونده قابل توجه و بررسی است. پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه و اخذ و ضمیمه شده‌است.
به تاریخ فوق هیئت شعبه تشکیل[گردیده] است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و استماع نظر دادیار دادسرای دیوان‌عالی‌کشور با مشاوره چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محکوم کردن متهمین با هر نوع سوابقی به جرم ارتکاب عمل مجرمانه مستلزم دلایل شرعی و قانونی که با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۱۱ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اثبات گردد و به صرف قرائن و امارات ظنیه نمی‌توان هر مظنونی را به مجازات محکوم کرد. همان‌طور که وکلای محکومٌ‌علیهما به تفصیل شرح داده‌اند در منزل متهمین رابطه نامشروع واقع نشده و دستگیرشدگان همگی از آشنایان و بستگان متهمین بوده و تبرئه شده‌اند و اثبات دایر کردن مرکز فساد نیز نیاز به استمرار عمل مذکور و حداقل بیش از دو سه بار دستگیری مرتکبین فساد و رابطه نامشروع و زنا و غیره در آن محل دارد که متهمین عادتاً به این کار مشغول باشند و صرف تردد اشخاص مشکوک یا نارضایتی همسایه‌ها و خشنودی آنان با بستن محل سکونت نمی‌توان وقوع دایر کردن محل فساد را ثابت کرد. از طرفی متهمین در تمامی مراحل تحقیق نیز منکر ارتکاب چنین جرمی شده‌اند و علی‌رغم فقد ادلّه شرعیه، دادگاه مجازات اشد تعیین نموده و حبس در تبعید به بیش از دو سال خلاف ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مورد استناد در رأی می‌باشد محکوم کرده‌است. علی‌ای­حالٍ مدارکی که وکلای محکومین برای اثبات مطالب مطروحه در لایحه‌شان مستلزم رسیدگی دقیق و مجدد می‌باشد و رأی صادره از مصادیق شق ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و از موارد مجازات نامتناسب و مبتنی بر اشتباه است و مدارک ارائه شده نیز مطابق شق ۵ ماده مذکور نیاز به بررسی قانونی دارد با تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به اتهام دایر کردن مرکز فساد (نه استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای) رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محول می‌گردد.
شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور
ابراهیم بهنام اصل - فتوت نصیری سوادکوهی