شرط تحقق بزه مداخله در امر وکالت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. فرزند ع. با وکالت آقای ع. آزاد با قرار وثیقه، حسب شکایت آقای ع. وجمعی از اعضاء هئیت متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس (ع.) و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران بدین شرح که شاکی طی شکوائیه و محتویات پرونده به طور خلاصه و نقل به مضمون اظهار داشته است به دلیل آنکه ملک موضوع شکایت (که توسط بیش از پنجاه نفر از اعضاء و بانیان هیئت جهت مراسم مذهبی خریداری و کانون فرهنگی می‌باشد) در حال خراب شدن بوده، فلذا متهم حاضر، سند مالکیت آن را جهت دریافت جواز ساخت از شهرداری دریافت و مدتها از استرداد سند مالکیت خودداری می‌نمود تا اینکه شخص ثالثی به نام آقای س. در حال ساخت ملک بوده و مشخص گردیده مدارک ملک توسط آقای ح. به فرزندش م. داده شده و م.ط. نیز با جعل و استفاده ار سند مجعول اقدام به تنظیم سند مالکیت ملک به نام آقای س. نموده است. متهم پرونده در دفاعیات خود اظهار داشته که شاکی دروغ می گوید و تقاضای برائت دارد دادگاه با توجه به دفاعیات غیر موثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهم را محرز و ثابت تشخیص و نظر به اینکه به استناد قسمت سوم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هر گاه مجموع جرائم ارتکابی عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد و نظر به‌اینکه در پرونده حاضر جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و ملک موضوع شکایت نیز انتقال به غیر یافته است. علی‌هذا بزه ارتکابی را کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، متهم را از حیث معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک‌سال حبس محکوم می‌نماید و رسیدگی به اتهام مباشر به نام آقای م. مفتوح می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است .
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزائی تهران - خداکرمی


در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی، دائر برجعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر حسب شکایت شاکی به نام آقای ع. و جمعی از اعضای هیئت متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس (ع) که طی شکوائیه و محتویات پرونده به طور خلاصه اظهار داشته است که ملک موضوع شکایت توسط بیش از پنجاه نفر از اعضا و بانیان هئیت جهت مراسم مذهبی خریداری و مراسم مذهبی و فرهنگی برقرار می‌شده است و ملک در حال خراب شدن بود که پدر متهم به نام آقای ح. سند ملک را جهت اخذ جواز ساخت از شهرداری از شاکی دریافت نموده است و مدتها از استرداد سند مالکیت خودداری می‌نمود تا اینکه شخص ثالثی به‌نام آقای س. در حال ساخت ملک بوده و مشخص گردیده که مدارک ملک توسط آقای ح. به فرزندش م. داده شده و م. نیز از طریق جعل اقدام به تنظیم سند مالکیت به‌نام آقای س. نموده است دادگاه با توجه به شکایت شاکی و نظریه کارشناس (صفحه ۱۵ پرونده) مبنی بر اینکه امضائات منتسب به آقای ع. با امضائات استکتابی آقای ع. اختلاف داشته و توسط وی اصدار نیافته است و در ذیل سند قطعی غیر منقول امضائی منتسب به نامبرده وجود ندارد و با عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و نظر به اینکه متهم پرونده علی‌رغم ابلاغ قانونی و لیکن در جلسه رسیدگی حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده است علی‌هذا بزهکاری متهم محرز و مسلم تشخیص و نظر به اینکه به استناد قسمت سوم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد و نظر به‌اینکه در پرونده حاضر، جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و ملک موضوع شکایت به غیر منتقل [شده] است، علی‌هذا بزه ارتکابی، کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال موضوع کلاهبرداری و جزای نقدی معادل ارزش ملک مورد معامله در مبایعه‌نامه تنظیمی با آقای م. در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید همچنین حکم بر ابطال سند تنظیمی به لحاظ جعلی بودن امضائات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد و اجرای این قسمت از حکم منوط به قطعیت دادنامه صادره می‌باشد در خصوص اتهام آقای ح. به استناد دادنامه شماره ۹۰۱۱۰۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ اتخاذ تصمیم شده است و در خصوص انتقال گیرنده مال نیز به لحاظ آنکه شکایتی مطرح نشده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است علی‌هذا انشاء رأی در این خصوص مقدور نمی‌باشد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزائی تهران - خداکرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای و.ط. با وکالت آقای ع.ص. به دادنامه شماره ۰۱۱۰۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده به شرح مندرجات رأی مذکور به اتهام معاونت در کلاهبرداری با پدرش آقای م.ط. که با ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول اقدام به تنظیم سند مالکیت ملک موضوع شکایت مطروحه به‌نام آقای س. به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به‌نظر نمی‌رسد. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظراستان- مستشار دادگاه
میراحمدی - کریمی یزدی