شرط تحقق معامله بهقصد فرار از دین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای پ.ن. به وکالت از خانم ز.ت. و غیـره به طرفیت آقایان ح.ر. و الف.س. به خواستـه صـدور حـکــم به بطلان معامله بین خواندگان و سند رسمی صادره در دفترخانه ۶۹۷ تهران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال قدرالسهم خواندگان در پلاک های ۱۵۶۳/۲۳۹۷ و ۱۵۷۷/۲۳۹۷ و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خـــواهـان ها توضیــح داده؛ خـوانـده ردیــف دوم محکـوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف پلاک های مورد دعوی شده و به جز سهم خود از پلاک های مذکور، مال دیگری نداشته که آن را به خـوانـده ردیـف اول فـروختـه و تقـاضای صـدور حکــم به ابطال سند رسمی نموده است، نظر به اینکه اولاًـ انجام معامله قبل از قطعیت رأی صادره در خصوص مطالبه اجرت المثل انجام یافته. ثانیاًـ به فرض اینکه بعد از صدور حکم باشد چون برابر اعلام وکیل خواهان ها خوانده ردیف دوم مالی به جز سهم وی از پلاک های مذکور مال دیگری نداشته در نتیجه مال فروخته شده جزو مستثنیات دین بوده و مشمول فروش مال به خاطر فرار از دین نخواهد بود، از این رو دادگاه دعوی خواهان ها را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانـون آییــن دادرسـی مـدنی حـکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ها ز.ت. و ش.س. و ص.س. و آقای الف.س. با وکالت آقای پ.ن. به طرفیت آقایان ح.ر. و الف.س. از دادنامه شماره ۴۳۴ـ۹/۵/۹۱ شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبردگان بر بطلان معامله فی مابین خواندگان دعوی از پلاک ثبتی شماره ۲۳۹۷/۱۵۶۳ و ۲۳۹۷/۱۵۷۷ و ابطال سند رسمی صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۶۹۷ تهران به قصد فرار از پرداخت دین تحصیل شده از دادنامه شماره ۴۱۷ ـ۳۰/۵/۹۰ مردود اعلام گردیده است، موجه و وارد تشخیص داده نمی شود زیرا از عطف توجه به اظهارات طرفین و نیز مستندات تقدیمی در این پرونده و لحاظ طرق پیش بینی شده جهت تأمین خواسته و نیز با عنایت به اینکه با صدور دادنامه ۴۱۷ ـ۳۰/۵/۹۰، دین مذکور تا صدور دادنامه قطعی یعنی دادنامه شماره ۱۴۷۷ ـ۳۰/۱۰/۹۱ شعبه ۲۵ تجدیدنظر استان تهران ثابت نبوده تا فرار از پرداخت دین متداعی گردد و ادله متقنی نیز بر صوری بودن معامله فی مابین نامبردگان اقامه نشده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه بیانگر این امر می باشد، لذا جهات تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از شقـوق احصـاء شـده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق ندانستـه به استناد ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است .
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صلاتی ـ خشنودی